ننشر اليوم الجزء الثاني والأخير من الملف السياسي الذي نسلّط فيه الضوء على أبعاد «استحقاق أيلول» الذي تتقدم فيه السلطة الفلسطينية بطلب الحصول على عضوية الدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة.المفكّر العربي د. عصام نعمان يكتب ل «الشروق»: أيّهما أجدى، الاعتراف ب«الاستقلال»... أم ب«الاحتلال»؟قالها محمود عباس جازماً الى التلفزيون المصري: «التوجّه الى الأمم المتحدة للمطالبة بفلسطين دولة كاملة العضوية في المنظمة الدولية، هو امر مفروغ منه ولا رجعة عنه».ما جدوى اعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية؟ يجيب عباس: «إنه يثبت ان الأرض المحتلة العام 1967 هي أرض دولة، وليست أرضاً مختلف عليها كما تدعي «اسرائيل».ماذا لو مارست الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن للحيلولة دون حصول فلسطين على صفة دولة كاملة العضوية؟ يجيب عباس: «الدولة العضو هي دولة تشارك بكل مؤسسات العالم، بما فيها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وهذا ما لا تريده اسرائيل وأمريكا».هل يتحصّل من كلام عباس ان عدم اعتراف الأمم المتحدة و»اسرائيل» باستقلال الدولة الفلسطينية على «حدود» العام 1967 يعني الإعتراف بأن اراضي الدولة، اي الضفة الغربية، واقعة تحت الإحتلال «الاسرائيلي»؟الواقع ان الاعتراف بالاحتلال ربما أصعب على «اسرائيل» (وأمريكا وأوروبا) من الاعتراف بالاستقلال !لماذا؟ لأن الاعتراف بالاحتلال يعني امرين لا تقبل «اسرائيل» بهما بتاتاً: أن فلسطين ليست تاريخياً «أرض اسرائيل»، وان دولة «اسرائيل» باتت مسؤولة عن تحمّل اعباء احتلالها أرض الغير.الواقع ان ما فعلته «اسرائيل» منذ احتلالها فلسطين العام 1948 هو الحرص على الحؤول دون اقامة دولة للفلسطينيين على ما تبقّى من أرضهم لكونها، في عرف الصهاينة، «أرض اسرائيل» ويجب ان تبقى مفتوحة للاستيطان الصهيوني. وعندما احتلت «اسرائيل» الضفة الغربية في العام 1967 حرصت على انكار صفتها كأرض محتلة بأن اعتبرتها «أرضاً متنازعاً عليها»، وقد استطاعت تكريس هذا التوصيف الاعتباطي لها في اتفاقات اوسلو للعام 1993.إن اعتراف الجمعية العامة للامم المتحدة بالدولة الفلسطينية على «حدود» العام 1967 من شأنه إنهاء وصفها كأرضٍ متنازع عليها. ولكن، هل تراه يستتبع اعتبارها أرضاً محتلة اذا ما رفضت «اسرائيل» قرار الجمعية العامة؟دول الغرب الاطلسي ادركت خطورة المأزق الذي سينجم عن قرار الأمم المتحدة بالإعتر اف بالدولة الفلسطينية من دون موافقة «اسرائيل»، فأوفدت اكفأ مسؤوليها وخبرائها الديبلوماسيين الى «اسرائيل» بغية ايجاد مخرج من المأزق الماثل. ففي القدس المحتلة التقى الموفدان الأمريكيان دنيس روس وديفيد هيل، ومبعوث اللجنة الرباعية الدولية طوني بلير، ووزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاترين اشتون، رئيس الحكومة «الاسرائيلية» بنيامين نتنياهو في مسعى اخير لتفادي حدوث المواجهة الدبلوماسية في الأمم المتحدة خلال الاسبوع الاخير من الشهر الحالي. طرحت اشتون عدداً من الاقتراحات من بينها الاقتراح الفرنسي-الاسباني برفع مستوى تمثيل فلسطين في الأمم المتحدة الى رتبة دولة غير كاملة العضوية بما يشبه وضع حاضرة الفاتيكان، وذلك لقاء تعهدات فلسطينية بعدم ملاحقة «اسرائيل» امام المحكمة الجنائية الدولية.رفض نتنياهو الإقتراح مشدداً، بحسب صحيفة «هآرتس» (15/9/2011 )، على ان منح دولة للفلسطينيين هو بمثابة «خط احمر» بالنسبة الى «اسرائيل». قال لأشتون إنه يقبل النقاش بشأن قرار لا يمنح الفلسطينيين مكانة دولة. فوق ذلك، اعلن انه سيذهب الى نيويورك مع وزير خارجيته افيغدور ليبرمان ليرد في الأمم المتحدة على المسعى الفلسطيني للحصول على عضويتها.هل هذا كل ما ستفعله «اسرائيل»؟ليبرمان هدد الفلسطينيين بِ «عواقب وخيمة». نائبه داني ايالون تولّى توضيح تهديد معلّمه بقوله إن تقديم الفلسطينيين طلب عضوية دولتهم الى الأمم المتحدة سيؤدي «الى إلغاء كل الإتفاقات المبرمة معهم، وسيعفي «اسرائيل» من كل التزاماتها، وسيتحمّل الفلسطينيون المسؤولية كاملة».