انعقدت مؤخرا بمقر ولاية توزرجلسة عمل تحت إشراف السيد عبد الرحمان الأمين الزواري والي الجهة وبحضور رؤساء وأعضاء النيابات الخصوصية ومكونات المجتمع المدني وتمّ خلالها الاعلان عن اجراءين اتخذتهما الحكومة المؤقتة لفائدة البلديات . يتمثل الإجراء الأول في تسوية وضعية عملة الحضائر للبلديات ويشمل 204 عمال بالبلديات الخمسة لولاية توزر ويبلغ أكبر عدد من المنتفعين بهذا الإجراء بالجهة ببلدية توزر وهو 84 منتفعا تليها بلدية نفطة 63 منتفعا ثم بلدية تمغزة 40 منتفعا ثم بلدية دقاش 13 منتفعا وبلدية حامة الجريد 04 منتفعين. وترتب عن هذا الإجراء دعم استثنائي بعنوان تسوية وضعية الحضائر قدّر ب«مليون و229 ألف و645 دينارا(1229645 دينار).أما الإجراء الثاني فيتمثل في دعم استثنائي للبلديات للتخفيف من عبء مديونيتها لدى المؤسسات الخاصة المزوّدة لها لتمكينها من اسداء الخدمات في أحسن الظروف ويبلغ الدّعم الذي انتفعت به البلديات الخمسة لولاية توزر بعنوان تسديد ديون المؤسسات الخاصة 438355 دينار ويتوزع هذا المبلغ على البلديات على النحو التالي:توزر220870 دينار ونفطة 107000 دينار ودقاش 40485 دينارا وحامة الجريد 58000 دينار وتمغزة 12000 دينار . وسيمكّن هذا الدعم بلديات الجهة من تسديد أكثر من 90 % من ديونها لفائدة المؤسسات الخاصة وتنتظر بلديات ولاية توزر من الدولة التكفل بمديونيتها لفائدة المؤسسات العمومية والبالغة في جهة توزر 8115934 دينار. إثر تدخله أفسح الوالي المجال للنقاش فتطرق رئيس النيابة الخصوصية لبلدية توزر إلى أهم ّالصعوبات التي تعيق أداء نيابة توزر وتتمثل في وجود – بلدية داخل البلدية – حسب قوله موضحا أن عناصرمن حزب التجمع المنحل تسعى إلى الالتفاف على الثورة بإثارة أعمال شغب بمقر البلدية وطالب بمحاسبتهم . وتؤدي بلدية توزر خدماتها بإمكانيات محدودة جدا بعد أن أحرق مستودعها أثناء الاضطرابات التي رافقت الثورة وأتلفت كامل معداته بالإضافة إلى الديون الكبيرة المتخلدة بذمتها وطالب بفتح تحقيق حول ملفات فساد المجالس البلدية السابقة . في حين دعا ممثلو النيابات الخصوصية ببلديات نفطة ودقاش وحامة الجريد و تمغزة إلى تسوية وضعية عملة حضائر المجلس الجهوي والمجالس القروية والعملة الوقتيين واعتبروا هذا الدعم الاستثنائي غير كاف لتجاوز عجزهم وأوضحوا أن الطريقة المعتمدة لاحتساب نصيب البلديات من المال المشترك تساهم في مضاعفة عجز البلديات محدودة الامكانيات ودعوا إلى مراجعتها واتخاذ قرار سياسي تسترجع الدولة بموجبه القطاع العمومي. وفي تدخله لاحظ كاتب عام جمعية صيانة مدينة توزر أن المتساكنين فقدوا الثقة في البلدية ودعا إلى استعادة هذه الثقة وأشار إلى أن موقع «واب» بلدية توزر رديء مقارنة بمواقع بلديات مراكز الولايات الأخرى ودعا إلى إحداث موقع «واب» جيّد لبلديات الجهة .كما عبّر عن استغرابه من موقف الحكومة المؤقتة من الجهة فهي دائما تسند لها أقل مبالغ الدعم مقارنة بالجهات الأخرى .
