استنطق قاضي التحقيق بالمكتب الخامس عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس محمّد رشيد كشيش وزير المالية السابق في عهد نظام بن علي للإدلاء بشهادته في قضيّة الفساد بشركة اتصالات تونس وصفقة بيع 35 بالمائة من رأس مالها لإحدى الشركات الإماراتية، وتواصل السماع لشهادة كشيش على مدى ما يقارب الخمس ساعات، وقد سئل عن مآل المبالغ المالية التي باعت بها الدولة التونسية 35 بالمائة من رأس مال اتصالات تونس بقيمة ثلاثة آلاف مليار من المليمات التونسيّة، التي لا يعرف مآلها.وقد أدلى وزير المالية السابق بأنّ ألف مليار تمّ صرف جزء منها بعنوان اعتمادات لمشاريع تنموية وجهوية، وجزء آخر يفوق 700 مليون دينار لخلاص ديون أجنبية وفوائضها، وقال كشيش إنّ مبلغ الملياري دينار المتبقي (2 مليار دينار) تمّ إيداعه بالبنك المركزي.بعد الاستماع إلى شهادته باعتباره كان وزيرا للمالية تمّ تسجيل أقواله على أن يتمّ التثبّت رسميا إن كانت فعلا أموال صفقة اتصالات تونس قد صرفت فيما أدلى به وإن كان مبلغ الملياري دينار موجود في البنك المركزي التونسي أم لا.ويشار الى انّه من بين المتورّطين في هذه القضيّة الرئيس المدير العام السابق لاتصالات تونس أحمد محجوب ووزير تكنولوجيات الاتصال في عهد نظام بن علي منتصر وايلي الذي يبدو أنّه تحصّن بالفرار لذلك صدرت في شأنه بطاقة جلب دولية.