الفلسطينيون يتوقعون، على ما يبدو، ردة فعل «اسرائيلية» شديدة على قرار الاعتراف بدولتهم. فقد كشف عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» محمد اشتيه، ان واشنطن وتل ابيب تحاولان ابتزاز السلطة الفلسطينية مالياً، مشككاً في الوقت نفسه في امكان تنفيذ أمريكا و»اسرائيل» تهديداتهما المالية لأنه «ليس من مصلحتهما الفوضى في الاراضي الفلسطينية، وليس من المصلحة الدولية ان تصبح الاراضي الفلسطينية منطقة مشتعلة».وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، كزميله اشتيه، ابقى الباب موارباً تجاه المفاوضات بتأكيده أن الفلسطينيين «منفتحون على اي اقتراحات وافكار يمكن ان تَرِد من جميع الجهات لإستئناف المفاوضات على اسس متينة وبمرجعيات واضحة ووفق جدول زمني واضح وضمانات واضحة».ولكن، ماذا لو قامت «اسرائيل» فعلاً بإلغاء اتفاقات اوسلو؟ ثمة بين الفلسطينيين (صائب عريقات مثلاً) من هدد بأن تقوم السلطة الفلسطينية بإلغاء نفسها اذا ما اقدمت الولايات المتحدة على استخدام الفيتو في مجلس الامن للحؤول دون إعطاء دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. حلّ السلطة لنفسها يؤدي، عملياً، الى تعطيل اتفاقات اوسلو، حتى لو لم تقم اسرائيل بإلغائها، ذلك انه يضفي على وجودها في الضفة الغربية صفة الدولة المحتلة.هكذا يتضح ان «اعتراف» «اسرائيل» غير المباشر بالاحتلال أهون عليها من الإعتراف المباشر بالإستقلال، فهل «الإعتراف» بالاحتلال اجدى للفلسطينيين في الظروف الراهنة؟ إن دمغ «اسرائيل»، واقعاً وقانوناً، بالإحتلال ينقل قضية فلسطين داخلياً وخارجياً الى مستوى اعلى من الخطورة ويدشن مرحلة جديدة من التداعيات والتطورات، أبرزها: أولاً، انفجار سخط شعبي فلسطيني وعربي جارف ضد دول أمريكا وأوروبا (واسرائيل بطبيعة الحال) لثبوت تواطئها على إدامة الإحتلال الصهيوني لفلسطين وترك شعبها نهباً للتشرد والفوضى والجوع والمرض، الأمر الذي سيتفاعل عربياً وإسلاميا وينعكس سلبا على مصالح دول الغرب الاطلسي في العالم العربي والإسلامي.ثانياً، تخلّي الفصائل الفلسطينية، ولا سيما «فتح» و»حماس»، عن تحفظاتها تجاه المصالحة الوطنية وبالتالي تسريع تنفيذ احكامها ومتطلباتها.ثالثاً، انتقال ادارة شؤون الشعب الفلسطيني من السلطة الفلسطينية الى منظمة التحرير الأمر الذي سيؤدي بالضرورة الى تسريع عملية اعادة تنظيمها وتثويرها لتمكينها من النهوض بمسؤولياتها.رابعاً، إحياء خيار المقاومة، المدنية والميدانية، وبالتالي إلتزامها نهجاً معتمداً من قبل جميع الفصائل داخل منظمة التحرير وخارجها.خامساً، المباشرة، في حال قبول فلسطين دولة كاملة او غير كاملة العضوية في الأمم المتحدة، في مقاضاة «اسرائيل» امام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، والدخول في تحالفات سياسية وعسكرية مع دول صديقة، عربية او غير عربية، من اجل دعم دولة فلسطين وشعبها في الكفاح ضد الإحتلال الصهيوني.لن يكون الفلسطينيون، في حومة التداعيات والتطورات السالفة الذكر، أسوأ حالاً على الاطلاق من حالهم الراهنة مع الإحتلال، والإذلال، والإستيطان، والاعتقالات اليومية، والتعذيب، وتجريف المزروعات، وتهجير السكان، وتركهم مشردين. بالعكس، ستفجّر التطورات والتحديات الجديدة داخل الوطن المحتل والكيان الصهيوني والشتات، الجماهيرَ والنخب والطاقات الفلسطينية في انتفاضات جديدة تتكامل مع نظيراتها في شتى الاقطار العربية وتسهم في صنع مستقبل اكثر ديمقراطية وعدالة وازدهاراً لدول المنطقة.أرقام»للذكرى»... من «ذاكرة فلسطين»تونس (الشروق) 1.4 مليون فلسطيني أقاموا في فلسطين التاريخية قبل نكبة فلسطين في عام 1948 605 آلاف يهودي أقاموا في نفس الفترة وشكلوا 30% من مجمل سكان فلسطين 93% من مساحة فلسطين التاريخية تبعت للفلسطينيين مع بداية حقبة الانتداب البريطاني 7% من مساحة فلسطين التاريخية، خضعت للصهاينة عند صدور قرار التقسيم في نوفمبر 1947. 