من المفروض أن يكون تطبيق قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منع الاشهار السياسي المقنّع، الذي مارسته بعض الأحزاب السياسية على مدى أكثر من شهرين، قد بدأ عمليا يوم أمس 12 سبتمبر. لكن لا شيء يؤكد التوقف نهائيا عن الاشهار السياسي، فالمعلّقات الاشهارية الضخمة في الشوارع والومضات الاشهارية في المواقع الالكترونية ما تزال تطالعنا بألوانها ورموزها وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول قدرة الهيئة على الالتزام بتطبيق قرار المنع. قبل بداية أجل منع الاشهار وجّهت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مكتوبا الى السلطات العمومية (الوزارة الأولى، الداخلية، التجهيز، البلديات وكذلك الولايات)، تطلب منها تكليف المصالح الادارية الراجعة إليها بالنظر بمهمة مراقبة تطبيق قرار المنع. بيروقراطية ويبدو أن قرار الهيئة المستقلة للانتخابات، الذي لم يصل الى مكاتب المسؤولين في الوزارات إلا يوم السبت الماضي عبر البريد الاداري «البيروقراطي» سيستغرق بعض الأيام لإعادة صياغته في شكل مناشير يوجهها الوزراء المعنيون الى الولاة ورؤساء النيابات البلدية الخصوصية والادارات الجهوية للتجهيز.. وهو ما يعني أن المعلقات الاشهارية ستظل «مرابطة» على حافات الطرقات والشوارع والأنهج والساحات العامة أياما في انتظار تحرّك الآلة الادارية «البيروقراطية» الثقيلة، كما يعني ذلك أن فترة «الصمت الانتخابي» و«صوم» الأحزاب عن الاشهار والدعاية الى غاية غرة أكتوبر المقبل تاريخ انطلاق الحملة الانتخابية للمجلس التأسيسي، لن تبدأ حتما يوم 12 سبتمبر الجاري كما كان مقرّر لها. رفض رفض حزب الاتحاد الوطني الحرّ الانصياع لقرار منع الاشهار السياسي سيزيد حتما من متاعب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعجزها عن الإيفاء بالتزاماتها رغم الجهود المضنية التي تبذلها لإنجاح الانتخابات فقد قرّر الاتحاد الوطني الحرّ عدم التوقف عن حملته الاشهارية الضخمة التي اكتسحت كل القنوات الاعلامية وفاق حجمها مدة حملات اشهار «الياغرت» ومساحيق الغسيل وحفّاظات الأطفال، واعتبر قرار الهيئة غير إلزامي وغير شرعي حجّته في ذلك أن المرسوم عدد 35 المنظم للعملية الانتخابية لم يمنع الدعاية السياسية قبل غرّة أكتوبر ومن حقه مواصلة الاشهار السياسي بعد هذا التاريخ أيضا. واعتبر أن الهيئة المستقلة للانتخابات «هيئة تنظيمية استشارية وليست هيئة تشريعية ومطالبة بالاستقلالية والحياد والشفافية». وبقرارها منع الاشهار السياسي «تكون قد حادت عن هذه المبادئ الأربعة ومكّنت الأحزاب القديمة من فرصة الفوز أكثر من الأحزاب الناشئة بعد الثورة». ورفض الناطق باسم الحزب الكشف عن حجم الأموال المنفقة على الحملة الاشهارية رغم أن بعض المصادر تقول انها فاقت المليارين من الدنانير ونالت قناتي «نسمة» و«حنبعل» نصيب الأسد من الكعكة. تعقيد منتظر وقد تكون مسألة الاشهار السياسي مرشحة لمزيد التعقيد خلال الأيام المقبلة في ظلّ رفض الاتحاد الوطني الحرّ الانصياع لقرار الهيئة، فالأحزاب الأخرى كالديمقراطي التقدّمي وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات ستجد نفسها مجبرة هي الأخرى على المطالبة بمواصلة حملاتها الإشهارية والتكافؤ والمساواة أمام القانون وهو ما يعني أن هيئة الانتخابات لن تكون أيامها المقبلة أفضل بكثير من أيامها الماضية. وقد يكون فات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التفطن إلى أن للاشهار السياسي وجوه أخرى «مخادعة وماكرة» غير الوجوه المألوفة والمعروفة عبر الومضات الإشهارية التلفزية والإذاعية فبعض وسائل الاعلام المرئية أو المسموعة أو حتى المكتوبة لن تعوزها الحيلة في مراوغة قرار المنع الذي أصدرته الهيئة بدعوة وجوه بعينها في أحزاب سياسية ضمن برامج حوارية أو تصريحات صحفية من مناسبات متتالية تحت عنوان «متابعة كواليس الأحزاب» وأنشطتها ومرشحيها والتسويق بشيء من المكر والخبث الإعلاميين لبرامج بعض الأحزاب وهو مكر إعلامي قديم مارسته وتمارسه أكبر القنوات التلفزيونية والصحف الأجنبية وخصوصا الفرنسية فقناة «R.T.L» تجندت بشيء من المكر والدهاء خلال سنة 2006 لتسويق برامج الحزب الاشتراكي الفرنسي وروجت بذكاء شديد سيغولان روايان وفرنسوا هولند وكانت هذه الحملة محل جدل واسع في الأوساط السياسية الفرنسية ولولا تدخل الوزير الأول الفرنسي آنذاك دومينيك دوفلبان لوقفها ومساءلة القناة بشكل قانوني لكانت «الحملة الماكرة» تواصلت. حصاد الاشهار ومع افتراض توقف الاشهار السياسي تماما بتدخل هيئة الانتخابات لدى القضاء العدلي أو الإداري المتوقع فإن الأحزاب التي مارست هذا الإشهار قد حققت بعض مبتغاها منه فالمال الكثير لم يذهب أضغاث الرياح في بيت الاتحاد الوطني الحر وجلب إليهم أعدادا هامة من المنخرطين رغم كثرة الانتقادات التي وصلت إلى حد السخرية أحيانا واستخدام شعارات مضادة نابية. وفي بيت الديمقراطي التقدمي الذي اختار التركيز في حملاته الإشهارية على «الزعيم» أو «رموز الحزب» لا يبدو حصاد مئات الآلاف من الدنانير المنفقة على الإشهار هزيلا فقد أتى أكله وحقق مبتغاه في التسويق لصورة «الزعيم» أو المر شح السياسي القادم للانتخابات الرئاسية أحمد نجيب الشابي وزاوج الحزب بين الدعاية الإشهارية مدفوعة الثمن والأحاديث الصحفية والحوارات التلفزية والإذاعية. وفي التكتل من أجل العمل والحريات كانت الحملات الإشهارية مراوحة بين التسويق لصورة رجله الأول مصطفى بن جعفر والقيم والبرامج التي يدعو إليها ويحثّ التونسيين على تبنيها. لكن يبدو «الحصاد السياسي الانتخابي» داخل بيت التقدمي وبيت «التكتل» أوفر منه في بيت الاتحاد الوطني الحر أو كما يطلق عليهم الشارع التونسي «جماعة توة» فرغم التكتم الشديد داخل هذه البيوت خشية «الألسن الخبيثة» فإن عدد المنخرطين يتزايد بوتيرة تصاعدية. كما هاجرت جحافل رجال ونساء الأعمال نحو البيت التقدمي بعضهم يبغي الاحتماء بالرمضاء من النار وطلب أغطية تقيهم سياط المساءلة وبعضهم الآخر يحاول الرجم بالغيب علهم يصبحون يوما ما ضمن دائرة أصدقاء الرئيس القادم. ويقول الدكتور مهدي مبروك عالم الاجتماع والوجه السياسي المعروف إن المال السياسي زاد حالة الغموض السياسي وأوجد حيفا ولا مساواة بين أحزاب ميسورة تملك المال للتعريف بنفسها وأحزاب أخرى فقيرة تكابد للاتصال بالجماهير وإبلاغ صوتها وبرامجها. كما جعل الإشهار السياسي من الاحزاب التي مارسته بنهم شديد، مجرد صورة إشهارية تسوقها وكالات الإشهار التونسية ومن يقف وراءها من خبرات فرنسية ولبنانية ضالعة في هذا المجال فالمواطن التونسي العادي يسائل نفسه اليوم لمن سأصوت ومن أنتخب؟ هل سأنتخب صورة مسوقة إشهاريا فرضت نفسها عليّ واقتحمت بيتي دون استئذان؟ هذا السؤال يراه الكثير من المحللين السياسيين منطقيا ومشروعا فبعض الأحزاب التي تيسر لها مال وفير استعاضت عن العمل السياسي المألوف المرتكز على مخاطبة الناس وإقناعهم بالبرامج والأفكار والإصغاء إلى همومهم ومقترحاتهم. بالإشهار وبدل أن يكون الحزب كيانا سياسيا يكابد برجالاته للتعريف بأفكاره وبرامجه تصدرت وكالات الإشهار للعب هذا الدور بمكرها ودهائها في حذق تقنيات الصورة الدعائية المحملة برسائل قد لا يفهمها كل التونسيين. منع الإشهار.. وبعد ؟ هل أن مرسوم منع الاشهار السياسي الذي يكون من المفروض قد دخل أمس حيز التنفيذ شرعي يستند إلى اعتبارات أخلاقية وإلى أحكام المنطق وتؤيده التقاليد والأعراف السياسية، أم أنه مجرّد «طلعة» تبرّرها أهواء سياسية وتدعمها حسابات خفية؟ أصبح هذا السؤال يطرح بإلحاح ويثير القلق والحيرة بعدما تأكد أن العديد من الأحزاب أعلنت رفضها لهذا المرسوم الذي ترى فيه من الاعتباطية ما يحيل على زمن ظننا أن 14 جانفي قد ذهب به دون رجعة. وليست الأحزاب وحدها التي تستنكر هذا المرسوم التعسفي بل أن كثيرا من مكونات المجتمع المدني من جمعيات ومؤسسات وكذلك العديد من وسائل الاعلام قنوات تلفزية وإذاعية وصحف لم تخف استغرابها إزاء منع الاشهار السياسي الذي أنزل من عَلٍ دون حوار معمّق بين مختلف الأطراف ولا تشاور جدّي ودون الأخذ بالرأي والرأي المخالف الذي هو من أساسيات الديمقراطية التي قامت من أجل تحقيقها ثورة شعب تونس. أليس الإشهار العمومي سواء كان في شوارع المدينة أو على شاشات التلفزيون أو على صحف الجرائد هو السبيل الأقوم والأكثر شفافية للأحزاب التي تريد أن تعرّف بنفسها من تلك التي تعتمد على «تسريب الاعانات العينية» و«الهدايا» الهادفة؟ وما الذي قانونا أو منطقا يمنع حزبا سياسيا ناشئا أو حتى عريقا من العمل على الوصول إلى وعي وذاكرة المواطنين المدعوين بعد خمسين يوما إلى اختيار من يمثلهم في المجلس التأسيسي الذي نادى به الشعب الثائر؟ ولماذا لم يسبق هذا المنع ولم يتأخر ليكون كما هو معمول به في كل الحملات الانتخابية في العالم أسبوعين قبل يوم الاقتراع؟ وأخيرا هل فكّر من منع الاشهار السياسي في طرق أخرى بديلة حتى تعرف الأحزاب السياسية بنفسها وببرامجها وبمرشحيها. ع م الشابي والجريبي ل «الشروق»: لن نتقيّد بالقرار... وسنلجأ للقضاء ! تونس الشروق محمد علي خليفة أكد رئيس الحزب الديمقراطي التقدمي أحمد نجيب الشابي والأمينة العامة للحزب ميّة الجريبي أن الحزب لن يتقيد بقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منع الاشهار السياسي وأنه قد يلجأ الى القضاء للدفاع عن «حقوقه». وقال الشابي ردا على