عقدت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب صباح أمس بأحد النزل بالعاصمة ندوة صحفية قدمت خلالها تقريرا حول انتهاكات حقوق الإنسان أثناء الفترة الممتدة من شهر جانفي إلى شهر سبتمبر 2011. الندوة انعقدت بحضور السيدة راضية النصراوي، رئيسة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب والأستاذ منذر الشارني كاتب عام المنظمة والسيد رضا الرداوي ممثل الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان. وثلة من الحقوقيين والنشطاء في المجتمع المدني وبعض ضحايا التعذيب في تونس.الأستاذة راضية النصراوي أفادت بأن التعذيب ظاهرة مازالت مستفحلة حتى بعد ثورة 14 جانفي وكنا نعتقد أنها ذهبت مع رحيل بن علي ولكن صدمنا بتواصلها في العديد من المدن وخاصة وسط العاصمة وبأحوازها بطرق بوليسية أكثر وحشية.وأكدت: «لا يمكن لنا أن نقف مكتوفي الأيدي ونمارس الصمت إزاء ما يحدث من انتهاكات جسدية وإهانات وتعذيب ممنهج.وما يثير إلى الاستياء أن الحكومة المؤقتة تم إعلامها عن طريق الوزير الأول بهذه التجاوزات الخطيرة ولكنها لم تبادر إلى اليوم باتخاذ أي اجراء يكشف على الأقل أنها لا تحبذ التعذيب بل بالعكس نحن على يقين أن السلطة أو الحكومة هي التي تعطي اليوم الأوامر للبوليس بالتعذيب.وانتقدت رئيسة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب أجهزة القضاء التي تنصلت من مهامها ومسؤولياتها ولم تقم بتتبع ومحاسبة الجلادين.منع من تقديم شهادةوذكرت إلى أنه تم توجيه الدعوة للشاب الصدقي الحليمي أحد ضحايا التعذيب للقدوم من مدينة القصرين للإدلاء بشهادته حول ما تعرض له من ممارسات فظيعة ولكن للأسف تم إيقافه في القيروان وأتمنى أن لا تمارس عليه عمليات تعذيب أخرى مثل ما سلطت عليه في مناسبات أخرى.ولئن قام البوليس بمنع الشاب الصدقي الحليمي من الحضور للادلاء بشهادته فإن الشاب فؤاد البدروشي استطاع الإفلات من الرقابة للإدلاء بشهادته وقد تحدث عن ما تعرض له رفقة شبان آخرين تتراوح أعمارهم بين 13 و14 سنة من ضرب وتعنيف وتنكيل وسب وشتم وترهيب باستعمال الشرطة للكلاب وتمّ إيقافهم في ظروف سيّئة و«طلب من البعض منّا نزع ملابسه وسرقوا منا أجهزة هواتفنا».وتابع بنبرات حزينة: «تصوروا حجم التأثير النفسي والجسدي بسبب التعذيب الذي تمّت ممارسته على شبان مراهقين ذنبهم أنهم كانوا متواجدين بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة يوم 6 ماي الفارط.بدورها كشفت والدة السيد سمير المطوي أحد السجناء الذين تمّ نقلهم الى مستشفى «شارل نيكول» في العاصمة للعلاج بسبب مرض ألمّ به ما تعرض له ابنها من ممارسات بوليسية وحشية أكثر قساوة من ممارسات العهد السابق.تعذيب وحشيوتحدثت بشعور بالمرارة والدمعة لم تفارقها قائلة: «حاول ابني الهروب من سجن المرناقية لأنه «أحسّ بالظلم (سلط عليه حكم لا يستحقه) وبسبب الظروف المتردية بالسجن وتمّ منعه واعتقاله وخضع لعملية تعذيب قاسية ووحشية الى حدّ أنه تعرّض لأضرار بليغة على مستوى الجهاز التناسلي وتمّ خصيه، وتسبّبوا له في إعاقة على مستوى الظهر والعمود الفقري وتضيف: «بعد أن تمّ إدخاله الى المستشفى مازال يواجه المعاناة كما رفض الطبيب مدّي بالتقرير الطبي وحتى الشكوى التي قمت بتقديمها الى وكيل الجمهورية لحفظ حق ابني ولمعاقبة ا لجلادين لم أتلقّ الى حدّ اللحظة ردّا عليها.