«... حوادث متكرّرة... أرواح تزهق... جرحى يرتفع عددهم كل مرة... والوزارة تجدّد قراراتها... لكن من المسؤول الحقيقي»؟ حوادث الحافلات الصفراء المخصّصة للنقل العمومي لعامة الشعب من الضعفاء والكادحين والعاملين والعاطلين... ما يطلق عليها منذ تعرفنا الى الحافلة المزدوجة... لقب «زينة وعزيزة»... حافلات في وضعيات مزرية... قد تصل باحداها الى تمزق أجزاء تلك الواسطة... التي تربط بين مقدمة الحافلة... وبين جزئها الثاني... ورغم ذلك فإنها تسير وتنقل ما ثقل من هموم المواطنين المتسارعين للعودة في أوقات الذروة للعودة الى بيوتهم. هذه الحافلات المزدوجة سبق ل«الشروق» أن كتبت وكتبت عنها الكثير، عن حالتها المتقدمة في السن وعن الأمراض التي أصابتها في مقتل... وعن طرق العلاج... وطالبت في أكثر من تحقيق ومقال اجراء الصيانة وفتح الملف واستشهدت بالكثير من الحوادث القاتلة أغلبها كانت بسبب حالة الحافلة الصحية وسرعة سائقها. حوادث عديدة حين نعود الى سجل حوادث هذه الحافلات نجد أن في رصيدها الكثير من السوابق المهنية... أولها أن سائقيها أو الأغلبية كانوا من الشبان بمعنى من غير ذوي الخبرة الكافية رغم كفاءة سائقي شركة النقل... إلا أن السن يجعل من السائق غير مبال بالتحدث الى المرافقين والنقاش وأحيانا الغضب واستعمال الهاتف الجوال أحيانا يصل الى فترة كامل الرحلة وهي حالات كنا شهود عيان عليها. هذا دون اعتبار السرعة التي نشاهدها ونعاني منها على طرقاتنا... وهو الموضوع الذي أسال حبر الكثير من الصحفيين قبل تاريخ 14 جانفي، لكن لا مجيب. قاتلة... وبعد حوادث الحافلات المزدوجة هي حوادث قاتلة في أغلبها آخرها ما سجل قبل أيام والذي خلف 5 قتلى وأكثر من 10 جرحى اثر انقلاب الحافلة واصطدامها بشاحنة. في حين أصيب بعدها في حادث مماثل بجهة نعسان أكثر من 45 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة اثر خروج الحافلة عن المعبد وانقلابها لمرتين وحادث ثالث مماثل في منطقة منزل حياة من ولاية المنستير تمثل في انقلاب حافلة خلف اصابة 19 مسافرا. آلاف السيارات تتضرر سنويا حسب الاحصائيات المعلن عنها، فإن أكثر من 4 آلاف سيارة تصدمها سنويا حافلات نقل تونس ويجد أغلب أصحاب هذه السيارات مشاكل في إجراء عملية المعاينة بين شركتي التأمين. قرارات... لكن! اثر الحوادث الأخيرة للحافلات المزدوجة أعلنت وزارة النقل اتخاذ اجراءات فورية للحدّ من هذه الحوادث المتكرّرة وتعتبر هذه القرارات مطلبا هاما كان دعا إليه عدد من الاعلاميين في تحقيقاتهم الصحفية سابقا، لكن لا من مجيب. وأهم هذه القرارات هو ما يتعلق ب300 حافلة من نوع «مان» الألمانية والتي تم تركيبها في تونس من قبل شركة «الفابيس» التابعة لشركة بلحسن الطرابلسي ولا ندري هل أن الاجراء المتعلق بالبحث عن وجود خلّل فني في الصنع أو التركيب سيأخذها الى ملف فساد هام جدا سوى في صفقة فاسدة أو في تركيب غير قانوني وهو ما يؤدي حتما الى كشف شبكة تاجرت بأرواح الشعب. التخفيض من السرعة الوزارة أكدت أنها ستحد من السرعة لهذه الحافلات الى حدود 50 كلم في الساعة وهو قرار كان من المفروض أن يطبق من السائقين أنفسهم خاصة أننا نراهم يوميا على طرقاتنا يسيرون أحيانا بسرعة جنونية ويقومون بعمليات المجاوزة الممنوعة والحافلة تغصّ بالعملة والكادحين ويبقى قرار اختيار سوّاق من ذوي الخبرة من أهم القرارات شريطة أن يقع تحريم استعمال الهاتف الجوال أثناء العمل وهو ما نعاينه لدى سائقي الحافلات. ففي نهاية المطاف سائق الحافلة ومساعده والركاب ليسوا إلاّ أبناء لهذا الوطن والحوادث التي تسيل دماء الكثيرين على الطرقات أضحت متكرّرة بطريقة مفزعة وهي تحتاج فعلا الى تجديد الأسطول احتراما للمواطن البسيط الذي يحق له التمتع بنقل مريح أو على الأقل يضمن أبسط قواعد الانسانية في التنقل دون التعرض لحادث قاتل بسبب صفقة قد تكشف أنها مشبوهة وحتى لا يتكرّر السيناريو.
