أكد ياسين إبراهيم القيادي بحزب «آفاق تونس»، ووزير النقل المستقيل من حكومة الباجي قائد السبسي، ردا على أسئلة «الشروق» أن حزبه «لا يعمل على الارتهان للخارج في تطبيق برنامجه الاقتصادي والاجتماعي». وفي نفس الاتجاه، فسر سامي الزاوي مدير البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي يعمل حزب آفاق تونس على تطبيقه في انتخابات المجلس التأسيسي، في ندوة صحفية عقدها الحزب أمس لتقديم تفاصيل هذا البرنامج، ذلك قائلا: «كل برنامج يجب أن يكون له تمويل، والبرنامج الذي نطرحه لا يقوم على الارتهان للخارج، ولكن قد يقوم أيضا على فتح باب الاستثمارات الخارجية، لا الانتفاع بقروض خارجية فقط» مؤكدا أن الحزب «لا يقبل أن تدخل تونس في مغامرة تبعية للخارج». من ناحية أخرى قالت ألفة مزيو التي قدمت البرنامج الاجتماعي للحزب «نحن موجودون في الجهات ولكن لا يمكن لأحد أن يقدم كل الحلول لمشاكلها»، ويأتي ذلك ردا على سؤال «الشروق»، حول الحلول العملية التي يقدمها حزب آفاق للجهات ومدى تواجده كتنظيم فيها، وهل استمد برنامجه لتنمية الجهات الداخلية من المواطنين القاطنين بها. وأضافت مزيو، حاولنا أن نكون قريبين من مشاغل الجهات الداخلية، وأكدنا على مناضلي الحزب أن يستمعوا إلى مشاغل الناس في الجهات، وفي نفس السياق انتقدت برنامج وزارة التنمية الجهوية المؤقتة وقالت «كيف يمكن تنمية هذه الجهات عن طريق توزيع مساعدات مالية دون بعث مشاريع تمتص البطالة». الأولويات وقدم ياسين إبراهيم الأولويات التي يعمل حزبه على تكريسها في القريب العاجل، مؤكدا على أن حزبه يطمح الى أن يكون 20 مارس 2012 موعدا للقيام باستفتاء على الدستور الذي سيصوغه المجلس التأسيسي. وأكد إبراهيم أن الحزب يعمل على تحديد فترة عمل المجلس التأسيسي في أقل فترة ممكنة، ويعمل على تحقيق عدالة انتقالية حقيقية تبدأ بالمحاسبة ثم تمر إلى المصالحة، كما أكد على ضرورة مراجعة برنامج التدريس الجامعي الذي ينتج كفاءات عاطلة عن العمل، و أشار إلى ضرورة بعث وكالة للتعاون الليبي التونسي، والانطلاق مباشرة في بعث مشاريع البنية التحتية خاصة الطرقات والسكك الحديدية والاهتمام بالمناطق اللوجستية والموانئ والموارد المائية، وأيضا تحسين وضعية قوات الأمن وتشجيع المجتمع المدني. واعتبر إبراهيم أن تكوين حكومة وحدة وطنية هي من أولويات عمل المجلس التأسيسي، ومن أوكد مهامه من أجل حل المشاكل العالقة. وأكد أن برنامج آفاق تونس يطمح إلى تحقيق نمو اقتصادي ب10 بالمائة، وذلك بإقامة دولة قانون وبالتشجيع على الاستثمار. وقدم حزب افاق تونس برنامجه الاقتصادي والاجتماعي في كتاب ضم 130 صفحة تقريبا، باللغة الفرنسية، وقدم عدد من المختصين الممثلين للحزب محاور مختلفة من البرنامج على غرار محور التربية والرياضة والثقافة، والاقتصاد والتنمية، والبرنامج الاجتماعي والجهات.
