علمت «الشروق» أن الهيئة الفرعية للانتخابات بدائرة صفاقس 1 أسقطت قائمتي حركة الديمقراطيين الإشتراكيين من ضمن 25 قائمة مترشحة لتشابه الأسماء، ومنحت الهيئة 4 وصولات نهائية. وكانت الهيئة قد تلقت إلى غاية صباح يوم أمس الإربعاء 25 قائمة ترشح لانتخابات المجلس التأسيسي ، وأفادنا الدكتور عبد الواحد المكني عضو الهيئة الفرعية للانتخابات صفاقس 1 المكلف بالاعلام أن 4 مطالب ترشح تحصلت على وصولاتها النهائية، فيما تم رفض قائمتين لعدم الإستجابة للشروط القانونية. قائمة المترشحين الموزعة بين الأحزاب والمستقلين تضم كل من: العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية حنان ساسي، حركة الديمقراطيين الاشتراكيين مرشد القطي الاتحاد الوحدوي الديمقراطي لطفي بن مبارك، الحزب الديقراطي التقدمي ماهر حنين، حركة الديمقراطيين الاشتراكيين يوسف الباني، الشغل كرامة أحمد المزوغي، حركة النهضة المنصف بن سالم، الفاروق- ناجح زكري، معا من أجل غد أفضل - نعمان الزريبي، حركة الوطنيين الديمقراطيين محمد العزعوزي، قائمة آفاق تونس عبد المجيد الزحاف، اليقظة للشباب التونسي للشغل بوعزيز بن سعيد، حب الوطن من الايمان محمد أنور اللجمي، المؤتمر من أجل الجمهورية - محمد الكراي الجربي، الجهات من أجل تونس الغد المولدي الطرابلسي، حركة البعث محمد بن صالح الأسود، قوى الثورة للخير و العدل والنماء وئام التليلي ، شباب الخمسين أحمد الرباعي ، صوت المستقبل- محمد كمون ، القائمة الديمقراطية (حزب العمل الوطني الديمقراطي) عامر المنجّة، حزب حركة مواطنة خالد بوصرصار، إلى الأمام عبد الناصر العويني، حزب التكتل الوطني من أجل العمل و الحريات -جمال القرقوري، دستورنا - سهير الفراتي ، حزب الأمانة-الياس التركي. و أضاف محدثنا انه بعد تفحص الترشحات المقدمة تم منح الوصلات النهائية لأربع قائمات وهي العريضة الشعبية للحرية والعدالة و التنمية و الاتحاد الوحدوي الديمقراطي و الحزب الديمقراطي التقدمي وحركة النهضة في حين تم رفض ترسيم قائمتين اثنين كل واحدة تحمل اسم حركة الديمقراطيين الاشتراكيين وهو ما يعتبر مخالفا للقانون الانتخابي حسب عضو الهيئة الفرعية للانتخابات بدائرة صفاقس واحد . ويؤكد محدثنا ان اللجنة القانونية تواصل دراسة بقية الترشحات تباعا حسب تسلسلها لتقديم الوصولات النهائية للقائمات أو مبررات رفض الترسيم في حالة وجودها كما إن الهيئة تجدد التزامها بمبدإ الشفافية والحياد في التعامل مع الأحزاب و المستقلين ومختلف وسائل الاعلام مع مراعاة واجب التحفظ في كل ما من شأنه أن يمس بحرمة الأشخاص أو العائلات أو الهيئات السيادية. بقي أن نشير إلى ان القانون الانتخابي يمكن القائمات المرفوضة من حق الطعن في قرار الهيئة لدى المحكمة الابتدائية حسب القوانين الانتخابية .