56% من مساحة فلسطين التاريخية منحت «للدولة اليهودية» بموجب قرار التقسيم في نوفمبر 1947 50% تقريبا (نحو 497 ألف عربي فلسطيني) من سكان «الدولة اليهودية» المقترحة كانوا من العرب الفلسطينيين 80% تقريبا من ملكية الأراضي في «الدولة اليهودية» المقترحة كانت تتبع للفلسطينيين 725 ألف عربي فلسطيني مقابل 10 آلاف يهودي هم سكان «الدولة العربية» المقترحة بموجب قرار التقسيم 531 قرية ومدينة فلسطينية طهرت عرقيا ودمّرت بالكامل خلال نكبة فلسطين 85% من سكان المناطق الفلسطينية التي قامت عليها إسرائيل (أكثر من 840 ألف نسمة) هجروا خلال النكبة 93% من مجمل مساحة إسرائيل تعود إلى اللاجئين الفلسطينيين 78% من مجمل مساحة فلسطين التاريخية، قامت عليها إسرائيل في عام 1948 17178 ألف دونم صادرتها إسرائيل من الفلسطينيين في عام 1948 50 ألف فلسطيني فقط بقوا في المناطق التي قامت عليها إسرائيل بين 30 ألفا و40 ألف فلسطيني طهروا عرقيا داخليا خلال نكبة فلسطين 400 ألف فلسطيني أو ثلث تعداد الشعب الفلسطيني طهروا عرقيا من ديارهم حتى ربيع 1948 199 قرية فلسطينية ممتدة على 3363964 دونم هجرت حتى ربيع 1948 15 ألف فلسطيني استشهدوا خلال النكبة أكثر من 50 مذبحة «موثقة» وقعت بحق الفلسطينيين في عام 1948 700 ألف دونم صادراتها إسرائيل من الفلسطينيين بين أعوام 1948 1967 70% من الأراضي التابعة للسكان الفلسطينيين تحوّلت للأيدي الصهيونية بين 1948 وأوائل الخمسينات 50% من الأراضي التابعة للفلسطينيين الذين بقوا في أراضيهم داخل إسرائيل تحوّلت للأيدي الصهيونية بين الأعوام 1948 و2000 75% تقريبا من مجمل الفلسطينيين اليوم هم لاجئون ومطهرون عرقيا 50٪ تقريبا من مجمل تعداد الفلسطينيين يقيمون قسرا خارج حدود فلسطين التاريخية 10% تقريبا من مجمل أراضي فلسطين التاريخية تتبع اليوم للفلسطينيين«دولة فلسطين» والعضوية الأممية: «الخفايا»... و«المزايا»!؟يتطلب الحصول على العضوية في الأمم المتحدة توفّر شروط من بينها صدور توصية من مجلس الامن وقرار من الجمعية العامة بقبول طلب العضوية في الأمم المتحدة.ويشترط لصدور توصية مجلس الامن أن تصوّت تسع دول من أعضاء المجلس على الطلب وأن لا يستخدم حق النقض(الفيتو) من جانب أي من الدول دائمة العضوية في المجلس... وقد أوضحت محكمة العدل الدولية منذ عقود أن توصية مجلس الأمن تعدّ شرطا من الشروط الواجب تحققها لقبول عضوية الدول الاعضاء الجديدة... لكن استخدام الفيتو ضد عضوية دولة في الأمم المتحدة لا يعني في القانون الدولي أنها ليست دولة فتايوان وكوسوفو ليستا من الدول الاعضاء في الأمم المتحدة بسبب الفيتو الصيني على الأولى والروسي على الثانية ولكنهما دولتان وفقا للقانون الدولي... كما أن عضوية دول أخرى كانت محلا لفيتو من دول أعضاء في مجلس الأمن ولم يمنع ذلك كونها دولا في القانون الدولي.فإذا استخدمت الولايات المتحدة الفيتو ضد الطلب الفلسطيني فقد يكون عسيرا على دولة فلسطين ان تكون عضوا كاملا في الأمم المتحدة ولكن ذلك لن يفقدها صفتها كدولة بمقتضى القانون الدولي أسوة بتايوان وكوسوفو... وإذا صوّت لصالح عضوية دولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة عدد كبير من الدول الاعضاء في الجمعية (130 فما فوق) بما في ذلك دول الاتحاد الاوروبي فإن الدولة الفلسطينية تكون قد حظيت بتأييد واعتراف من داخل جهاز دولي يمثل مجتمع الدول بعمومه... علاوة على أن وقوف الولايات المتحدة من خلال الفيتو يؤكّد على عدم احترامها لمبدإ قانوني عرفي وهو حق الشعوب في تقرير مصيرها... لكن ماذا عن الفائدة والجدوى من وراء إثبات صفة الدولة لفلسطين.يؤكّد رجال قانون في هذا الصدد أنه اذا أيّدت الجمعية العامة قيام دول فلسطين على حدود عام 1967 فإن ذلك سيعني من الناحية القانونية ان فلسطين دولة دون ان تقدّم تنازلات بشأن القدس والمستوطنات والمياه والحدود الثابتة لها بمقتضى القانون الدولي وحق اللاجئين في العودة... وأنها هي المخوّلة بالتعبير عن ارادتها وتمثيل ذاتها وشعبها حصريا بشأن هذه المسائل كلها... وذلك خلافا لما سيكون عليه الحال لو قامت الدولة الفلسطينية عبر المفاوضات.كما أن ثبوت اعتراف المجتمع الدولي بدولة فلسطين يتيح لها حسب قانونيين الانضمام بهذه الصفة (صفة الدولة) الى نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية وأن تقر للمحكمة بصلاحية النظر بما ارتكب فوق اقليميا من جرائم تدخل في اختصاص المحكمة بأثر رجعي الأمر الذي سيجعل اسرائيل تفكّر ألف مرّة قبل ارتكاب أي جريمة من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة...كما أنه سيثير ملاحقة الصهاينة المسؤولين عن ارتكاب هذا النوع من الجرائم فوق الاراضي الفلسطينية اذا أقرت دولة فلسطين عند انضمامها بالأثر الرجعي للمحكمة.