استنطق أمس قاضي التحقيق بالمكتب الخامس عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس علي الشاوش وزير الداخلية الأسبق والأمين العام لحزب التجمّع المنحل، حول الاشتباه بتورّطه في ارتكاب جرائم تعذيب ضدّ عدد من المواطنين. وقد أحالت النيابة العمومية ملفات القضيّة على انظار التحقيق بعد أن رفع متضرّرون أمرهم للقضاء، وقرّر حاكم التحقيق الابقاء على المتهم بحالة سراح مع عرضه على القيس للتثبت من هويته ومن سجل سوابقه العدلية. قاضي التحقيق يستنطق السرياطي وعبد الله القلال: مواطن تونسي يقاضي 13 طرفا مارسوا عليه أبشع أشكال التعذيب القضيّة تورّط فيها بن علي والقلال والسرياطي والمشهورون «بوكاسا» و«الفيل» و«ملوخية» استنطق امس قاضي التحقيق بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بتونس عبد الله القلال وزير الداخلية الأسبق في عهد نظام بن علي و علي السرياطي مدير الأمن الرئاسي والمدير العام للأمن العمومي الأسبق وذلك بسبب قضية متعلّقة بالتعذيب. وقد تحوّل قاضي التحقيق الى ثكنة العوينة العسكرية حيث يتمّ ايقاف المتهمين، وكانت النيابة العمومية قد أذنت بفتح محضر تحقيقي بناء على شكاية تقدّم بها مواطن تونسي ضدّ الرئيس الهارب المخلوع زين العابدين بن علي وعبد الله القلال وعلي السرياطي وعدد آخر من ضباط وأعوان بادارة السجون وأشخاص معروفون بارتكاب جرائم تعذيب ضدّ أبناء الشعب التونسي مثل المعروف بشهرة «بوكاسا» و «قتلة» و«الفيل» و«ملوخية» ... إضافة إلى قاض وبعض الأطباء العاملين بالسجون من سنة 1993 الى سنة 2006، وجاء في عريضة الدعوى أنّ الشاكي تمّ ايقافه سنة 1993 من قبل عناصر من أمن الدولة قامت باختطافه ونقلته الى أقبية وزارة الداخلية حيث تعرّض الى أبشع أشكال التعذيب مثل ما يعرف بوضع «الدجاجة المصلية» أو قلع الأظافر والضرب على مناطق حساسة بالجسم والكي بالسجائر ...قبل أن يحال على السجن حيث تواصل تعذيبه هناك. القضيّة فتحت ملفاتها وبدأ قاضي التحقيق القيام بالأعمال الاستقرائية اذ استمع أمس الى السرياطي والقلال الموقوفان بالعوينة ومن المنتظر أن يستنطق عددا آخر من المتهمين.