تعتبر الزراعات الكبرى العمود الفقري للفلاحة بولاية الكاف لكن هذا القطاع بقي مهمشا ولم يجد من الحكومات السابقة خطة علمية مدروسة تنهض به. هذا القطاع يمثل المخزون الاستراتيجي للقمة العيش للمواطن التونسي.. فأغلبية صغار الفلاحين ارتهنوا لدي البنوك بقروض موسمية لم يقع تسديدها وأصبحت الآن بالملايين بسبب الفوائض البنكية وخطايا التأخير... وعذر الفلاح بعدم تسديد هذه القروض منطقيا لان سنوات الجفاف التي شهدتها ولاية الكاف وعدم انتظام الصابة كانا حائلا دون تسديد هذه القروض.. والذي زاد في الطين بلة هو انعدام الشفافية وصعوبة فك لغز طريقة نسبة الفوائض وخطايا التأخير لدى البنوك.. فأغلبية الفلاحين الذين التقينا بهم وحتى الذين هم على دراية بشروط تسديد القروض البنكية في مجالات أخرى.. اجمعوا كلهم على جملة (ما افهمنا شيء) اما المسؤولين على الفروع البنكية فلا تسمع منهم الا « سوف أحيل الملف إلى الإدارة المركزية».. هذه الضبابية في استخلاص البنوك لديونها جعل العلاقة بين البنك والفلاح علاقة بها كثير من التوتر وعدم الثقة المتبادلة.. البنوك تحتج بأن الفلاح غير منضبط في تسديد ديونه والفلاح يتحجج بأن الفوائض التي توظف عليه تعتبر مشطة.. فكيف بفلاح يقترض 2000 دينار وبعد سنتين يجد أن المبلغ وصل إلى أكثر من الضعف . وقد أفادنا بعض الفلاحين أنهم أخذوا قروضا موسمية بقيمة 2000 دينار ولكنهم اليوم مطالبون بتسديد أكثر من 30 ألف دينار.. وأضاف احدهم «حتى لو بعت كل ما املك فلن أستطيع توفير هذا المبلغ..» كما أن البنك الوطني الفلاحي غلب عليه الجانب السياسي والتدخلات من قبل رموز السلط الجهوية فهؤلاء الوسطاء همشوا الدور الحقيقي للبنك في تنمية قطاع الزراعات الكبرى... أما جدولة الديون التي توخاها النظام البائد كانت سلبياتها أكثر من إيجابياتها.. فهي من ناحية ترهق كاهل الفلاح بالفوائض وخطايا التأخير ومن ناحية أخرى شجعت الفلاح على عدم الالتزام بتسديد ديونه في الآجال المحددة.. ممنيا النفس بجدولة أخرى . كما أن دخول الشركات الخاصة لتجميع الحبوب والتي عوضت ديوان الحبوب زادت في تأزم الوضع فالبذور التي تبيعها للفلاح تحوم حولها كثير من الشكوك كما أن مراقبتها من وزارة الفلاحة تبقى أمامها أكثر من نقطة استفهام... وقد أفادنا احد الفلاحين بأنه اقتنى السنة المنقضية بذورا من شركة خاصة وكمية أخرى من ديوان الحبوب وقام بزراعتهما في نفس الفترة وبنفس الأرض وبنفس الآلات ولكن عند الحصاد.. البذور التي اشتراها من ديوان الحبوب كان مردودها ضعف مردود البذور المشتراة من الشركة الخاصة كما ان التعيير من طرف هذه الشركات وتحديد ثمن شراء المحاصيل لم يرضيا أغلبية الفلاحين واكبر دليل على ذلك كثرة الذين طالبوا بإعادة التعيير وكانت نتائج إعادة التعيير هذه أحيانا مروعة فارق في ثمن القنطار الواحد بأكثر من 5د وبعملية حسابية بسيطة في 100 ق يخسر الفلاح 500د والحال أن أغلبية الفلاحين يبيعون هذه الشركات آلاف القناطير.. ألا يعتبر هذا تحيلا على الفلاح كما أفادنا احد الذين التقينا بهم من الفلاحين مضيفا لماذا لم يقع تتبع هؤلاء قضائيا من وزارة الفلاحة ومن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية لان هذا الفارق في الثمن بين تعيير هذه الشركات الخاصة وديوان الحبوب إما يكون سببه آلات التعيير الموجودة عند الخواص لا تتوفر بها الشروط العلمية أم أن هذه الشركات بصدد التحيل على عرق الفلاحين وفي الحالتين يجعلها تحت طائلة القانون والسؤال الاهم كم من فلاح لم يطالب بإعادة التعيير بسبب حاجته الملحة للنقود في ذلك الظرف لان صاحب الحاصدة والعمال يترقبون ثمن أتعابهم مما يجعله يقبل الثمن عن مضض وحال نفسه يقول مكره أخاك لا بطل كما علمت «الشروق»من بعض الفلاحين الذين التقت بهم أن الشركات الخاصة تسعى الآن جاهدة الى شراء بقية مراكز التجميع المتبقية على ملك ديوان الحبوب حتى تستفرد بالفلاح ولا يبق أمامه أي مجال للهروب من شروطها وقد طالب كل من اتصلنا بهم أن نبلغ صوتهم إلى المسؤولين حتى يقوم ديوان الحبوب باسترجاع المراكز التي فرط فيها أو بناء مراكز تجميع جديدة.. لأن الشركات الخاصة هدفها الوحيد الربح ولا غير إلا الربح..أما مساعدة الفلاح وتنمية قطاع الزراعات الكبرى فهما آخر اهتماماتها.
