لأن الموقع الاجتماعي لا يعرف قوانين منع نشر قضايا يجري فيها البحث، فإن عشرات الوثائق القانونية أخذت طريقها إلى العلنية مخلفة مئات التعاليق والأسئلة حول حقيقة ما جرى أيام الثورة وخصوصا حول المسؤولية في قتل الشهداء. بداية، نستسمح السادة القراء في لحظة ترحم وحزن على أخينا وزميلنا محمد الهادف من جريدة «الصحافة» الذي اختطفته منا المنية مؤخرا وهو أمام الحاسوب على عادته يكتب وينشر صوره الجميلة ويكتب لأحبائه، وفجأة توقف نبض قلبه إلى الأبد وهو ما يزال في ريعان العمر، وقبل محمد فقدنا الزميل مراد بوليلة منذ أيام في ظروف مماثلة، وليعلم السادة القراء بأن الصحفيين هم أكثر ضحايا الموت بالأزمات القلبية من بين كل المهن. ورغم انشغالنا الجماعي منذ صبيحة يوم أمس بفقدان أحدنا، فقد لاحظنا انشغال العديد من الصفحات والناشطين الحقوقيين خصوصا بمحتوى استجواب العميد جلال بودريقة، المدير العام لوحدات التدخل في وزارة الداخلية، الذي وجهت إليه النيابة العمومية بالمحكمة العسكرية تهمتي القتل العمد والمشاركة في ذلك إبان الثورة التونسية في الفترة الممتدة ما بين 17 ديسمبر و14 جانفي الماضيين. ويحب أن نعترف هنا، أن القانون التونسي يمنع نشر محاضر قضايا يجري فيها البحث وقبل تلاوتها علنا في جلسة علنية، غير أن الموقع الاجتماعي ووسائل الاتصال الحديثة تفرض منطقها على الواقع، وهكذا تلقينا منذ الصباح كما هائلا من نسخ محاضر استجواب العميد بودريقة، وكان سرور الناشطين على الموقع بها كبيرا بقطع النظر عما جاء في محتوياتها. وفي الساعات التالية، تم تقاسم هذه الوثائق على نطاق واسع جدا، بما يعيدنا إلى الحقيقة الجديدة المتجددة وهي القدرة غير المحدودة لوسائل الاتصال الحديثة على مخالفة أي شكل من أشكال القوانين السارية ونشر المعلومات في لحظات على أوسع نطاق. وأول أسباب سعادة الناشطين الحقوقيين بهذه الوثائق هي ظهور أسماء العديد من المسؤولين الميدانيين في تالةوالقصرين وسيدي بوزيد والرقاب أثناء سقوط العديد من الشهداء، مما يعطي هوية وأسماء للمسؤولين إداريا وقانونيا عن قوات الأمن على الميدان، أي كما كتب محام معروف بتحمسه وتطوعه لتتبع قضايا الفساد: «ها نحن نقترب قليلا من القناصة ومن قتلة الشهداء أخيرا». وفي الأثناء، تطوع ناشطون آخرون بنشر نسخ من محاضر أخرى تعود إلى محاضر استنطاق ومراسلات إدارية بين إطارات وزارة الداخلية تتضمن العديد من التفاصيل المثيرة عما جرى أيام الثورة خصوصا من عملية القتل العمد والقنص التي تعرض لها العشرات من شباب البلاد. ورغم ابتهاج العديد من الناشطين بتسريب هذه الوثائق، فإن آخرين عادوا إلى الحقيقة المؤلمة، وهي أن المسؤولين الذين تم استجوابهم قد تحصنوا بإنكار المسؤولية المباشرة عن إعطاء الأوامر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، وحملوها لغيرهم من المسؤوليين المدنيين، مما جعل أحد الناشطين يكتب تعليقا مليئا بالغضب والسخرية: «لا أحد أعطى الأوامر، إذن البنادق أطلقت الرصاص من تلقاء نفسها، والشهداء كانوا مزيفين، ولا أحد يعرف أين تقع تالة أو القصرين».