سؤال ل«الشروق» حول كيفية تعامل الحزب الديمقراطي التقدمي مع هذا القرار في غياب آلية لتنفيذه، إن «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي نحترمها ونثق بأنها ستضمن اجراء انتخابات حرة أصدرت قرارا لا سند قانوني له، فمن أين لها ان تقرر ان 12 سبتمبر يجب ان يقف الاشهار السياسي، فهذا أشبه بحكم في كرة القد م يقرر أن الشوط يدوم 30 دقيقة وليس 45 دقيقة. وأضاف الشابي بلهجة حازمة «لن نتقيد بهذا القرار لأنه ليس له اي سند قانوني، وقد نضطر الى اللجوء الى القضاء للدفاع عن حقنا لأنه ليس من عادات الحزب التقدمي ولا من شيمه ان يتخلى عن حقوقه. واعتبرت مية الجريبي في هذا السياق ان استمرار الحملات الاشهارية لحزبها (التي أنفق عليها المليارات) هو تجسيد حق المواطنين في معرفة البرامج. وردا على سؤال ثان ل«الشروق» بشأن رؤية الحزب للاستفتاء ورده على من يرى فيه التفافا على إرادة الشعب وتقييدا لعمل المجلس التأسيسي، قالت الجريبي ان «الاستفتاء هو فعلا تقييد للمجلس، فالانتخاب هو تفويض بالمدة وبالمهمة، أما أنه التفاف على إرادة الشعب فأنا أستغرب كيف تكون العودة الى الشعب التفافا عليه؟». وأضاف الشابي في السياق ذاته ان الديمقراطية ليست تفويضا مطلقا بل يجب تقييد السلطة، والديمقراطية تقوم علىسوء الظن بالناس، ولو كان الامر عكس ذلك ما كانت الديمقراطية تقوم على مبدإ الفصل بين السلط ومراقبة بعضها لبعض، فعلا نحن نريد تقييد سلطة المجلس التأسيسي ومن الجيد ان يقول الشعب للناس الذين سينتخبهم إنكم ستصوغون دستورا في غضون 6 أشهر حتى تدخل البلاد في مرحلة الاستقرار النهائي. ....ويتواصل الاشهار رغم المنع تونس-(الشروق):أيمن الزمالي دخل قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القاضي ب«منع الإشهار السياسي» حيز التنفيذ أمس 12 سبتمبر. وكانت الهيئة أصدرت بلاغا تفسيريا يوم الجمعة الفارط للقرار المؤرخ في 3سبتمبر والقاضي بضبط قواعد واجراءات الحملة الانتخابية الصادر و أن «تمرير مترشح او قائمة مترشحة للعموم مرتين بصورة متواترة في اليوم الواحد ضمن البرامج الحوارية أو ضمن مختلف البرامج والمساحات المخصصة لمتابعة أنشطة الأحزاب والمترشحين الحقيقيين أو المفترضين وكذلك التسويق لبرامجهم الانتخابية « يعتبر «دعاية انتخابية أو إشهارا سياسيا مقنعا». بالرائد الرسمي، أكدت من خلاله أن ا لدعاية الانتخابية او الإشهار السياسي هو «استعمال حزب أو قائمة مترشحة مختلف وسائل الإعلام، عمومية كانت أو خاصة أو الوسائط الاشهارية سواء بمقابل مادي أو مجانا قصد تقديم مترشحين وبرامجهم الانتخابية للعموم». كما شددت الهيئة المستقلة في نفس البلاغ على أن «ضمان سلامة العملية الانتخابية لا يقتصر على فترة الحملة الانتخابية بل يمتد إلى الفترة التي تسبقها وهو ما يقتضي وضع إطار يسهم في الحد من تدخل المال السياسي وتأثيره على العملية الانتخابية بضبط مجالات تعامل القائمات المترشحة وحدودها مع وسائل الإعلام ومختلف الوسائط الاشهارية كما يقنن طرق تسويق برامجها». ولفت نص البلاغ إلى تباين مقاربات الأنظمة القانونية المقارنة في التعامل مع مسألة