متى يتم صرف منحة المساعدة على تمويل الحملة الانتخابية ووفق اية مقاييس؟ وكيف تم ضبط سقف الانفاق الانتخابي؟ «الشروق» تفتح ملف المال الانتخابي وتقدم مواقف بعض الأحزاب من هذه المسألة. عصام الشابي (الحزب الديمقراطي التقدمي): تأخير صرف المنح يؤثّر على العملية الانتخابية رغم تقيّدنا بالقانون وتسليم رقم حساب بنكي وحيد الى هيئة الانتخابات فإننا لم نتلق الى الآن هذه المنحة، وهذا التأخير ينتج عنه تأثير على الحملة الدعائية، خاصة ان القانون المنظم لتمويل الحملة الانتخابية يمنع التمويل الخاص، وينص على ان التمويل العمومي هو الوحيد الذي يمكن اعتماده في هذه الحملة، ونحن كحزب حريصون على تطبيق هذا القانون. ولكن لابد من الإشارة الى انه دون صرف هذه المنح لا يمكن للمطابع وللشركات التي نتعامل معها ان تباشر عملها (أي دون الحصول على 50٪ من المصاريف على الأقل)... لذلك فإن أمورنا معطلة نسبيا ونطالب هيئة الانتخابات بتسريع نسق عملها، نعلم ان مهمتها جسيمة وأن الظروف صعبة ولكن نطلب منها أن تكون في مستوى هذه المهمة. أما القانون الانتخابي فنعتبره مكسبا من مكاسب الثورة، وقد ساهمنا في بلورته ونعتبره خطوة عملاقة نحو تحقيق الديمقراطية فهو على خلاف الاطار القانوني القديم الذي ينتج نظاما أحاديا يخلق حالة من التوازن والمساواة بين جميع الأطراف، ونحن متقيّدون بكل فصوله وسنعمل مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لإنجاح هذه المرحلة التي سنتعامل معها في اطار القانون، وكل مطلبنا الآن ان يتم اتخاذ الاجراءات والقرارات في الإبان حتى تنطلق الحملة الانتخابية في أفضل الظروف. سمير بن عمر (المؤتمر من أجل الجمهورية): هذه نقطة ضعف قانون التمويل لقد قدمنا رقم الحساب البنكي منذ أكثر من أسبوعين وإلى حدّ الآن لم يتم صرف منح المساعدة على تمويل الحملة الانتخابية.. اتصلنا بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأبلغتنا بأن المسألة لا تزال بيد وزارة المالية ونحن نستغرب من هذا السلوك فأحيانا يريدون تطبيق القانون في بعض المسائل وأحيانا يغفلون عن تطبيق القانون. ولاشك أن المسألة المالية مهمة في هذه المرحلة من أجل بدء حملة انتخابية يراعى فيها مبدأ المساواة بين الجميع ولكن نعتبر أن نقطة الضعف الوحيدة في القانون المنظم لتمويل الحملة الانتخابية يفتح الباب أمام قطاعات واسعة قصد الانتفاع بهذه المنحة وليس من أجل مبادئ يروم ذلك الحزب أو تلك القائمة المستقلة تحقيقها وبلورتها بالترشح للانتخابات. وثيقة أمر عدد 1087 لسنة 2011 مؤرخ في 3 أوت 2011 يتعلق بضبط سقف للإنفاق الانتخابي وكيفية صرف منحة المساعدة على تمويل الحملة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي. إن رئيس الجمهورية المؤقت، بعد الإطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، وعلى المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلة للانتخابات، وعلى المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي وخاصة الفصلين 25 و 53 منه، وعلى رأي وزير المالية، وعلى رأي المحكمة الإدارية. يصدر الأمر الآتي نصه : الفصل الأول تنتفع كل قائمة مترشحة لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي والمتحصلة على الوصل النهائي وفقا لأحكام الفصل 25 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي بمنحة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية وذلك على النحو التالي: خمسة وثلاثون دينارا (35د) عن كل ألف ناخب لكل قائمة تقدمت في الدوائر الانتخابية التي لا يفوق عدد الناخبين المرسمين بها مائتي ألف (200 ألف ناخب). - خمسة وعشرون دينارا (25 د) عن كل ألف ناخب لكل قائمة تقدمت في الدوائر الانتخابية التي يساوي أو يفوق عدد الناخبين المرسمين بها مائتي ألف (200 ألف) ناخب. الفصل 2 يوزع نصف مبلغ المساعدة العمومية على القائمات المترشحة 7 أيام قبل بداية الحملة الانتخابية ويوزع النصف الباقي خلال 10 أيام الأخيرة من الحملة الانتخابية بناء على طلب كتابي مشفوعا بمؤيدات في خصوص النفقات التي تم بذلها بعنوان الحملة الانتخابية إلى أمين المال الجهوي المختص الذي يتولى البت في المطالب خلال أجل أقصاه 5 أيام من تاريخ تقديمه. الفصل 3 تصرف المنحة لكل حزب له قائمة مترشحين أو لكل رئيس قائمة مترشحين مستقلة، ويتم تحويل مبلغ المنحة بعنوان المساعدة العمومية على تمويل الحملة الانتخابية بالحساب البنكي الوحيد الخاص بالحملة الانتخابية المنصوص عليه بالفصل 52 من المرسوم عدد 35 المذكور أعلاه. وتحمل هذه المصاريف على ميزانية وزارة المالية. الفصل 4 يتحمل المكلف بالمالية لكل حزب له قائمة مترشحين وكل رئيس قائمة مترشحين مستقلة مسؤولية صرف مبلغ المنحة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر. وفي صورة عدم حصول القائمة المترشحة على نسبة 3 بالمائة من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة الانتخابية يعد أعضاؤها متضامنين في إرجاع القسط الثاني المسند إليها طبق الفصل 53 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي. الفصل 5 في صورة عدم إرجاع المبلغ المشار إليه بالفصل 5 من هذا الأمر يتم استخلاصه طبقا للإجراءات والصيغ المتعلقة باستخلاص الديون العمومية. الفصل 6 حدد سقف الإنفاق الانتخابي بالنسبة إلى كل قائمة بثلاثة أضعاف مبلغ المنحة بعنوان المساعدة العمومية على تمويل الحملة الانتخابية. الفصل 7 يتم صرف النفقات المتعلقة بالحملة الانتخابية وجوبا بواسطة الحساب البنكي المشار إليه بالفصل 52 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي. الفصل 8 تسند هذه المنحة بمقتضى قرار صادر عن وزير المالية. الفصل 9 وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 3 أوت 2011. رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع رئيس الحزب الإصلاحي الدستوري: الفصل 15 دكتاتوري وغير ديمقراطي و سندخل المجلس التأسيسي تونس ( الشروق): (وكالات): عبر رئيس الحزب الإصلاحي الدستوري فوزي اللومي عن رفضه التام للفصل 15 الذي يقتضي منع كل من تحمل مسؤوليات سابقة في حزب التجمع المنحل. وإعتبره قرارا ديكتاتورياً وغير ديمقراطي وظلما واضحا للدستوريين الذين ذهبوا ضحية التجمع وذلك في اجتماع عام عقده الحزب عشية السبت 24 سبتمبر 2011 بأحد نزل تونس العاصمة. وخلال هذا الإجتماع قدم الحزب القائمة الإنتخابية عن الدائرة الجهوية لتونس 1 التي يترأسها غازي بن تونس . من ناحية أخرى أكد رئيس الحزب أنه سيعمل على توحيد صفوف الدساترة من خلال عقد تحالفات مع عدة أحزاب ذات ميول دستورية مثل حزب المستقبل , حزب الوطن , حزب المبادرة . وستكون هذه التحالفات حسب ما قاله فوزي اللومي مقاومة لأي إقصاء سيوجهه الدستوريون ، مشيرا إلى أنّ الحزب يسعى كذلك