تعطل مسار تكريس «العدالة الانتقالية» ملف برز على الساحة في الأشهر القليلة الماضية فهل «العدالة الانتقالية» معطلة حقيقة؟ وماهي الطرق الأسرع والأنجح لتكريسها على أرض المواقع؟ «الشروق» واكبت ندوة الاعلان عن تأسيس «مركز تونس للعدالة الانتقالية والتقت عددا من المختصين». أعلنت الحقوقية سهام ين سدرين أمس عن تأسيس «مركز تونس للعدالة الانتقالية». وأكدت بن سدرين خلال اللقاء الاعلامي الأول الذي جمع المركز بوسائل الاعلام اثر تحصله على تأشيرة العمل القانوني في 21 أوت الماضي أن «اصلاح المنظومتين القضائية والأمنية شرطان أساسيان وملحان لضمان تحول ديمقراطي حقيقي». ويضم هذا المركز اضافة إلى رئيسته بن سدرين عددا من الباحثين والحقوقيين على غرار يسري دالي كاتب عام وزهور كرارسي وصلاح بن فرج وعبد الوهاب محجوب وايمان الطريفي ولزهر زين العابدين وهشام شريف ويتكون المركز من لجنتين الأولى تنفيذية والثانية موسعة تتركب من مختلف فعاليات المجتمع المدني من ممثلين عن الأحزاب والجمعيات. وأكدت بن سدرين أن المركز يعمل بمساندة عدد من المنظمات على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل وجمعية القضاة وهيئة الخبراء المحاسبين وأوضحت أنه يتلقى تمويلا عموميا لا غير كما أشار أعضاء المركز إلى أن عددا من المبادرات التي اهتمت بموضوع العدالة الانتقالية انضمت إلى المركز. واعتبرت بن سدرين أن المؤتمر الذي يعمل المركز على عقده في نهاية شهر أكتوبر وبداية سبتمبر سيلتئم تحت شعار «مساءلة محاسبة، مصالحة» سيكون خطوة هامة في اتجاه المصالحة الوطنية التي لا يمكن أن تكرس دون مساءلة ومحاسبة». المهام ويهدف مركز تونس للعدالة الانتقالية إلى العمل على معالجة ما تخلف من انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان وتجذير آليات العدالة والإنصاف وبناء الثقة في مؤسسات الدولة كحتمية لحقوق الانسان وضمان دولة القانون والمؤسسات ويعمل المركز أيضا على لمساهمة في «الكشف عن حقيقة الانتهاكات الماضية بجميع أشكالها والعمل على مساءلة ومحاسبة مرتكبيها وتعويض المتضررين وتوفير الأرضية الملائمة لتحقيق المصالحة الوطنية بين جميع أبناء الوطن من أجل طي صفحة الماضي وبناء المستقبل». في الآفق من ناحية أخرى لمحت بن سدرين إلى أن هناك عملا ينتظر مؤتمر المركز وذلك بدراسة مشروع مرسوم، لاحداث هيئة وطنية للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية. واعتبرت أن «مسار العدالة الانتقالية» يتطلب توفر 5 محاور كبرى هي العدالة الوطنية والدولية أي المساءلة عبر القضاء والمحكمة الجنائية الدولية ومعرفة الحقيقة (كشف الاخلالات القضائية مثلا) والتعويض المادي والمعنوي للمتضررين واصلاح المؤسسات خاصة القضائية والأمنية وتأهيل الإدارة وقالت في هذا الخصوص «الديوانة مثلا فيها جوانب هامة من الفساد فكيف يمكن تفسير تواصل الانتصاب الفوضوي بسلع مهربة.»