الإشهار السياسي، وهو تباين لم يحل دون إجماعها «على تحجير الإشهار السياسي عبر مختلف وسائل الإعلام خلال الفترة التي تسبق الحملة الانتخابية وخلال فترة الصمت الانتخابي وفي تاريخ الاقتراع بما يضمن المساواة بين المترشحين». من ناحية أخرى فان القرار المؤرخ في 3 سبتمبر 2011 المتعلق بضبط القواعد التي يتعين على وسائل الإعلام السمعية والبصرية التقيد بها خلال الحملة الانتخابية، ينص في فصله الخامس عشر على أنه «يحجر على وسائل الإعلام الوطنية الخاصة استعمال أساليب الإشهار التجاري لغاية دعاية انتخابية لفائدة المترشحين ابتداء من 12 سبتمبر 2011». كما ينص الفصل الخامس من نفس القرار على أنه «يحجر على وسائل الإعلام العمومية أو الخاصة اللجوء إلى الإشهار المقنع خلال الحملة الانتخابية أو خلال الفترة الممتدّة بين 12 سبتمبر وتاريخ انطلاق الحملة وذلك من خلال التسويق لحزب معين أو لمترشح». وللاشارة فان القانون المنظم لعمل الأحزاب الصادر في 1988 والذي مازال معمولا به الى الان في تقنين الأحزاب وفي مراقبة عملها لا يحجر على الأحزاب عملية الاشهار.. جولة في جولة قامت بها «الشروق» في عدد من الشوارع الرئيسية بمدينة تونس لم تخل شوارع العاصمة أمس من المعلقات الاشهارية للأحزاب السياسية التي غطت عددا من الأماكن الخاصة بالاشهار في الساحات العمومية للعاصمة، اذ تواصل حضور الاشهار السياسي بقوة في المدينة رغم منعها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بداية من يوم أمس. كما «زينت» الحافلات بهذا النوع من المعلقات، وحضر كل من الحزب الديمقراطي التقدمي والاتحاد الوطني الحر وأيضا التكتل من أجل العمل والحريات بقوة في هذا النوع من الاشهار. محسن حسن (عضو المكتب السياسي بحزب الاتحاد الوطني الحر): سنواصل حملتنا الاشهارية، وقد نلجأ للقضاء يرى الاتحاد الوطني الحر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ليس لها الشرعية ولا تخولها القوانين لاصدار مثل تلك القوانين. ونعتبر المرسوم المانع للاشهار السياسي لا يستهدف الاتحاد الوطني الحر فحسب وانما يستهدف أيضا حق التونسيين في الوصول للمعلومة خاصة أن اخر استطلاع للرأي أكد أن أغلب التونسسيين مازالوا يجهلون الأحزاب. وفي جانب اخر فان هذا المرسوم يستهدف أيضا حق الأحزاب الناشئة في التعريف بنفسها قبل البدء في الحملة الانتخابية التي لها قوانينها واطارها المنظم لها. نحن سنلتزم بالقوانين الصادرة في البلاد ولكن يجب أن تكون شرعية وصادرة من جهات شرعية، فنحن نعتبر قرار الهيئة قرارا اداريا، فالمرسوم عدد 35 لم يمنع الدعاية السياسية بل منع ذلك أثناء الحملة الانتخابية.وفي نهاية الأمر سنواصل حملتنا الاشهارية وسنرفع الأمر للقضاء. الهيئة المستقلة للانتخابات: لنا كامل الصلاحية في مراقبة الحملات الانتخابية أكد بوبكر بالثابت كاتب عام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن مراقبة الحملات الانتخابية لمختلف الأحزاب وكيفية تعاملها مع وسائل الاعلام هو من مشمولات عمل الهيئة التي تحرص على اجراء انتخابات شفافة وحرة. وتستمد ذلك من القوانين المنظمة لعمل الهيئة.
