تناول حديث السيد جمال بلحاج رئيس ديوان وزير المالية خلال لقائه بالاعلاميين أمس بالوزارة الأولى، مصير الأملاك المصادرة من مؤسسات وسيارات ويخوت كانت على ذمة أفراد من النظام المخلوع. بين السيد جمال بلحاج رئيس ديوان وزارة المالية أنه قد تم منذ شهر تكوين لجنة تصرف في الأملاك المصادرة، وهي الأملاك التي كان يتصرف فيها ويمتلكها أصهار وأفراد عائلة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي... وأضاف ان هذه اللجنة المحدثة صلب الوزارة والتي يترأسها وزير المالية، وتتركب من عدة أطراف قد صدر في شأنها مرسوم ينظم عملها وانطلقت في أعمالها منذ شهر. وقد تكفلت هذه اللجنة بضبط الممتلكات المصادرة وعرضها على الحكومة، على ان يتم في مرحلة لاحقة التفويت أو التصرف أو التخصيص (الخوصصة) في هذه الأملاك... وتتمثل هذه الأملاك في الأملاك العقارية، وعدد من اليخوت التي طبقت عليها اجراءات احالة الملكية... فيما تعاني بعض الممتلكات من بعض الاشكالات القانونية المتمثلة في عدم ترسيمها ووجودها بالسجل العقاري، وهو ما يعني غياب عملية نقل الملكية وسيتم احالة هذه العقارات الى الدولة. سيارات ويخوت وعلمت «الشروق» من مصادر خاصة ان لجنة المصادرة تعمل على التصرف في مجموعة من أملاك النظام المخلوع وأفراده... ونجد من بين هذه الأملاك مجموعة من السيارات منها 200 سيارة فخمة أقلها شأنا سيارة من نوع «الباسات»... ومن بين هذه السيارات الفخمة سيارة زوجة الرئيس المخلوع ليلى بن علي وهي من نوع فاخر جدا تساوي قيمتها أحد عشر مليارا!! وتم من جهة ثانية مصادرة عدد من اليخوت من بينها يخت «عليسة» الذي تم اقتناؤه ضمن عملية فساد مالي على حساب ميزانية وزارة الدفاع... وهناك قضية مقدمة في الغرض. وأكد رئيس ديوان وزير المالية أنه قد تم استخراج وثائق السيارات واليخوت وتم استكمال الملفات والوثائق واحالتها الى لجنة المصادرة. من جهة ثانية، تنظر لجنة المصادرة في ملفات الشركات والمؤسسات التي كانت تعمل لحساب أفراد عائلة النظام المخلوع، والمستفيدة منه. وهناك نوعان من هذه الشركات منها شركات مدرجة بالبورصة، انطلقت اللجنة في دراستها نظرا لتأثيرها على صغار المستثمرين وكذلك السوق المالية... وذكر المتحدث بالوزارة الأولى ان عدد هذه المؤسسات قد بلغ 41 مؤسسة... لكن «الشروق» علمت من جهة أخرى، أن هناك لائحة جديدة واضافية لعدد آخر من المؤسسات التابعة للنظام المخلوع سيتم ادراجها بلجنة المصادرة. وتتمثل المرحلة القادمة في اعداد ملفات وعرضها على الحكومة سواء للتفويت عن طريق السوق المالية، أو التصرف بطرق أخرى وتحرص وزارة المالية على ابقاء هذه المؤسسات بحالة عمل وعلى ممارستها لنشاطها بالسوق المالية في انتظار تسوية وضعيتها. المتصرف القضائي توجد حاليا حوالي 280 مؤسسة لها متصرف قضائي... ويتم حاليا تعويض المتصرفين القضائيين بمتصرفين من قبل الدولة وتقوم لجنة المصادرة بدراسة قضايا استعجالية قصد تعويض المتصرفين القضائيين المعنيين بالقضايا أما في ما يتعلق بديون هذه المؤسسات للبنوك فيبلغ المبلغ العام للتمويلات المسندة من البنوك للمؤسسات التي تم مصادرتها حوالي 2500 مليون دينار، وحوالي مليار و150 من البنوك العمومية. وهناك بعض البنوك التي لها ضمانات عينية لتسديد الديون لكن هناك بنوك لا ضمان لديها لتسديد القروض الممنوحة، لكن عموما لا وجود لمؤسسات بنكية حاليا قد تقدمت بشكوى في عدم استخلاص الديون وتعمل أغلب المؤسسات بصورة طبيعية. كما أكد المتحدث باسم وزارة المالية أن النظام المالي التونسي لم يمكن الأفراد من النظام المخلوع من التصرف في أموال وقروض من الدولة أو البنوك وتحويل هذه الأموال الى حسابهم الشخصي... لكن الفساد قد يتمثل في تحويل وجهات الصفقات العمومية وفي التمتع بعمولة (كوميسيون) على الصفقات!!
