تحدث السيد كاظم زين العابدين (من ديوان وزارة العدل) أمس بالوزارة الأولى عن جديد عملية استرجاع الأموال المنهوبة من طرف الرئيس المخلوع وأفراد من عائلته وأصهاره. وقال انه تم اصدار بطاقات قصد استرجاع الأموال المنهوبة الى عدة بلدان... وتم تقدير 57 انابة بعدة بلدان منها 26 انابة أصلية و31 انابة تكميلية وتم في هذه البطاقات طلب تجميد هذه الأموال التي نهبها الرئس السابق واتباعه وأصهاره... وتتابع وزارة العدل هذه الانابات العدلية. وأضاف السيد الكاظم زين العابدين أن بلدانا عديدة قد أبدت استعدادها لمساعدة تونس على استرجاع أموالها المنهوبة بمساعدة من الأنتربول... كما تتواصل الاجتماعات مع قضاة التحقيق ونظرائهم ببلدان مثل كندا وسويسرا والولايات المتحدةالأمريكية. وتساعد جمعية «الستار» غير الحكومية ومكتب الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات والجمعيات التونسية بالخارج مثل الجمعية التونسية للشفافية المالية وغيرها من الجمعيات مجهود الحكومة في محاولة استرجاع أموال الشعب التونسي. من جهة أخرى ستتم محاولة التسريع في عملية استرجاع الأموال بالرجوع الى القانون الدولي، ودون ادانة جنائية على اعتبار وأن الأشخاص التي تطالب الدولة باسترجاع أموالها منهم يتحصنون بالفرار وقد قام الاتحاد الأوروبي بمبادرة بتجميد الأموال المنهوبة. كما تم من جهة ثانية تجميد أموال بكل من الأكسمبورغ جينيف وسويسرا والكونغو برازافيل وكندا... كما تم وضع اليد على مجموعة من الممتلكات التي تتبع الرئيس السابق وأصهاره. وتحدث السيد كاظم زين العابدين من جهة أخرى عن قضية تم فتح التحقيق فيها يوم 27 سبتمبر وتتعلق بالوكالة التونسية للاتصال الخارجي والمديرين السابقين والمتعاملين معهم وبسوء الادارة والفساد المالي حسب الشكاية. وتثير الشكاية اشكاليات تتعلق بسوء التصرف وبصرف شيكات على ضوء انتماءات سياسية وبعيدا عن الشفافية. وتتعلق هذه القضية أيضا بمواصلة ارسال راتب للمدير العام السابق لمكتب الوكالة بواشنطن رغم توقف نشاط المكتب اضافة الى تهم بسوء تصرف في الأموال المحولة.
