كيف عاش «الدستوريون» حالة المخاض التي مر بها الحزب الحاكم سابقا خلال مرحلة النظام البورقيبي والنظام النوفمبري بعد سنة 1987؟ يروي السيد عبد الله العبيدي الناطق الرسمي باسم «الحزب الإصلاحي الدستوري» الذي تأسس بعد ثورة 14 جانفي 2011 بعض تفاصيل الصراع الدائر داخل «الحزب الحاكم» والانحرافات التي أدّت إلى ترهله وتحوله إلى بوتقة للتجاذبات السياسية والشخصية ثم إلى الة للتعبئة وتصفية الخصوم السياسيين خلال المرحلة النوفمبرية وإخماد أصوات المعارضين بعد أن هيأ له بن علي كل الظروف والإمكانات البشرية والمادية للتغوّل سياسيا. متى انخرطت في الحزب الحرّ الدستوري التونسي؟ انخرطت في الحزب سنة 1954 في سن التاسعة ضمن فرع الشبان وكان لهذا الفرع دور تربوي حيث كان يتم تكوين الشبان على أيدي قيادات أمثال الطيب المهيري ونجيب البوزيري وكان الحزب بمثابة العائلة السياسية الواحدة والمسؤوليات فيه لا تسند إلا للكوادر المتعلمين. متى تم الانحراف بالحزب؟ منذ الاستقلال أسندت المسؤوليات الإدارية إلى كوادر الحزب المتعلمين ومنذ ذلك التاريخ حصلت الازدواجية بالجمع بين المسؤوليات الحزبية والإدارية في غياب العدد الكافي من الإطارات وكان الزعيم بورقيبة يبحث عن الكفاءات أينما كانوا حتى أنه أراد استقطاب المرحوم صالح القرمادي ذي التوجّه الشيوعي واستنجد أيضا باليهود التونسيين. الانحراف حصل عندما وصل الجيل الذي تكون على يد بورقيبة إلى المسك بمقاليد الحكم في الدولة وبدأت شيخوخة بورقيبة ومرضه يفعلان فعلهما وبد أ التطاحن في صفوف هذا الجيل مما آل إلى درجة أن شُلّت بعض أجنحته وكان كل أفراد هذا الجيل من السياسيين المدنيين الذين لم يتلقوا تكوينا عسكريا أو أمنيا لأن بورقيبة حرص دائما على أن يبقي الجيش الوطني في حجم تنتفي معه الطموحات السياسية وهكذا يبقى خارج حلبة الصراع على السلطة، وأمام هذا الشلل وعجز أي جناح في الأجنحة على الأخذ بزمام المبادرة وتصدر المشهد السياسي تسرّب الشكّ إلى الرأي العام في قدرة القيادة على مواصلة المسيرة وبدأت الأوضاع تتردى مع بقاء بورقيبة على تعكّر حالته الصحية وكان ذلك الخيار الوحيد بالنسبة لكل الأطراف داخل السلطة والحزب التي كانت تترصد الفرصة السانحة للانقضاض على الحكم إلى أن بوغت الجميع بحدوث ما لم يكن متوقعا وبدأت بوادر هذا الوضع في مؤتمر 1979 حيث تفطن بورقيبة إلى أن المرحوم عبد الله فرحات تحالف بشكل مشبوه مع المرحوم الهادي نويرة وأوكل مهمة تنظيم المؤتمر إلى رئيس أركان الجيش الوطني المرحوم عبد الحميد الشيخ ومساعديه وكان عبد الله فرحات انذاك وزيرا للدفاع وهو الذي بادر في ديسمبر 1977 بالإيعاز للهادي نويرة بتسمية بن علي على رأس جهاز الأمن وهي المرة الأولى في تاريخ تونس ما بعد الاستقلال التي يرتقي فيها عسكري إلى مهمة سياسية أمنية فمن هنا انطلق التخطيط للإطاحة بنظام بورقيبة إحالة عبد الله فرحات إلى التقاعد والتضييق على الهادي نويرة ببعض التعيينات داخل الحزب والحكومة ودعا إدريس قيقة لتولي مقاليد وزارة الداخلية. لكن البوادر الأولى للانحراف داخل الحزب والسلطة أيضا بدأت مع انفراد بورقيبة بالحكم وإقرار الخلافة مدى الحياة وقمع خصومه السياسيين من يساريين وشيوعيين وإسلاميين وقوميين ولم يسمح بالتعددية السياسية؟ لفهم هذا التطور يجب الرجوع إلى أواخر الستينات عندما توفرت لدى بعض أركان النظام البورقيبي معلومة مفادها أن الزعيم بورقيبة لم يبق له إلا سنة أو سنتين على أقصى تقدير في الحياة بسبب تدهور حالته الصحية وهذا ما أفاد به طبيبه المباشر أحد المقربين من الجناح المهيمن ومنذ ذلك الحين انطلق كل فريق يبني المنظومة والتحالفات داخل الحزب والحكومة وخارجها للأخذ بأسباب السيطرة والسطو على الحكم عند الاقتضاء، وهكذا استعان عبد الله فرحات ببعض منظوريه في وزارة الدفاع وعلى رأسهم بن علي لتشكيل فريقه وكان في ذلك على نفس الوتيرة مع الهادي نويرة وانطلق الطاهر بلخوجة في القيام ببعض التحويرات داخل الأسلاك الأمنية مما أثار تفطن بورقيبة وشكوكه وغضبه فزج به هو وأحمد بنّور في السجن كما عمد الجناح المدني الملتفّ حول أحمد المستيري وبعض العناصر لإعداد العدة للاستيلاء على الحزب في مؤتمر الوضوح الأول سنة 1971 وكان من بينهم الباجي قائد السبسي الذي استقال من منصبه كسفير في باريس وعاد خصيصا للالتحاق بهذه المجموعة في نفس الطائرة التي أقلت وسيلة بورقيبة التي وفّرت لهذا الفريق نوعا من الحصانة الحذرة لكن عُمر بورقيبة طال أكثر من المتوقع وأحبطت مساعي كل من راهن على الموت المبكر لبورقيبة وتم عزل البعض من الحزب أمثال أحمد المستيري واستقال البعض الآخر وبدأت تظهر معارضة دستورية من خارج الحزب مما شجع بعض المعارضات الأخرى على العمل سرا وعلانية وجاءت انتخابات 1981 التي اعترف النظام في وقت لاحق بتزييفها وتصدعت ركائز الفريق البورقيبي على إثرها تلتها أزمة اقتصادية خانقة كادت تؤول بالبلاد إلى الإفلاس في رئاسة محمد مزالي للحكومة الذي عين رشيد صفر خلفا له لكن هذا الرجل على استقامته وإلمامه بشؤون الإدارة والمالية لم يكن له الباع الكافي للسيطرة على أوضاع بهذه الدرجة من التدهور وقد اعترف هو نفسه بفزعه عندما دعاه بورقيبة لتولي مهام وزير أول ويعرف الجميع كيف تلاحقت الأحداث وتتالت الأعمال الإرهابية التي قد يفصح التاريخ يوما عن مرتكبيها الحقيقيين إن كانوا ممن تحملوا مسؤوليات رسمية وأدينوا من أجلها أو جهات أخرى قد تكون ألصقتها بغير أصحابها وقد أدى كل ذلك إلى تصدر دفّة القيادة من كان قائما على الشأن الأمني وهو بن علي الذي كان في نفس الوقت مسؤولا عن وزارة الداخلية بخلفية عسكرية استخباراتية وبعد بضعة أشهر حتى جمع كل خيوط السلطة السياسية منها والأمنية والعسكرية بين يديه وأمّن تواطؤ بعض أركان الحزب البورقيبي وأزاح شهرا بعد توليه منصب الوزير الأول بورقيبة وأركان حكمه. عمل بن علي منذ توليه الرئاسة على إفراغ الحزب من مناضليه الحقيقيين وحوّله إلى آلة للتعبئة وضرب المعارضة السياسية والسيطرة على الوضع السياسي حتى كاد الحزب يصبح شبيها بالمؤسسة الأمنية والاستخباراتية التي تهتم بقمع المختلفين معه أكثر مما تهتم بالتأطير فكيف تقيمون مسار الحزب في هذه الفترة؟ منذ 7 نوفمبر 1987 لم يعد الحزب حزبا فمؤتمر الإنقاذ الذي انعقد في أوت 1988 أوكلت مهام تنظيمه بالكامل الى ضباط سامين في الجيش الوطني كان ينسّق بينهم عبد اللّه القلاّل الذي كان آنذاك الكاتب العام لوزارة الدفاع الوطني واحتفظ بها بن علي دون أن يعيّن أحدا فيها وكان المؤتمرون يتحرّكون داخل قصر المؤتمرات تحت حراسة مشدّدة كأنهم ضيوفا لكن هذا لا ينفي الطابع المزدوج الذي أصبح عليه الحزب إذ كان هناك الى جانب الرقباء وأصحاب السلطة الحقيقية جمع كبير من المفكرين والمثقفين ورجال