حاولت أمس مجموعة من الشبان الذين رفضوا في مناظرة المعلمين الانتحار في مقر الادارة الجهوية للتربية شنقا نتيجة التجاهل الذي لاقوه طيلة ثلاثة أيام من الاعتصام متهمين فيه الوزارة بظلمهم نتيجة المقاييس المعتمدة ونتيجة اقصاء من تجاوزوا السن القانوني وتم نقلهم الى المستشفى الجهوي بالقصرين و أمكن انقاذهم من الموت حسب تصريح مصدر طبي هذا ويشهد مقر الإدارة الجهوية للتربية بالقصرين اعتصامات واحتجاجات منذ ثلاثة أيام قام بها مترشحون لرتبة معلم لم يسعفهم الحظ في النجاح أو كما يقولون مورست عليهم سياسة الإقصاء مما جعل موظفي وعملة الإدارة يغادرون مكاتبهم ويغلقون مقر الإدارة تحت التهديد واتهامهم بأنهم شاركوا في المؤامرة التي حيكت ضدهم كما صرحوا ل«الشروق». فكما هو معلوم صرحت وزارة التربية بنتائج المعلمين فكان نصيب كامل ولاية القصرين 35 خطة من جملة قرابة 1600 في كامل الجمهورية مما رأى فيه المحتجون تهميشا للجهة من جديد خاصة أن المحتجين كان لهم ما يبرر احتجاجاتهم فهم شككوا في عدد النقاط المعتمدة – وهي أحد المقاييس التي اعتمدتها الوزارة في عملية الانتداب - التي جاءت غير مطابقة مع ما احتسبوه هم باعتبار أن المقاييس منشورة على موقع الوزارة وبإمكان أي مترشح أن يعرف عدد النقاط المتحصل عليها من ناحية وحرمان آخرين لا لشيء الا لأن اختصاصاتهم لا تخول لهم الالتحاق بسلك التدريس رغم أن هذا الشرط لم تعلن عنه الوزارة أثناء فتح المناظرة مثل السيد مولدي عباسي الذي لم تشفع له أقدمية التخرج (1996) ولا عدد النقاط (78.8) للحصول على وظيفة عمومية يستطيع بواسطتها دفع شبح الفقر عن عائلته الفقيرة بتعلة عدم توفر شرط ثلاث سنوات دراسة عليا بنجاح والحال أنه استظهر ل«الشروق» بشهادة التخرج التي تضمنت ثلاث سنوات (1993 – 1996) وآخرون رُفضوا لتجاوزهم السن القانوني حسب الوزارة أي 45 سنة مثل السيد إبراهيم الشخاري و السيد نورالدين عاشوري المتحصل على الأستاذية منذ 1994 والذي تعرض الى مظلمة خلال العهد البائد حيث لم يتم قبوله خلال سنة 1994 عندما كانت الوظائف شاغرة لا لشيء إلا لاتهامه بالانتماء إلى حزب البعث لأنه كان يدرس بالعراق وتمت دعوته عديد المرات الى وزارة الداخلية والتحري معه والحال أنه لم ينتم قط الى هذا الحزب كما صرح ل«الشروق»، فكيف يعاقب هذا السيد مرتين وما هو ذنبه وذنب البقية في مثل حالته أي الذين تجاوزوا السن القانوني في ذلك؟ فالسلطات هي التي أبقتهم في حالة بطالة فلماذا يحاسبون على ذنب لم يقترفوه؟ فكان على الوزارة أن تعوضهم عن سنوات الضياع لا أن تقصيهم من جديد؟ أثناء حديثنا إلى المحتجين اقتربت منا الآنسة خميسة مباركي لتطلعنا على وضعية مزرية فهي تنتمي إلى عائلة فقيرة تحتوي على أربعة أفراد متحصلين كلهم على شهائد تخرج (عبد القادر – محمد – إيناس ومحدثتنا خميسة) ولا أحد منهم نجح في هذه المناظرة. والمحتجون نصبوا مشانق فوق المدخل الخارجي للإدارة الجهوية للتعليم علقت فيها حبال ووضع بعضهم فيها رؤوسهم استعدادا للانتحار ان لم تحل مشكلتهم وفعلا انزلق أحد هؤلاء وفي رقبته الحبل وكادت تحصل الكارثة وهو الآن في المستشفى الجهوي بالقصرين لتلقي الإسعافات ويتواصل الاعتصام بمقر الإدارة ليلا نهارا وكانت المدينة قد شهدت في الليلة الفاصلة بين 13 و 14 سبتمبر مواجهات بين محتجين في حي النور وأعوان الأمن والجيش أحرقت خلالها العجلات المطاطية واستعملت فيها الحجارة احتجاجا على سياسة التهميش التي تشهدها الولاية. الإدارة الجهوية للتربية توضح هناك من المحتجين من اتهم الإدارة الجهوية للتربية بتواطئها مع الوزارة في إقصائهم وذلك بعدم إرسال العديد من الملفات أصلا إلى الوزارة وللاستفسار عن هذه المسألة تحدثت «الشروق» في ساحة الإدارة إلى مسؤول وهو السيد الفاضل سبري نظرا لأن كل المكاتب مغلقة والادارة مهجورة في ظل عدم وجود مدير جهوي أصلا فأفادنا أن الملفات فعلا لا ترسل إلى الوزارة لأن عملية الانتداب تتم عن بعد بواسطة الانترنت ومهمة الإدارة الجهوية هي الوساطة اي التثبت فقط في الملفات الناقصة وإعلام أصحابها بذلك لإكمال الوثائق وعبر عن استعداده لاطلاعنا على كافة الملفات ملاحظا أن الملفات التي أرسلت إلى الوزارة هي فقط المتعلقة بالذين تجاوزوا السن القانوني .