كما أن ثبوت الاعتراف لفلسطين بصفة الدولة أثرا مهما في ما يتعلق بالمستوطنات والمستوطنين المتواجدين داخل الاراضي الفلسطينية الذين سيصبحون أجانب في الدولة الفلسطينية وسيكون بامكانها أن تتعامل معهم على هذا الأساس ومن المزايا والمكتسبات القانونية الاخرى التي ستتمخض عن الاعتراف الواسع لفلسطين في الجامعية العامة للأمم المتحدة بصفة دولة حتى لو لم تقبل عضويتها بسبب فيتو امريكي أنه سيغدو بمقدورها التمسّك بالحق في الدفاع عن النفس المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة والذي يعد كذلك جزءا من الحقوق المعترف بها للدول في القانون الدولي العرفي.رفعته في وجه العرب عشرات المرات: «الفيتو»... «العصا الأمريكية».. لنصرة الجلاّد على الضحيّةفي عام 1967: استخدمت واشنطن الفيتو لأول مرة للحيلولة دون صدور نص قرار وقف إطلاق النار أثناء حرب جوان وانسحاب القوات المتحاربة إلى خطوط الهدنة السابقة.في 26 جويلية من عام 1973: الولايات المتحدة تعترض على مشروع قرار تقدمت به الهند واندونيسيا وبنما وبيرو والسودان ويوغسلافيا وغينيا، يؤكد على حق الفلسطينيين ويطالب بالانسحاب من الأراضي العربية التي احتلتها إسرائيل.في 25 جانفي من عام 1976: واشنطن تستعين بالفيتو لمنع قرار تقدمت به باكستان وبنما وتنزانيا ورومانيا ينص على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة حق تقرير المصير وفي إقامة دولة مستقلة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ، وضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة منذ جوان1967 ويدين إقامة المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة. في 25 مارس من العام نفسه (1976): استخدمت الولايات المتحدة الفيتو ضد قرار تقدمت به مجموعة من دول العالم الثالث يطلب من إسرائيل الامتناع عن أية أعمال ضد السكان العرب في الأراضي المحتلة. في 29 جوان من العام نفسه أيضا: استخدمت الولايات المتحدة الفيتو ضد قرار تقدمت به كل من جويانا وباكستان وبنما وتنزانيا يؤكد على حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والعودة إلى وطنه وحقه في الاستقلال والسيادة. في 30 افريل من عام 1980: فيتو أمريكي ضد مشروع قرار تقدمت به تونس ينص على ممارسة الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.في 20 جانفي من عام 1982: استخدمت الولايات المتحدة الفيتو ضد مشروع قرار يقضي بفرض عقوبات على إسرائيل لضمها مرتفعات الجولان السورية.في 25 فيفري من نفس العام (1982): استخدمت الولايات المتحدة الفيتو على مشروع قرار أردني يطالب السلطات المحلية في فلسطين بممارسة وظائفها وإلغاء كل الإجراءات المطبقة في الضفة الغربية.في 15 فيفري من عام 1983: صوتت الولايات المتحدة ضد قرار يستنكر مذابح مخيمي اللاجئين الفلسطينيين في «صبرا وشاتيلا» بلبنانفي 20 فيفري من عام 1987: الولايات المتحدة تعترض بالفيتو على قرار يستنكر سياسة «القبضة الحديدية» وسياسة تكسير عظام الأطفال الذين يرمون الحجارة خلال الانتفاضة الأولى.في 2 جانفي عام 1989: أوقفت الولايات المتحدة باستخدامها الفيتو جهود مجلس الأمن لإصدار بيان يرفض ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويدعوها إلى الالتزام باتفاقية جنيف الخاصة بحقوق المدنيين في زمن الحرب. في عام 1990: فيتو أمريكي ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي تقدمت به دول عدم الانحياز بإرسال لجنة دولية إلى الأراضي العربية المحتلة لتقصي الحقائق حول الممارسات القمعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.في 17 مارس عام 1995: مجلس الأمن يفشل في التوصل إلى قرار يطالب إسرائيل بوقف قراراتها بمصادرة 53 دونما (الدونم يعادل ألف متر مربع) من الأراضي العربية في القدسالشرقية. في 3 جويلية من عام 1997: واشنطن تعيق صدور قرار يطالب إسرائيل بوقف أنشطتها الاستيطانية في شرق القدس المحتلة.في 27 مارس من عام 2001: الولايات المتحدة تستخدم الفيتو لمنع مجلس الأمن من إصدار قرار يسمح بإنشاء قوة مراقبين دوليين لحماية الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة في 20 ديسمبر من عام 2002: واشنطن تحبط مشروع قرار اقترحته سوريا لإدانة قتل القوات الإسرائيلية عدة موظفين من موظفي الأمم المتحدة. فضلاً عن تدميرها المتعمد لمستودع تابع لبرنامج الأغذية العالمي في الأراضي الفلسطينية المحتلة في نهاية نوفمبر.