القانون والجامعيين من مختلف الاختصاصات الذين كانوا يتولون إدارة اللجان والمشاركة في أشغالها وإعداد المذكّرات والوثائق بخصوص أهم قضايا الاقتصاد والمجتمع والسياسة والثقافة مما كان يسمح للنظام في مرحلة أولى بإدارة الشأن العام بطريقة مرضية وتوفير واجهة مقبولة لدى الرأي العام والجهات الخارجية مما مكّن من إضفاء بعض المصداقية على تحرّكه وتحقيق إنجازات جلبت لبلادنا الاحترام، إلا أنه بدأ في وقت ما وتحديدا في أواخر التسعينات الشأن العام يختلط بالمصالح الخاصة لبعض الجهات المتنفّذة من المقرّبين من القصر الرئاسي من أقارب ومبجّلين وبدأت الادارة والوظيفة العمومية تفقد شيئا فشيئا جانبا كبيرا من صلاحياتها وسيطرتها القانونية والترتيبية على مجرى الأمور ومع امتعاض البعض ورفض البعض الآخر للانصياع الى أوامر لا علاقة لها بالشأن العام، بدأت المسؤوليات في مختلف مستويات أجهزة الدولة تُسند للموالين ممّن قبلوا بتقديم خدمة الأشخاص على مصلحة الدولة والشعب الى أن آل الأمر الى تسمية بعض المسؤولين أو حتى الوزراء ممّن لم تكن تتوفر فيهم أدنى شروط الأهلية للمناصب المسندة وبالرغم من سعي من سلم من الموظفين السامين إلى مواصلة تأمين استمرارية الدولة بتوفير الخدمات وإدارة وصيانة المرافق العمومية. أين كنتم كدستوريين حين حوّل بن علي الحزب الى آلة رهيبة لضرب الخصوم السياسيين وخنق المعارضة والتضييق عليها، لماذا لازمتم الصمت حيال هذا التغوّل الذي أصبح عليه الحزب قبل الثورة؟ كنا نناضل ونكافح من أجل تطوير وتقدّم تونس وكان الكثير منا يدفع الثمن باهظا لذلك على حساب عائلته وراحته ومسيرته المهنية وكان يُزجّ ببعضنا في السجون ويُطرد ويحرم من مورد رزقه وكان البعض منا يتألم لمصائر الكثير من المعارضين وكنت شخصيا مثل الكثير من الاخوان أعبّر عن ذلك للضحايا السياسيين أنفسهم وعلى أية حال فالدستوريين عاشوا في محيطهم واشتغلوا في مواقع مختلفة وتركوا أثر سعيهم ويستطيع أيّ كان أن يحكم علينا من خلال هذه الآثار من تقارير ومعاملات من كنا نتعامل معهم وأجوار وأبناء الحي والمدينة الواحدة وقد نشرت طوال سنوات العشرات من المقالات الصحفية وكاتبت قيادة الحزب والدولة واتخذت مواقف علنية للتعبير عن عدم الرضا على الكثير من أوجه السياسة التي تمارس في الحزب والدولة وتلقّيت في العديد من المناسبات مكالمات هاتفية من الجهات الرسمية التي كثيرا ما كانت تدعوني الى اتباع الخطّ الرسمي ولا يجب أن ننسى أن العديد من تيارات المعارضة هم في الأصل دستوريين أمثال الدالي الجازي وأحمد المستيري ومحمد مواعدة وأحمد بن صالح. أهم الأحزاب ذات المرجعية الدستورية اليوم حزب المبادرة: كمال مرجان حزب الوطن: محمد جغام الحزب الاصلاحي الدستوري: فوزي اللومي الحزب الدستوري الجديد: أحمد منصور حزب المستقبل: محمد الصحبي البصلي الحركة الاصلاحية الدستورية: عمر صحابو الحزب الحر الدستوري الديمقراطي: عبد المجيد شاكر الحركة الديمقراطية للاصلاح والبناء: آمنة منصور القروي حزب العدالة والحرية: سهيل الصالحي حزب الوحدة والاصلاح: عزالدين بوعافية حزب اللقاء الشبابي الحر: محمد العياري حركة تونسالجديدة: مصطفى المصمودي صوت التونسي: ابراهيم جدلة صوت الجمهورية: عبد الرزاق شريط الحزب الجمهوري للحرية والعدالة: بشير فتح الله حزب الحداثة: عبد الرزاق البعزاوي حركة الكرامة والديمقراطية: محمد غماض
