ان الاجتماع التنسيقي الذي تقرر عقده يوم 05 سبتمبر 2011 كان على اثر اتفاق بين جميع النقابات الأساسية للحرس الوطني والحماية المدنية وبترخيص مسبق من قبل السيد المدير العام آمر الحرس الوطني الذي أبدى موافقته على عقده كتابيا، غير ان منع النقابيين الوافدين من كامل انحاء الجمهورية التونسية من دخول ثكنة الحرس الوطني بالعوينة والتهديدات التي استهدفت النقابيين في صورة اصرارهم على عقد الاجتماع أثار التوتر في صفوفهم خصوصا وأن موضوع الاجتماع التنسيقي كان يتعلق بمواضيع نقابية بحتة على غرار مناقشة القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وتوحيد العمل النقابي صلب سلكي الحرس الوطني والحماية المدنية. هذا وقد تم الاتصال صبيحة يوم 05 سبتمبر 2011 بالسيد المدير العام آمر الحرس الوطني من قبل وفد نقابي ولومه على محاولته ضرب العمل النقابي في أكثر من مناسبة ومنعه للاجتماع التنسيقي فغادر الثكنة في ظروف عادية جدا. علما وأنه لم يقع تنصيب أي اطار أمني خلفا له لأن ذلك ليس من مشمولات النقابة، وانما تولى السيد المتفقد العام مهمة التسيير بصفة مؤقتة من مكتبه وهذا معمول به. في وقفة احتجاجية للنقابات الأمنية أمام وزارة الداخلية اعتذار قائد السبسي مطلب أساسي ونشاطنا النقابي سيتواصل نفّذت أمس النقابات المركزية والجهوية لأعوان الأمن الوطني وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية تندد بخطاب الباجي قائد السبسي وتطالب بمواصلة نشاطها النقابي. وقد أبدى النقابيون الذين توافدوا من مختلف تراب الجمهورية غضبهم من اعلان الوزير الأول حلّ النقابات الأمنية ومن تهكّمه على المؤسسة الأمنية من خلال نعت بعض أعوان وإطارات قوات الأمن الداخلي ب«القرودة» فردّدوا شعارات تندد بتصريحات قائد السبسي على غرار: «نحن صيودة مش قرودة» وغيرها من الشعارات التي وصلت حد القول: «السبسي Dégage». لاحظنا وجود بعض الاشتباكات البسيطة بين الاعوان المتظاهرين، اتصلنا بالسيد وليد بوزغاية كاتب عام النقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي بالمتلوي حيث أكد ان ما وقع بين الأعوان مرده سوء التنسيق ونفى وجود اي انشقاقات بين نقابة الأمن الداخلي ونقاباتها الأساسية والمركزية والجهوية. وأضاف ان النقابة شرعية وقانونية ولا يمكن حلها الا بحكم نهائي بات وان هذه الوقفة الاحتجاجية هي رد فعل على اعلان قائد السبسي حل النقابات وتجميدها والتتبع العدلي للنقابيين والحال ان نقابة قوات الأمن الداخلي هي قوة مدنية تجمع بين 4 وحدات ولا يمكن حلها. وأشار الى أنه لولا أعضاء المكتب التنفيذي الوطني لنقابة قوات الامن الداخلي في عقلنة الاحتجاج ضد قائد السبسي ربما كانت ردود الفعل من قبل قوات الامن الداخلي تكون كارثية في شخصه وليس ضد المؤسسات العامة والخاصة بدليل أننا دعينا الى مضاعفة الجهد خلال هذه الفترة. وقال السيد بوزغاية ان مطلب كافة النقابيين الامنيين اليوم هو تواصل النشاط النقابي وضمان سلامة النقابيين وعدم مضايقتهم لاحقا لأي سبب من الأسباب. وحول مسألة منع الصحفيين من الدخول الى حيث مكان المتظاهرين أكد ان ذلك قرار اداري غير نقابي لفرض التعتيم حتى لا تصل أصوات المتظاهرين لمكونات المجتمع المدني. من جهته أكد السيد خالد جلاصي عضو المكتب التنفيذي لنقابة قوات الأمن الوطني ان الاعتذار الرسمي للباجي قايد السبسي هو مطلب أساسي لكافة أعوان الأمن وجل النقابات لا مفر منه خاصة ان النقابة شرعية تعمل وفق قواعد قانونية. وصرّح أنه وفي صورة عدم اعتذار السبسي عن تهكّمه من المؤسسة الامنية فإن جميع النقابات الجهوية ستدخل في اعتصام مفتوح بداية من اليوم أمام مقر وزارة الداخلية.
