لم يحضر أمس، عماد الطرابلسي للمثول أمام الدائرة الجنائية الصيفية لمحاكمته في ما عرف بقضية الفساد والتلاعب بتأشيرات الحجيج، كما لم يحضر باقي المتهمين، فقرّرت المحكمة تأخير النظر في القضية الى جلسة يوم 10 أكتوبر لانتظار رجوع الملف من محكمة التعقيب ولجلب المتهمين. انتصبت المحكمة في القاعة السادسة بالطابق السفلي بقصر العدالة بتونس، أمس في حدود الساعة التاسعة والنصف، ونادت على أسماء المتهمين وهم عماد الطرابلسي صهر الرئيس المخلوع وهو بحالة إيقاف ومحمود بللونة الرئيس السابق للشركة الوطنية للاقامات والخدمات المعروفة باسم «منتزه قمّرت» والموقوف أيضا على ذمّة القضية وأبوبكر الأخزوري وزير الشؤون الدينية في عهد بن علي وهو بحالة سراح.وتبيّن أن ملفات القضية مازالت لدى محكمة التعقيب بعد أن طعن أحد المتهمين في قرار دائرة الاتهام، بالاضافة الى عدم احضار المتهمين الموقوفين وعدم استدعاء المتهم المحال بحالة سراح، وقد طلب على هذا الأساس المحامون بتأخير النظر في القضية وفوّض ممثل النيابة العمومية النظر، فرأت المحكمة تأخير النظر في القضية الى جلسة يوم 10 أكتوبر 2011.الوقائعحسب ملفات القضية، فإن الوقائع انطلقت بعد أن قرّر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي اسناد ألف تأشيرة للتونسيين المقيمين في فرنسا والراغبين في الحج، وتمّ الاتفاق حول ذلك مع السلط السعودية، فتقدّم أحد رجال الأعمال مقيم بفرنسا، بمطلب الى بن علي لتمكينه من تنفيذ الاتفاق بين تونس والسعودية لنقل الحجيج من التونسيين المقيمين في فرنسا، فأشّر الرئيس المخلوع على ذلك بإسناد تنفيذ الألف تأشيرة الى رجل الأعمال التونسي المقيم بفرنسا، وأثناء التنفيذ، تعطل المشروع نظرا الى الظروف الصحية في العالم بعد انتشار مرض أنفلونزا الخنازير سنة 2009، بعد عام من ذلك أي سنة 2010، تدخل عماد الطرابلسي واشترى أكثر من خمسين بالمائة من أسهم الشركة التي يملكها رجل الأعمال التونسي في فرنسا.ثم انطلاقا من ذلك توجّه الى محمود بللونة الرئيس السابق لمنتزه قمّرت وطلب منه تمكينه من الألف تأشيرة للحج، لكن بللونة رفض ذلك، وعاود الاتصال ببن علي ختمت إحالة الأمر على وزارة الشؤون الدينية وطلب منها تطبيق القانون.إحالة اللزمةوزارة الشؤون الدينية أثناء فترة بوبكر الأخزوري اتصلت بالسلطات السعودية ونسّقت معها امكانية إحالة الألف تأشيرة على سفارة المملكة العربية السعودية بتونس،فأجابت وزارة الحج بالايجاب عندها هاتف الأخزوري عماد الطرابلسي وهنّأه بالفوز، لكن الطرابلسي طلب من الوزير أن تكون التهيئة مكتوبة وهو ما تمّ فعلا.ليلى بن علي ومنتزه قمّرتأثناء ذلك وجّهت ليلى بن علي رسالة الى عبد العزيز بن ضياء طالبت فيها بإقالة محمود بللونة، لكثرة الشكاوى ضده من طرف عماد الطرابلسي وجليلة الطرابلسي.صدرت التعليمات ونفّذ رئيس منتزه قمّرت ما صدر عن وزير الشؤون الدينية وأحيلت اللزمة التي أسندت الى رجل أعمال الى عماد الطرابلسي الذي فرّط بالألف تأشيرة الى وكالة أسفار مقرّبة من العائلة، مقابل حصوله على 1.8 مليون دينار.نصيب تونس من تأشيرات الحجيج هي عشرة آلاف تأشيرة، إذ حسبما هو معمول به تسند للدولة نسبة 1٪ من عدد السكان، لكن وزارة الشؤون الدينية في عهد الأخزوري أسندت لكل تونس تسعة آلاف تأشيرة وأعطت لعماد الطرابلسي ألف تأشيرة.الإحالةالقضية أحالتها النيابة العمومية على أحد قضاة التحقيق، ثم أحيلت على دائرة الاتهام بعد أن تمّ إيقاف عماد الطرابلسي ومحمود بللونة فيما أبقي أبوبكر الأخزوري بحالة سراح ووجهت إليهم تهما متعلقة باستغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة ومخالفة التراتيب القانونية الجاري بها العمل والمشاركة في ذلك على معنى أحكام الفصول 96 و83 و32 من المجلة الجزائية.القانونينصّ الفصل 96 من المجلة الجزائية على أنه يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرّة الحاصلة للادارة، الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة الى الجماعات العمومية المحلية مكلف بمقتضى وظيفه ببيع أوصنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغل صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالادارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما».فيما ينص الفصل 83 من المجلة الجزائية على أن «كل شخص انسحبت عليه صفة الموظف العمومي أو شبهه وفقا لأحكام هذا القانون ويقبل لنفسه أو لغيره بدون حق سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها لفعل أمر من علائق وظيفته ولو كان حقا لكن لا يستوجب مقابلا عليه أو لتسهيل إنجاز أمر مرتبط بخصائص وظيفته أو للامتناع عن إنجاز أمر كان من الواجب القيام به، يعاقب بالسجن لمدة عشرة أعوام وبخطية قدرها ضعف قيمة الأشياء التي قبلها أو ما تمّ الوعد به على أن لا تقل الخطية عن عشرة آلاف دينار.وتقضي المحكمة بنفس الحكم بحرمان المحكوم عليه من مباشرة الوظائف العمومية ومن تسيير المرافق العمومية ونيابة المصالح العمومية».فيما يتعلق الفصل 32 بالمشاركة.عدم حضور عماد الطرابلسيوللإشارة فإن عدم حضور عماد الطرابلسي للمثول أمام المحكمة ربما يعود الى ما صرّح به محاميه الأستاذ وسام السعيدي الذي قال ان منوّبه لن يحضر أمام المحاكم التونسية إلا بعد انتخابات المجلس التأسيسي.