الأساليب لم تتغيّروأفاد الأستاذ المنذر الشارني كاتب عام المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب أن الحكومة بعد ثورة 14 جانفي قامت بالمصادقة على عديد النصوص والاتفاقيات الدولية مثل ميثاق روما التي من شأنها اجتثاث التعذيب وتحفظ الذات البشرية والحرمة الجسدية ولقد وجدنا في هذه الاجراءات خطوة مهمة ونظرنا لها بعين ايجابية ولكن الواقع عكس ذلك فأساليب الحكومة ووزارة الداخلية لم تتغير اذ تعمد لاستعمال القوة المفرطة والضرب والهروات والاستعمال المفرط للغاز المسيل للدموع وملاحقة الشبان واستهداف النشطاء في مجال حقوق الانسان.خلال المظاهرات العامة وتابع: «أجهزة الداخلية غالبا ما تصرح بأنه تم ملاحقة ملتحين ولكن لم نر يوما ملتح واحدا تتم محاكمته بل أغلب من تتم محاكمتهم هم نشطاء وحقوقيين.وعندما ينقل هؤلاء الأشخاص يتواصل الاعتداء عليهم بالعنف أو يمارس عليهم التعذيب الممنهج.انتهاكاتتطرق تقرير المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب الى ما تعرض له الشاب يسري بن منجي الحباشي أصيل حي التضامن من اعتداء بالضرب المبرح والعنف الشديد من قبل أعوان من الحرس الوطني بجهة حي التضامن يوم 12 جانفي لما حاول أخذ جثة شقيقه الشهيد مالك الحباشي.أما الشاب فؤاد العلايمي فقد أكد للمنظمة أنه بتاريخ 28/01/2011 تعرض لهجوم غير مبرر من قبل عدد كبير من أعوان قوات التدخل بشارع الحبيب بورقيبة وانهالوا عليه ضربا بالعصي والأرجل في كامل أنحاء جسمه.شهداء الثورةوتم التطرق لملف شهداء الثورة الذي يشمل ما يقارب 238 شهيدا و1380 جريحا ومنذ شهر ماي 2011 وتطبيقا للفصل 22 من قانون 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي تخلى القضاء العدلي لفائدة القضاء العسكري عن الملفات المتهم فيها أعوان أمن أو ما يعرف بالقناصة وتقول وزارة العدل أنه الى غاية الأسبوع الرابع من شهر جوان 2011 أحيلت الى القضاء العسكري 12 قضية تتعلق بجرائم قتل مورط فيها الرئيس الأسبق وأعوان ومسؤولون أمنيون علاوة عن تخلي القضاء العدلي لفائدة القضاء العسكري على 25 قضية.وتعارض منظمات حقوق الانسان إحالة تلك الملفات للقضاء العسكري على أساس نقص الضمانات.ورم التعذيب باقوأشار السيد رضا الرداوي، ممثل الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان ان الثورة للأسف لم تنجح في استئصال ورم التعذيب ولذلك وجب العمل للاسراع بدعوة المنظمات المعنية بحقوق الانسان للتشاور رسميا حول انشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وضرورة المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني للميثاق الدولي للحقوق السياسية والمدنية حول إلغاء عقوبة الاعدام واقرار آلية متكاملة للعدالة الانتقالية تتضمّن انشاء لجنة وطنية للحقيقة والانصاف ومسلك قضائي متخصّص للنظر في قضايا التعذيب.وتجدر الاشارة الىأن المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب لم تستطع ضبط أرقام واحصائيات حول مختلف حالات التعذيب بسبب إحجام بعض الذين تعرّضوا للتعذيب عن التبليغ للمنظمة إما لجهل بوجودها أو بسبب ما يتسم به المجتمع من ثقافة القبول بالتعذيب.كما أن بعض الذين تعرّضوا لمعاملات قاسية بسبب فقرهم تعوزهم الامكانيات المادية للقيام باجراءات التتبع وتكاليف المحاماة.