في 14 جويلية 2002: فيتو أمريكي ضد قرار يطالب بإزالة الجدار العازل الذي تبنيه إسرائيل والذي يقوم بتقطيع أراضي وأوصال السلطة الفلسطينية وينتهك أراضي المواطنين الفلسطينيين. في 25 مارس عام 2004: صوتت الولايات لإسقاط مشروع قرار يدين إسرائيل على قيامها باغتيال مؤسس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشيخ أحمد ياسين.في 5 ديسمبر 2004: واشنطن تسقط مشروع قرار يطالب إسرائيل بوقف عدوانها على شمال قطاع غزة والانسحاب من المنطقة في عام 2006: مجلس الأمن يفشل في تبني قرار يطالب بإطلاق سراح الجندي الإسرائيلي المحتجز من قبل الفصائل الفلسطينية المسلحة مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال ويطالب بوقف الحصار والتوغل الإسرائيلي في قطاع غزة ، وذلك بسبب تصويت الولايات المتحدة ضد القرارالدولة الفلسطينية في فكر «عرفات»: بندقية الثائر وغصن الزيتون...شارك الزعيم الراحل ياسر عرفات في تأسيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح )عام 1958 بهدف تحرير الجزء المغتصب من فلسطين عام 1948... وقد نصت وثائق الحركة على ذلك، مثل: بيان حركتنا، وهيكل البناء الثوري، والنظام الداخلي، والنظام الأساسي، وغيرها.تونس (الشروق) :قال الشهيد ياسر عرفات عام 1969 ان «ثورتنا كانت قبل الخامس من حزيران، والخامس من حزيران شيء طارئ زاد في مسؤوليتنا والتبعية الملقاة على أكتافنا... ثق أننا نحن حركة وثورة تحرير الأرض بكاملها، بكل شبر فيها»... ولكن سقوط الجزء المتبقي من فلسطين عام 1967م تحت الاحتلال في ظل ضعف عربي مهين، دفع باتجاه طرح فكرة الدولة الديمقراطية على كامل الأرض الفلسطينية، وقد طرحت فتح هذا الهدف في جانفي 1968 ثم أدرجته في المادة (13)من النظامين الداخلي والأساسي، وهو حل لم تلق له إسرائيل والمجتمع الغربي بالا... وقد اعتبر عرفات أن فكرة الدولة الديمقراطية «أول مشروع حل حضاري يقدَّم، وبرؤيا إنسانية، لحل المشكلة، وأول طرح عربي لها»، وقال من على منبر هيئة الأمم المتحدة في 13/11/1974: «فلنعمل معا على تحقيق الحلم في أن أعود مع شعبي من منفاي لأعيش مع هذا المناضل اليهودي ورفاقه، ومع هذا المناضل الراهب المسيحي وإخوانه في ظل دولة واحدة ديمقراطية... فنحن نشمل في تطلعاتنا كل اليهود الذين يعيشون الآن في فلسطين ويقبلون العيش معنا في سلام ودون تمييز على أرض فلسطين... أدعو اليهود فردا فردا... أن نعيش حقا في إطار السلام العادل في فلسطيننا الديمقراطية».كما تحدث عرفات للمرة الاولى امام الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك قائلا «أتيت إلى هنا حاملا غصن الزيتون بيد وبندقية المقاتل من اجل الحرية في الاخرى. فلا تدعوا غصن الزيتون يسقط من يدي».وأدى خروج المقاومة الفلسطينية من الأردن عام 1971 إلى تطور فكر ياسر عرفات والثورة الفلسطينية باتجاه إقامة دولة فلسطينية (مؤقتة) على جزء من فلسطين، وخطا في هذا الاتجاه خطوات حثيثة .. وساهمت الضغوط الدولية من الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة وبعض الأنظمة العربية في جعلها حلا نهائيا، إلى الدرجة التي دفعت عرفات للتصريح بأنها ستعيش بسلام وأمن ومجردة من السلاح بجانب إسرائيل، وبالرغم من ذلك بقي الحديث عن الدولة الديمقراطية مجرد طموح مستعص على التنفيذ.لقد تضافرت عوامل سياسية وعسكرية ودبلوماسية ونفسية في تفكير ياسر عرفات والقيادة الفلسطينية من حوله، دفعت في عام 1974 باتجاه مشروع السلطة الوطنية على أي جزء يتحرر من فلسطين مؤكدا ذلك بقوله: «لن تصبح ثورة لاجئة أبدا»، ومناشدا المجتمع الدولي: «بأن تمكنوا شعبنا من إقامة سلطته الوطنية المستقلة وتأسيس كيانه الوطني على أرضه»... ليتطور الحديث بعد ذلك إلى دولة فلسطينية على أي جزء، ثم دولة في الضفة والقطاع، كان ياسر عرفات قد اعتبرها في 5/12/1970 «نغمة مشوهة، ومؤامرة»، وقال في 29/6/1973: «إن فكرة طرح الدولة الفلسطينية وهي طبخة حصى لن يخرج منها شيء...