يبدو أن اختيار المرحوم رضا عياد للسيد معاوية الكعبي ضمن القائمة التي نافس بها على انتخابات الجامعة عام 2010 لم يكن اعتباطيا بل اقتناعا منه بما يتمتع به الكعبي من كفاءة عالية. يعتبر السيد معاوية الكعبي أحد المسؤولين الاستثنائيين في تاريخ نادي حمام الانف لكن وبمجرد مغادرته لمنصب رئاسة الفريق تم تجاهله لأسباب غامضة وذلك بدل الاستفادة من خبرته في ميداني المالية والجباية فهو مستشار المصالح العمومية بالإدارة العامة للأداءات لمدة 25 عاما كما انه خبير لدى الهيئات الوطنية والعالمية في المالية والجباية ومدرّس بالجامعة التونسية وبمراكز التكوين المهني للبنوك والتأمين... وكان من الطبيعي ان يتوصل خلال الأيام الماضية الى الصيغة الأنسب لتجنب الثغرات التي أصبحت تتميّز بها التقارير المالية للأندية التونسية وهو ما أدى الى الكثير من الخلافات والاتهامات بين أبناء النادي الواحد ويتطوّر الأمر أحيانا ويتم رفض المصادقة على هذه التقارير المالية كما حدث مؤخرا في الجلسة العامة الانتخابية لنادي حمام الانف. اقترح الكعبي إسناد الملف المالي للفريق الذي قد لا تصادق هيئته المديرة الجديدة على التقرير المالي الى محقق مالي (الملف المالي الخاص بالموسمين الماضيين) وذلك بعد التقدم بمطلب في الغرض الى المحكمة الابتدائية فما لا يعرفه الشارع الرياضي أن رئيس الجمعية وأمين المال يعتبران «مسجونين» ولا يغادران سجنهما بوصفها الطرف الأول عن الشؤون المالية للنادي الا بعد أن تتم المصادقة على التقرير المالي الذي يمثل شهادة براءة بالنسبة الى هذا الثنائي. وفي صورة توصل المحقق المالي الى إثبات خروقات فإن أصحابها يتعرضون الى التتبع العدلي ويشير الكعبي ايضا الى التقصير الواضح من مختلف الهياكل الرياضية في توجيه الاهتمام الضروري بهذه المسائل الحساسة سواء تعلق الأمر بوزارة الاشراف او كذلك جامعة كرة القدم والمندوبية الجهوية للرياضة والولاية والمعتمدية ويعود الأمر حسب الكعبي الى غياب الآليات المعرفية لدى المشرفين على هذه الجوانب صلب هذه الهياكل ويؤكد الكعبي ان تعيين المحقق المالي لا يشمل الجمعيات الرياضية فحسب وإنما كذلك جامعة كرة القدم.