نفى هشام المؤدّب الناطق الرسمي باسم وزارة الداخليّة وجود تعليمات لمنع أعوان الأمن من القيام بالمهمّة الأمنيّة قائلا في تصريح ل«الشروق» «نطلب المساعدة من المواطنين لتوفير المناخ الملائم لعون الأمن لأداء مهمته فهل يعقل أن يقتحم البعض مركز الشرطة من أجل اطلاق سراح مفتّش عنه؟». كما قال ردّا على سؤال «الشروق» حول مدى وجود نيّة تعريض البلاد للفوضى من أجل قبول الجهاز الأمني بذات المواصفات القمعيّة وهو ما يتم تداوله في الشارع «هناك نصّ قانوني وجب تغييره أولا لأنّ القانون الذي كان يأتمر بأمره الجهاز هو حماية السلطة للحزب الحاكم وذلك تأكيد لحياد المؤسسة الأمنيّة إذ هي لا تنتمي لأي طرف سياسي ولاهي طرف في اللعبة السياسية ونحن نرفض ذلك ثانيا وأتحدّث هنا في المطلق حين أقول بما أنه هناك تلاعب بأموال الدولة وهناك تخوّف من المحاسبة خاصة بالنسبة لمن كانوا في وقت من الاوقات من ذوي المصالح مع الرئيس السابق قد يكون من صالح هؤلاء عدم الاستقرار وهذا تعطيل داخلي فيتعمّدون ترويج معلومات خاطئة وغيرها وهناك أيضا أطراف خارجيّة ربّما لا يسعدها نجاح الثورة التونسيّة وهذا أمر وارد». وحول استفسارنا عن هويّة مموّلي من تمّ القبض عليهم من مخرّبين قال «أطراف سياسيّة هي التي بصدد تمويل الفوضى». وقال أيضا ردّا على سؤالنا حول سبب اطلاق سراح المعتقلين الموقوفين في أحداث العنف المسجّلة في المتلوّي وجبنيانة وغيرها رغم تسجيل حوادث قتل راح ضحيّتها 17 مواطنا في المتلوّي في المعركة السابقة إنّ «النيابة العمومية هي المسؤول الاول عن توقيف واطلاق سراح المعتقلين». وشدّد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخليّة على القول بأن المواطن مسؤول عن الأمن «وما حدث في الروحيّة وفي بعض مناطق الجنوب دليل على نجاح مساهمة المواطن في حفظ الأمن في منطقته من خلال التبليغ بوجود مشبوهين». وقال أيضا «لا أحد يحبّ العنف فرجل الأمن مواطن وله أقارب وأهل يودّ لهم الامان وربّما هناك تجاوزات لكنّ لدى أقليّة فحسب». وقال ردّا على استفسارنا حول موقف الوزارة من الوقفة الاحتجاجيّة التي سينفّذها النقّابيون من رجال الأمن للمطالبة بتطهير وزارة الداخلية من رموز الفساد «لا اجابة لديّ فأنا رددت على أسئلتك التي لديّ اجابة عنها لأنني لا علم لي بالوقفة الاحتجاجيّة التي ذكرت».