إننا لن نتنازل عن شبر واحد من التراب والأرض الفلسطينية»، مؤكدا للأمير فهد الاستعداد للاعتراف بإسرائيل مقابل دولة. وأوضح في 2/5/1976 أنها «لن تشكل خطرا على إسرائيل، ولن تكون قادرة على شن حرب تقليدية، ولا حرب عصابات، لأنها ستكون ضعيفة ومشغولة ببحث مشاكلها الخاصة».وقد استخدم تعبير «الدولة الفلسطينية المستقلة فوق التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف» ليؤكد أنها دولة على فلسطين التاريخية،وقال:«إن منظمة التحرير الفلسطينية ستقبل بدولة فلسطينية مستقلة مؤلفة من الضفة الغربية وقطاع غزة مع ممر يصل بينهما، وفي تلك الحال ستتخلى المنظمة عن كل وسائل العنف لتوسيع رقعة تلك الدولة، واحتفظ طبعا بحق استعمال وسائل غير عنيفة، أي وسائل دبلوماسية وديمقراطية لتحقيق توحيد كل فلسطين في ما بعد، وسنعترف اعترافا واقعيا بدولة إسرائيل، وسنعيش بسلام مع جميع جيراننا»، وقال في 26/3/2002م: «من اللازم الآن أن يتم الاعتراف بالحل الوسط التاريخي القائم على حل الدولتين وهو حل تقوم بموجبه دولة فلسطين على 22% من أرض فلسطين التاريخية؛ أي الضفة الغربية، بما فيها القدسالشرقية، وقطاع غزة أو الأراضي التي احتلتها إسرائيل نتيجة حرب 5 جوان 1967... وسيكون بالتالي لاسرائيل حدود محددة على 78% من فلسطين التاريخية أو على خطوط [الهدنة حتى عام] 1967 التي ستشكل حدودا آمنة ومعترف بها، والتي دعت إليها وباستمرار الأسرة الدولية ووفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة، والتي كان آخرها وأكثرها لزوما قرار مجلس الأمن رقم 1397».وفي مسعاه هذا تفاعل مع فكرة الكنفدرالية مع الأردن، فقد قال الملك حسين له في اجتماع القمة العربية السابعة في الرباط عام 1974: «أنا مستعد لإقامة وحدة معك مثل الوحدة التي أقامتها مصر وسوريا وليبيا والسودان، أو مثل الوحدة التي نشأت بين الأردن والعراق، أو مثل أي وحدة تراها موجودة داخل المنطقة العربية أو خارجها، وليكن مثل العلاقة التي قامت بين سوريا ولبنان بعد انتهاء الاستعمار الفرنسي»... وأوضح أن المقصود بالوحدة المشار إليها أنها الوحدة الكنفدرالية، مقتربا من الحل الأمريكي المتمثل في مبادرة ريغن، وتفاعل مع فكرة حكومة المنفى حيث أعلن استقلال فلسطين من الجزائر ليتسنى له التعامل مع استحقاق قرار 242، وتفاعل مع فكرة الحكم الذاتي فكان اتفاق أوسلو الذي أوجد السلطة الوطنية الفلسطينية على جزء من الأرض الفلسطينية لكنه لم يوصلها إلى الدولة الفلسطينية، بل اعتبرها في 22/10/1997 «خطوة أولى نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف»، وأشار في 28/9/1998 إلى أنه «كان من المفترض أن يتسلم الفلسطينيون 90% من أرضهم المحتلة [أراضي عام 1967] ليتسنى لهم إقامة دولتهم المستقلة في 4/5/1999»... وبدت المرارة واضحة في خطابه وهو يصف حجم التراجعات التي ألحقتها إسرائيل بالعملية السلمية، وهو يتمنى على العالم أن يضغط على إسرائيل لتنفيذ الالتزامات الواجبة بحقها.لقد انتقل ياسر عرفات إلى مثواه الأخير دون أن يحقق حلمه بدولة فلسطينية مستقلة، مخلفا وراءه تركة ثقيلة، بعد أن تبدلت ظروف وعقليات، أصبح مقبولا فيها كل ما كان محرما بالأمس، والمفارقة التي تسترعي الانتباه: أن إسرائيل استطاعت الحصول على اعتراف الفلسطينيين أصحاب الأرض الحقيقيين بها، من خلال اعتراف القيادة الفلسطينية بإسرائيل وسيادتها على أراضي عام 1948، بينما ترفض أن تتيح المجال لقيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة كاملة على أراضي عام 1967م من فلسطين... لقد كانت رؤية خالد الحسن ثاقبة، عندما حذّر من خطورة اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل قبل أن تعترف هي بهم، فضلا عن أنه ليس من حق أحد، كائنا مَن كان، أن يتنازل عن ذرة تراب واحدة من أرض فلسطين المقدسة، كما قال الحسن.قرارات الامم المتحدة حول فلسطين: «حبر على ورق»يتسم قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم 181 المعروف بقرار التقسيم بعدم استناده إلى معطيات تمثل الواقع في فلسطين، أو تأخذ بعين الاعتبار رأي الشعب الفلسطيني إضافة إلى كل المقيمين فيها من غير الفلسطينيين.