توفر العقارات المملوكة لبلدية القيروان موارد مالية هامة تساعد على تمويل المشاريع البلدية وتوفير الخدمات التي يطلبها المواطن. غير ان معظم موارد البلدية معطلة مما أثر على نوعية الخدمات التي يتمتع بها المواطن. يبلغ عدد العقارات المملوكة لبلدية القيروان نحو600 عقار، توفر ما قدره 400 الف دينار سنويا. وتوجه نسبة 70 بالمائة منها لخلاص أجور أعوان البلدية. وحسب ما هو متوفر من معطيات يشوبها التكتم والغموض. فإن أبرز عقار على ملك البلدية لا تفوق قيمة اكترائه السنوية ال28 ألف دينار (بنك) نظرا الى كونه أحدث عقدا. في حين لا تتجاوز بقية العقود هذه القيمة رغم كونها اوسع مساحة من بينها المغازة العامة. فهذا العقار الكائن بالحي التجاري في موقع استراتيجي حيوي، سوغته البلدية الى «المغازة العامة» عندما كانت شركة عمومية بمعلوم لا ينسجم مع الموقع ولا مع المساحة. وعندما تحولت الى شركة خاصة، لم يتم الرفع في معلوم الكراء لأسباب لا يعلمها سوى رئيس البلدية االسابق على حساب المجموعة الوطنية. وتسعى بلدية القيروان الى تدارك هذا الامر ويتم حاليا التفاوض مع إدارة المغازة من اجل الترفيع في معلوم كراء العقار. والذي لا يتجاوز ال21 الف دينار سنويا. دون الحديث عن المقهى المجاور ومساحته مقابل قيمة اكتراء لا تصل الى البلدية. وفي نفس الملف، فإن محطة سيارات الأجرة وسوق الجملة للخضر والغلال والمسلخ البلدي، تمثل موارد مالية هامة للبلدية من شأنها ان تحقق حلم المواطن بتحسن الخدمات. غير أن هذه المرافق تحولت الى مكسب يستثري منه المتنفذون والفاعلون دون تقديم مردود للبلدية. فبخصوص محطة سيارات الاجرة، عقدت البلدية لزمة مجانية مع شركة خاصة تولت الإشراف على خدمات سيارات الأجرة منذ 10 سنوات. واكد عضو بالنيابة الخصوصية ان عقد الشركة مع البلدية انتهى وانه بات من الواجب ان تتحول المحطة الى مورد مالي للبلدية بدل استغلالها بشكل مجاني. وشدد على حق البلدية في الحصول على استخلاصات رجعية لمدة 3 سنوات. كما سيتم اعلان بتة عمومية لتسويغ المحطة وفق طريقة البتة والعروض. اما سوق الجملة للخضر والغلال فإنه رغم تعيين البلدية لممثل لها يسهر على ضبط الامور المالية وخصوصا المحافظة على مناب البلدية من نسبة الاداءات المستوجبة (14 بالمائة)، فإن البلدية تواجه عملية تصحر مالي من قبل هذه المنشأة التي تفترض انها تدر دخلا يربو على المليون دينار سنويا. لكن موارد البلدية من هذه الجهة توقفت منذ قيام الثورة رغم ان المؤسسة تشتغل وتدر المرابيح. ولم تدخل حساب البلدية ما يجب ان تدخل من أموال. وسبب ذلك حسب مسؤول بلدي هو رفض وكلاء البيع تسديد مستحقات البلدية. وحسب تصريح هؤلاء فإنهم امتنعوا عن الاستخلاص للبلدية بسبب ما وصفوه بالوضع السيئ وغير المريح للسوق من جهة وكذلك بسبب اعتزام البلدية إضافة وكلاء بيع الى الفريق العامل. كما يطالب الوكلاء بتحسين وضع السوق التي تعد من الأسواق ذات المصلحة الوطنية. أما المسلخ البلدي فحدث ولا حرج. لأن عدد الذبائح التي تخرج من المسلخ قليلة جدا الى حد الندرة، مقارنة بما يذبح في الخارج ويعرضه الجزارون وذلك منذ أيام الثورة وما قبلها نتيجة ما شهدته هذه المؤسسة من خلافات وتجاوزات. وبالتالي فإن البلدية حرمت من مداخيل معتبرة. الموارد والخدمات وأكد مسؤول بلدي انه سيتم الشروع في اتخاذ اجراءات تأديبية ضد الجزارين المخالفين للقوانين البلدية والصحية والذبح خارج المسلخ وذلك بعدما تم التفاهم معهم. مشيرا الى ان العملية تنتظر تحرك أعوان التراتيب والأمن مؤكدا ان الخطية المالية تصل الى 3 آلاف دينار عند ضبط محاضر مخالفة لشروط الذبح. من جهة ثانية يشهد ملف المسبح البلدي حالة من الجمود من ناحية تدخل البلدية فاسحة المجال لتدخل القضاء على اثر تقدم المستثمر بشكوى ضدها بسبب منع النيابة الخصوصية له من مواصلة عمله وفق العقد الذي يخول له استغلال جانب من فضاء المسبح البلدي في شكل مقهى. ومن المؤكد ان حسم هذه الملفات البارزة سيخول للبلدية موارد مالية معتبرة تنضاف الى بقية الموارد ومنه استخلاصات ستلتجئ البلدية الى القضاء من اجل اجبار المخالفين على دفعها بعد امتناع وجحود طيلة سنوات. ومن المؤكد ان استرداد تلك الموارد سيساعد على تحسين الخدمات.
