لا تزال فيضانات سنة 1969 محفورة في ذاكرة أبناء ولاية القيروان وخصوصا منهم الكهول والشيوخ. أما الشبان فإنهم يتذكرون فيضانات الشراردة سنة 2009 والعلا سنة 2010. وهو ما يستوجب اليقظة وتحسين البنية التحتية. انتظمت بمقر ولاية القيروان مؤخرا جلسة عمل للجنة الجهوية من اجل تفادي «الكوارث» الطبيعية ومجابهتها وتنظيم النجدة اشرف عليه والي الجهة بحضور رؤساء مناطق الحرس والشرطة ومدير الحماية المدنية ومختلف الأطراف المتدخلة في عملية الإنقاذ والنجدة واليقظة وتفادي وقوع خسائر أو أضرار وخصوصا جراء الفيضانات...وغيرها. وقد تم الاتفاق خلال الجلسة على ضرورة استعداد جميع المصالح المعنية لمجابهة أي طارئ وتكثيف الزيارات الميدانية واتخاذ الاحتياطات اللازمة. كما تمت الإشارة الى ضرورة التنسيق الجيد بين كل الأطراف المتدخلة قصد تبادل المعلومات والمعطيات باستمرار وإعداد خطط ميدانية لمجابهة أي وضع محتمل وللاستجابة لطلبات النجدة بالسرعة المطلوبة. وهذا الأمر يتطلب توفير المرافق اللازمة والتجهيزات والآليات المطلوبة للنجدة والإسعاف سواء بالنسبة إلى أعوان الحماية المدنية او للبلديات والتطهير. وكذلك لأعوان الأمن. وتمت الإشارة الى جملة الاستعدادات التي اتخذتها مختلف الأطراف من حملات تحسيسية و تكوين لجان محلية لضمان التدخل الأولي بالسرعة والنجاعة المطلوبتين, وإحصاء للنقاط الزرقاء وتنظيم زيارات ميدانية لها بصفة مستمرة وتحسيس المواطنين بأخذ الاحتياطات اللازمة لتوفير الحماية الذاتية. ولعل ابرز الجوائح التي تستعد لها السلط الجهوية هي الفيضانات وخصوصا بالمناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية وفي المناطق الحساسة مثل المؤسسات التربوية والمساكن الواقعة على مشارف الأودية. عصا سحرية؟ لعل اهم اشكالية في هذا المجال هي قنوات التطهير التي أثبتت عجزها عن احتمال قطرات الأمطار ناهيك عن السيول الجارفة بسبب اهتراء الشبكة وانسداد القنوات وغياب مجاري تصريف مياه الأمطار بما في ذلك القنوات التي يتم تعبيدها حاليا. ويتطلب مجابهة الكوارث «عصا سحرية» لإصلاح الوضع القائم. حيث تثبت البنية التحتية الهشة بولاية القيروان وخصوصا بالمناطق الداخلية عجزها عن تحمل أدنى السيول. ولا تزال تجربة ابناء معتمدية العلا غير بعيدة في التاريخ، حيث شهدت قبل الثورة فيضانات تسببت في عديد الأضرار البليغة والتي أدت الى تدمير البنية الأساسية من طرقات وقنوات تطهير. كان من المفترض وضع برنامج لحماية معتمدية العلا من الفيضانات وهو ما لم يتحقق. كان التصدي للكوارث يمكن ان ينجز من خلال اللقاءات والجلسات والتوصيات دون توفير التجهيزات والظروف المناسبة لان التدخل سيكون وقائيا وليس اسعافيا بعد وقوع الواقعة. تفعيل التوصيات ومن المنتظر ان يتم تشخيص المخاطر الطبيعية المحتملة جراء العوامل المناخية. ولعلها اهم مرحلة يجب ان تعقبها مرحلة الانجاز وتلافي النقائص التي سيكشفها التشخيص. وقد انطلق ديوان التطهير بالقيروان في معالجة مشكل شارع الإمام سحنون الذي تصدع طريقه وتشقق قبل تدخل الجهات المعنية. ولعل نقطة «التأهب لمجابهة الوضع المناخي وأخذ الاحتياطات الضرورية من خلال دراسة وتشخيص الأخطار المحتملة حسب خصوصية كل منطقة»، تفرض ان يتم توفير التجهيزات الضرورية والآليات وان تتم مراجعة بعض الطرقات والنظر في الثغرات. حيث يتم حاليا تعبيد عدد من الشوارع لكن قنوات تصريف مياه الأمطار التي كانت ابرز جزء في المشروع لم تنفذ. والاهم من هذا كله هو مراقبة جودة الأشغال التي يخشى ان تكون هي سبب اية كارثة في المستقبل. لان الجوائح الطبيعية مهما كانت خسائرها، فإنها لا ترقى الى أضرار «الكوارث البشرية» التي قد تمهد الأرضية للطوفان والفيضانات من خلال غياب جودة الأشغال وعدم الجدية في مراقبتها والتكاسل في تطبيق القانون لعدة أسباب أدناها المحسوبية وأقصاها الرشوة.