تونس (الشروق)عادت مقولة كانت تردد دائما بشأن وعد بلفور: «إعطاء ممن لا حق له لمن لا حق له»، لتتكرر للمرة الثانية، حيث منحت الأمم المتحدة دولة لليهود دون أن يكون لها أي حق في اتخاذ مثل هذا القرار. وقد تعامل مجلس الأمن الدولي مع توصية تقسيم فلسطين وكأنها واقع حقيقي، حيث لم يصدر عقبها أي تعليق له حول التقسيم، سوى ما جاء في القرار 44 بتاريخ 1 افريل 1948، والذي نص على أن المجلس تلقى القرار 181. وفي 26 افريل 1948، طلبت الجمعية العامة في قرار حمل رقم 185 من مجلس الوصاية أن يدرس مع سلطة الانتداب والأطراف المعنية الإجراءات اللازمة لحماية مدينة القدس، رغم عدم دخول فلسطين في عداد الأقاليم الخاضعة للوصاية، ومن ثم تعيين مفوض بلدي خاص بالقدس بناء على تقرير مجلس الوصاية بموجب القرار 187، مما يعني فعليا البدء في تنفيذ القرار 181 الذي جعل من القدس مدينة دولية تخرج من إطار فلسطين إلى الإطار الدولي. لم يصدر أي رد فعل لا عن مجلس الأمن ولا عن الجمعية العامة في جانفي من العام 1948 عندما أعلنت بريطانيا إنهاء الانتداب وتم الإعلان عن دولة إسرائيل، مما يعني أن المنظمة الدولية مسؤولة مسؤولية قانونية وتاريخية عن قرارها رقم 181 الذي قسم فلسطين ونتج عنه إعلان دولة إسرائيل. أما قرار الجمعية العامة رقم 194، والمؤرخ بتاريخ 11 ديسمبر من العام 1948، والقاضي بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم فقد أعلن عن مرحلة جديدة حاولت من خلالها الجمعية العامة جبر بعض الضرر الذي لحق بالفلسطينيين، غير أن صيغة القرار جاءت لتنبئ عن مرحلة أخرى من مراحل تطبيق القرار 181.ويشكلّ القرار273 الصادر في 11 ماي 1949، أي بعد قرابة عام من إعلان إسرائيل، والقاضي بقبولها عضوا في الأمم المتحدة، أخر القرارات التي انتهكت حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير وفق ما جاء في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة ذاتها، لتقضي بذلك على أمله في الظروف الراهنة بإقامة دولة على كامل أرض فلسطين. كما لم تقم الجمعية العامة للأمم المتحدة عقب النكسة، أي حرب العام 1967، سوى بطلب إلغاء كل التدابير المتخذة لتغيير وضع مدينة القدس والامتناع عنها مستقبلا، وذلك في قرارها رقم 2253، المؤرخ في 4 جويلية من العام 1967، ثم عن أسفها في 14 جويلية من العام 1967 لعدم قيام إسرائيل بذلك. أما مجلس الأمن فلم يجد أكثر من طلب وقف إطلاق النار والعودة إلى حدود الرابع من جوان ودعوة إسرائيل إلى إلغاء جميع إجراءاتها لتغيير وضع القدس (القرار 252) والأسف لعدم تطبيق هذا القرار (القرار 298). كما تأخر الاعتراف بالفلسطينيين على أنهم شعب وبالتالي الاعتراف لهم بحق تقرير المصير حتى العام 1970، وذلك في قرار الجمعية العامة رقم (2649)، مما فوّت على الفلسطينيين خلال مرحلة طويلة جدا حق المطالبة بتقرير المصير أسوة بكل الشعوب الأخرى، كما منح الدولة الصهيونية الفرصة لتشد عودها على حساب الانقسامات العربية، وعدم الاعتراف للفلسطينيين بحق المقاومة من أجل التحرير. وقد منحت منظمة التحرير الفلسطينية حق تمثيل الشعب الفلسطيني الذي أقرت له حقوقه في فلسطين (دون ذكر أي فلسطين هذه وأي حدود لها) وذلك في القرار رقم 3236، المؤرخ في 22 اكتوبر من العام 1974. ومن ثم منحت منظمة التحرير الفلسطينية في الجلسة ذاتها مركز مراقب في المنظمة الدولية وذلك في القرار رقم 3237. دون أن يرافق ذلك أي قرار من مجلس الأمن بهذا الخصوص، رغم الطلب المتكرر من قبل الجمعية العامة وحثه على الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف (القرار المؤرخ في 28 افريل 1982). تمثل مجمل القرارات التي صدرت منذ عام 1974 وحتى تاريخه، سواء كان ذلك من قبل الجمعية العامة أو مجلس الأمن، سلسلة من التصريحات التي تتحدث عن حق العودة وإدانة الاعتداءات على الشعب الفلسطيني، وإدانة ما سمي بالإرهاب، لا أكثر. وقد أصبح القرار 242 الصادر في 22 اكتوبر 1967، أساس التسوية الذي تعتمده المنظمة الدولية في تعاطيها مع القضية الفلسطينية، أي أن الحدود لم تعد كما جاءت في القرار 181 بل كما أضحت عليه قبيل الرابع من جوان 1967. وبالعودة إلى مشاريع القرارات المنقوضة من قبل مجلس الأمن خلال الفترة الواقعة بين عامي 1947 و 1998، نلاحظ أن المجلس قد رفض أي مشروع قرار يتعلق بحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف بتقرير المصير وفي العودة إلى دياره، كالمشروع المقدم بتاريخ 23 نوفمبر من العام 1976، أو المشروع المقدم بتاريخ 29 جوان من العام 1976، والمشروع المقدم بتاريخ 28 افريل من العام 1980، مشاريع قابلتها الولايات المتحدة بحق النقض.