ظم أمس عدد هام من متفقدي المدارس الاعدادية والمعاهد وقفة احتجاجية أمام مقر التفقدية العامة للتربية احتجاجا على سياسة التهميش والاقصاء لهم من قبل وزارة التربية اثناء اتخاذها للقرارات «المصيرية» التي تخص مستقبل التربية والتعليم في تونس. وطالب المتظاهرون بضرورة تشريكهم في كل القرارات الوزارية المتخذة بشأن مستقبل التربية والتعليم من مناظرات وترقيات مهنية وامتحانات مع الحرص على الحفاظ على كرامة المتفقد الذي أصبح عرضة للاعتداءات المتكررة من بعض الأطراف التي «تدعي السلطة النقابية على المؤسسات» وأبدوا استياءهم من تجاهل سلطة الاشراف لمثل هذه الممارسات التي وقعت في بعض الجهات من اعتداءات مادية ومعنوية، ودعا المحتجون الى بناء أسس حوار وطني يجمع كل الأطراف الممثلة للمجتمع المدني لطرح القضايا التربوية الكبرى مع استشارة الخبراء الذين يمثلهم أولا وأساسا سلك المتفقدين والاحتكام الى سلطة القانون وعدم التدخل في المهام المنصوصة ضمن النظام الأساسي لسلك المتفقدين (التقييم والتأطير والتجديد). وأكد هؤلاء المتفقدون على ان الاتفاق الذي تم امضاؤه بين نقابة التعليم الثانوي والوزير والذي ينص على الغاء دور العدد البيداغوجي في الارتقاءات المهنية هو اتفاق غير عادل ومدخل لتردي نوعية التعليم في المؤسسات و«كارثة» في قطاع التعليم باعتباره يساوي بين من يبذل جهدا من المدرسين وممن يتقاعس عن آداء واجبه المهني وأكدوا انهم في تكامل مع الاساتذة في تطوير المنظومة التربوية وتوجهوا بنداء للوزارة حتى تحدد لهم مهامهم بوضوح وتطبق القوانين المنظمة للمهنة مع ضرورة محاسبة الأطراف التي اخطأت في حق زملائهم ومست من كرامة المتفقد وتدخلت في مهامه كما نصت عليها القوانين المنظمة لعمله الى جانب مطالبتهم بوضع حد للأطراف النقابية والتزامها بحدود صلوحياتها. كما أشاروا الى ضرورة أن يدرك وزير التربية أهمية مسؤوليته باعتباره ناطقا باسم الحكومة في فترة انتقالية لا تسمح له بالمساس بركائز المنظومة التربوية واتخاذ قرارات مصيرية منددين بتهميش المدرسة وتحويلها الى ساحة تجاذبات سياسية وهي الفضاء المحايد والمستقل والمتفقد البيداغوجي شريك سياسي في الاصلاح لا يمكن تجاهله أو التدخل في المهام المنوطة اليه.