إلى الحفاظ على المكاسب الوطنية والقطع مع التجمع المنحل، يهدف كذلك إلى اجراء اصلاحات معمقة في كافة المجالات والتركيز على مسيرة أولئك الذين ناضلوا وضحوا من أجل تونس. وانتقد اللومي من جهة أخرى برامج بعض الأحزاب السياسية ولا سيما المتعلقة بالتشغيل والتنمية الجهوية على أنها أوهام وأكاذيب لا يمكن تحقيقها على أرض الواقع. وأشار السيد «محمد بن سعد» من جهته الى أن مكانة المرأة ومجلة الأحوال الشخصية لهما أهمية كبرى في البرنامج السياسي للحزب موجها بعض الإنتقادات إلى الأحزاب الدينية التي تسعى حسب ما أفاد الى تهميش المرأة والتراجع عن بعض المكاسب الأساسية التي جاءت بها المجلة. خليل الزاوية (التكتل): المترشحون الجدّيون لا ينتظرون منحة الدولة نحن نتفهّم هذا التأخير في صرف المنحة، ونعتبر أنها مسألة إدارية بحتة، فالجميع يعمل ليلا ونهارا من أجل الوفاء بالالتزامات، ولكن التأخير بيوم أو يومين لا يغير من الأمور كثيرا. أما تحديد سقف الاتفاق الانتخابي فهذا أمر مطلوب وقد دافعنا عنه في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة إبّان مناقشة القانون الانتخابي من أجل التصدّي للمال السياسي. وعموما نعتبر أن من يدخل الحملة الانتخابية لا ينتظر منحة الدولة وإنما لابد ان تكون له برامج واضحة وأن يضع ميزانية وأن يرتّب أموره لبدء حملته في ظروف جدية. عبد الحميد الجلاصي (حركة النهضة): عمل الهيئة بطيء... لكننا ملتزمون بالقانون ثمّة نسق بطيء في عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ونحن نتفهم هذا الأمر، بحكم أننا إزاء أول تجربة ديمقراطية. أما في ما يتعلق بحركتنا فنعتبر أن سقف التمويل متواضع، وكنّا نتمنى أن يكون اتخاذ هذا القرار محل تشاور بين جميع مكوّنات الساحة السياسية والأطراف الاجتماعية ولكن في مطلق الأحوال سنلتزم بذلك وسنحاول الانضباط بمقتضيات القانون كما انضبطنا من قبل بمقتضيات منع الاشهار السياسي. وباختصار ستكون حملتنا نضالية ومضمونية بمعنى أنها لن تعول كثيرا على الظاهر بقدر تعويلها على المضمون، وبالتالي وكما هو شأننا في نهجنا السياسي لن ندخل في سجالات مع أي طرف حتى نبعث رسالة طمأنة للجميع، فلا حاجة لنا بالتهريج ولا بالابهار، بل نسعى الى تأسيس مرحلة للتثقيف والتربية على الديمقراطية. النفقات الخاصة بالحملة الانتخابية ينصّ الفصل 40 من القرار المؤرخ في 3 سبتمبر 2011 والمتعلق بضبط قواعد واجراءات الحملة الانتخابية على ما يلي: تعد من بين النفقات التي تدرج ضمن الحسابية المتعلقة بالحملة الانتخابية: النفقات المتعلّقة باحداث الموقع الالكتروني اذا ما تم هذا الاحداث قبل انطلاق الحملة الانتخابية أو النفقات المتعلّقة بتحسين وتطوير الموقع خلال الحملة الانتخابية. النفقات المتعلّقة بطباعة ونشر كتب ونشريات توزّع مجانا لفائدة الناخبين ويستثنى من هذا الاجراء النفقات المتعلّقة بطباعة الكتب والنشريات التي يتم بيعها لفائدة العموم. النفقات المتعلّقة بالهدايا والعطايا التي يقدّمها الحزب او المترشّح لفائدة العموم شريطة ألا تتجاوز تلك النفقات 5٪ من النفقات والا اعتبرت من قبيل الآليات والطرق المعتمدة للتأثير على الناخبين. النفقات المتعلّقة بالعملية الاشهارية. نفقات كراء قاعات الاجتماعات. النفقات المتعلّقة بالتنقلات للقيام بالحملة الانتخابية. النفقات المتعلّقة بطباعة الاعلانات الانتخابية وتعليقها.
