سويسرا ترى أن التعامل مع موضوع أرصدة المخلوعين العرب في بنوكها أمر صعب باعتبار أن التجارب السابقة أثبتت أن محاميّي المخلوعين كانوا دائما مستعدين للجوء إلى المحاكم لمنع عودة الأموال المنهوبة إلى أصحابها الحقيقيين. قال مسؤول سويسري رفيع إن بلاده تحاول مساعدة السلطات الجديدة في تونس ومصر وليبيا على استعادة الارصدة المجمدة المرتبطة بحكامها المخلوعين وقدر المسؤول السويسري الارصدة المودعة في سويسرا باسم المخلوعين العرب ب 770 مليون فرنك سويسري فقط (850 مليون دولار) معتبرا مع ذلك أن استعادة السلطات الجديدة في البلدان المعنية لأرصدة المخلوعين العرب قد تستغرق سنوات. نوايا سويسرية وأوضح فالنتين تسلفيجر رئيس ادارة القانون الدولي في وزارة الخارجية السويسرية إن هذه الارصدة المجمدة حاليا عبارة عن 300 مليون فرنك مرتبطة بالعقيد الليبي المخلوع معمر القذافي و 410 ملايين فرنك مرتبطة بالرئيس المصري السابق حسني مبارك و 60 مليون فرنك للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي . وتابع أن سويسرا أفرجت بالفعل عن 385 مليون فرنك ووضعتها تحت تصرف السلطات الليبية الجديدة لصالح المؤسسة الوطنية للنفط والهيئة العامة للتمليك والاستثمار الليبية. وقال المسؤول السويسري إن الهدف الرئيسي لبلاده يظل إعادة الأموال سريعا إلى ليبيا وتونس ملاحظا أن السلطات السويسرية تضع كل جهودها في المساهمة بكل ما تستطيع. لكنه قال إن خبرة امتدت 25 عاما في اقتفاء أثر الأموال غير المشروعة في سويسرا لحكام الأنظمة الشمولية منهم فرديناند ماركوس في الفيليين وساني أباتشا في نيجيريا أظهرت أن المحامين يمكنهم رفع دعاوى استئناف في أعلى المحاكم السويسرية. مسألة...وقت ويوجد في سويسرا وحدها ثلث الارصدة التي تبلغ 1.5 مليار دولار، التي نقلها حكام في الشرق الأوسط وافريقيا إلى الخارج بعضا على الحصول عليه بشكل غير مشروع طبقا لمؤسسة «مامي برايفيت بانكيينغ» للابحاث ومقرها سويسرا. وأكد المصدر ذاته أن سويسرا شددت قوانين مكافحة غسل الأموال في السنوات القليلة الماضية وتطلب من سبعة آلاف مؤسسة مالية (سويسرية) تطبيق قواعد «إعرف عميلك» وتشمل هذه القواعد من يطلق عليهم «الأشخاص المعروفون سياسيا» وهم زعماء ووزراء وقادة عسكريون. وقبلت سويسرا الأسبوع الماضي رسميا طلبا من تونس للمساعدة القضائية في استعادة 60 مليون فرنك بعد رفض طلب أولي لأنه لم يكن مستوفيا. وقال المسؤول السويسري قبل عدة أيام قبل مكتب القاضي الاتحادي السويسري طلب المساعدة من تونس ونتمنى أن يؤتي هذا السعي ثماره في اسرع وقت ممكن إنها خطوة مهمة أنجزتها بعد مع مصر حيث يوجد تعاون لكننا لم نصل إلى هذه المرحلة في الجزء الأغلب من القضية. ومضى يقول: « في تونس لم تكن هناك تحقيقات جنائية في الفساد خلال السنوات الثلاثين الأخيرة...هذه الجرائم بالغة التعقيد».وأضاف أن هذه الخبرات تكتسب بمرور الوقت.
