أجّلت محكمة جنايات القاهرة أمس محاكمة حسني مبارك ونجليه و6 من معاونيه بسبب اشتباكات بالأيدي وتراشق بالأحذية بين هيئة الدفاع عن المتهمين والمدعين بالحق المدني، فيما وقعت اشتباكات دامية خارج قاعة المحكمة بين أهالي شهداء الثورة ومناصرين لمبارك. ومثل مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي وعدد من معاونيه، أمام محكمة الجنايات للمرة الثالثة بتهمة قتل المتظاهرين. وبعد أقل من ساعة تقريبا من بدء الجلسة الثالثة للمحاكمة، اضطر المستشار أحمد رفعت الى رفعها للمداولة بعد أن نشبت اشتباكات دامية بين فريق الدفاع عن مبارك والمدّعين بالحق المدني، داخل قاعة المحكمة. وسادت حالة من الهرج والفوضى وسط هتافات: «الشعب يريد إعدام المخلوع». ومع استئناف الجلسة الثالثة أمر رئيس المحكمة بطرد أحد محاميي الرئيس المصري السابق لرفعه صورة لمبارك داخل قاعة المحكمة واستفزاز أهالي الشهداء والمدّعين. بالأيدي والأحذية وتسبب رفع صورة مبارك في فوضى عارمة داخل قاعة المحكمة، لتتحول الى ساحة عراك بالأيدي والأحذية، إضافة الى قيام أهالي الشهداء بحرق صور مبارك داخل قاعة المحكمة. وامتدت شرارة الفوضى الى خارج قاعة المحكمة، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بالحجارة بين جماعتي «اسفين يا ريس» و«أولاد مبارك» المناصرتين للرئيس «المخلوع» وبين أهالي ضحايا ثورة 25 جانفي والمناصرين لهم. وأفادت مصادر طبية بأن 10 أشخاص على الأقل أصيبوا إصابات متفاوتة الخطورة. وأقامت قوّات الأمن المركزي حواجز للفصل بين الفريقين، لكنها لم تفلح رغم الاجراءات الأمنية في منع الاحتكاكات والاشتباكات بين الطرفين. شهود إثبات واستمع رئيس محكمة جنايات القاهرة الى إفادات 4 شهود إثبات هم ضباط شرطة تولوا مهام حساسة أثناء الثورة. وحضر الى القاهرة أيضا محامون كويتيون للدفاع عن مبارك، وسط جدل حول «أهليتهم» القانونية للدفاع عن رئيس وأعضاء حكومة سابقون متهمون بالفساد المالي والاداري وبالتورط في قتل المتظاهرين. ويقول المحامون الكويتيون انهم غير مقتنعين بالتهم الموجّهة لمبارك، وأن الأخير تنحى طوعا عن السلطة وقد احترم الجيش إرادته بالتنحي.