«غول» الاستيطان ينهش حلم الدولة الفلسطينيةيخيم غول الاستيطان الذي يبتلع فلسطين على المساعي الفلسطينية الرامية الى انتزاع اعتراف دولي ب«دولة فلسطين» التي لم يبق منها سرطان التهويد سوى الاسم تونس (الشروق) :وفق الرئيس السابق لوحدة الجدار والاستيطان بوزارة الدولة لشؤون الجدار والاستيطان علي عامر فإنه وخلال فترة التجميد للاستيطان التي ادعاها نتنياهو صادقت حكومته على 1680 وحدة استيطانية بالضفة والقدس، كما صادقت خلال الأشهر الأولى من العام الجاري على بناء 5600.وأشار عامر إلى أن ما يؤكد أنها حكومة استيطان هو قيامها بتوزيع المئات من إخطارات الهدم للفلسطينيين، وخاصة بمناطق الأغوار والمناطق المصنفة «سي» بهدف إخلاء هذه المناطق من سكانها الفلسطينيين..وأوضح أنه يضاف لذلك، قمع الفلسطينيين بشكل يومي بالقدس والتوسع الاستيطاني بالجزء الشرقي منها، واعتداءات المستوطنين بشمال الضفة وجنوبها، واستباحة أراضي المواطنين..وأكد عامر أن جماعات يمينية «متطرفة» نمت بأوساط المستوطنين خلال هذه الحكومة، دعت وبشكل علني لإقامة «دولة المستوطنين» بمناطق يهودا والسامرة «الضفة الغربية» بهدف إحياء التراث اليهودي في جبال فلسطينمن جهته رأى خبير الاستيطان ومدير مركز الخرائط للدراسات العربية بالقدس خليل التفكجي أن الاستيطان مستمر بطبيعته، نظرا لوجود حكومة يمينية تتفق في استراتيجيتها على نقطتين.وقال إن النقطة الأولى تركز على الاستيطان داخل الضفة الغربية، باعتباره جزءا من العقيدة اليمينية للمستوطنين الموجودين داخل الائتلاف الحكومي، حيث إن هذا الاستيطان الذي يتركز في التجمعات الاستيطانية أو في ظهر الجبل أو في غور الأردن هو الذي سيرسم الحدود المستقبلية للدولة الفلسطينية..والنقطة الثانية كما يراها التفكجي هي الاستيطان بالقدس، باعتبارها العاصمة الأبدية للدولة اليهودية، وأنها جزء من إسرائيل.وأشار خبير الاستيطان إلى أن الدراسات أظهرت أن ما يقارب من ثلاثة آلاف وحدة استيطانية بالضفة، أما في القدس فكان الاستيطان مركزا بشكل كبير جدا لبناء 58 ألف وحدة سكنية. وأوضح أن إسرائيل تعتمد على ورقة الضمانات الأمريكية، بمعنى وضع الحقائق على الأرض في المرحلة النهائية، وأن ما سيفرض على الأرض سيؤخذ بعين الاعتبار أيضا.كما أن الرؤية الإسرائيلية تجاه الدولة الفلسطينية بموقع آخر وليس بالضفة، مشيرا إلى أنه وعلى هذا الأساس تقيم دولتين بدولة واحدة، وهي دولة المستوطنين التي بها تواصل جغرافي، ودولة التجمعات والمدن الفلسطينية والتي يكون التواصل بها عبر الأنفاق.واستشهد التفكجي بذلك بأن مدينة بيت لحم وبيت جالا ترتبط بقرى العرقوب «حوسان، نحالين، بتير» بنفق، وشمال غرب القدس مع رام الله بأنفاق، وفي مناطق طولكرم وجنين بنفس الاتجاه.من جهته، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومسؤول ملف الاستيطان تيسير خالد إن الاستيطان أمر منهجي ومدروس لدى الاحتلال.وأوضح أن هذا الأمر يؤكد موقفهم بالسلطة الفلسطينية للذهاب مجددا لمجلس الأمن الدولي، حتى ولو استخدمت أمريكا حق النقض مجددا.ودعا خالد إلى التوجه كذلك للجمعية العامة للأمم المتحدة، والمجتمع الدولي ومطالبتهم الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من جوان 1967، وطالب بما أسماه «النوع الآخر» من التعامل مع الاستيطان بالضفة والقدس.وقال إن الحديث عن الاستيطان باعتباره غير شرعي أو أنه يشكل عقبة بطريق السلام لا يكفي، ودعا المجتمع الدولي للتعامل معه باعتباره جريمة حرب، كما تنص على ذلك اتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني، وإعلان روما للمحكمة الجنائية الدولية.ودعا مسؤول ملف الاستيطان كذلك إلى تحرك شعبي وفصائلي بمختلف مناطق الضفة لتعميم ظاهرة المقاومة الشعبية، والتصدي لأعمال المستوطنين.يُذكر أن الاستيطان وفق تقرير الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أواخر مارس الماضي تضاعف أربع مرات عام 2010 عنه عام 2009.
