تعهد أحد قضاة التحقيق بمحكمة تونس الابتدائية مؤخرا بفتح بحث في الشكاية الجزائية المرفوعة ضدّ القاضي السابق سامي الحفيان وضدّ عادل أبو الرخا الممثل القانوني لشركة «أنتر ناسيونال سيتي سنتر» و«الشركة العقارية التونسية السعودية» التي رفعها الممثل القانوني لنقابة المالكين المتشاركين للمركب الاداري والتجاري برج المكاتب. وجاء في نص الشكاية التي تحصلت «الشروق» على نسخة منها أن الشاكية تفطنت إلى وجود العديد من التجاوزات والخروقات داخل المركب المشيد من قبل الشركة المدعى عليها وهي شركة «انترناسيونال سيتي سنتر» وتقدمت بشكاية في الغرض لالزامها بصفتها الباعث العقاري باحترام القانون وإلزام المدعى عليه الثاني وهي الشركة العقارية التونسية السعودية بدفع المساهمات بصفتها من المتساكنين. وقد استصدرت الشاكية أمرا بالدفع والقاضي بإلزام الشركة العقارية التونسية السعودية بأن تؤدي مبلغ أصل الدين المتمثل في معاليم مساهمتها في النقابة والمتخلدة بذمتها، لكن أثناء مباشرة الشاكين أعمال التنفيذ بادرت الشركة المدعى عليها بإثارة مجموعة من القضايا الاستعجالية في اطار اشكالات تنفيذية لغاية ايقاف تنفيذ الأمر بالدفع. لكن في كل مرة تقضي المحكمة برفض المطلب، الأمر الذي دفع المشتكى بها الثانية، أي الشركة العقارية التونسية السعودية الى نشر قضية استعجالية أمام الدائرة 17 استعجالي برئاسة القاضي السابق سامي الحفيان وقضى فيها بجدية الاشكال التنفيذي. وأضافت الشاكية في عريضة الدعوى أنها استصدرت إذنا على عريضة لتكليف خبير عدلي لمعاينة الأضرار الحاصلة لأرضية المركب وقد باشر الخبير مهامه إلاّ أن شركة «انترناسيونال سيتي سنتر» سارعت بنشر قضية استعجالية في الرجوع في الاذن وتعمّدت نشرها أمام القاضي سامي الحفيان حسب الدعوى وقد قضي فيها لفائدتها. وقد استأنفت الشاكية الحكم وقضي بنقض الحكم الاستعجالي الابتدائي. وأشارت الشاكية في عريضتها أن القضايا المنشورة من قبلها ضدّ الشركتين تزامنت مع اقتناء المدعى عليه سامي الحفيان من شركة «أنترناسيونال سيتي سنتر» لشقة فخمة لاتزال بطور التشييد واتهمته بتمتعه بعديد الامتيازات من الشركتين المذكورتين نظرا الى تبادل المصالح حيث أصبحت جميع القضايا الاستعجالية المنشورة ضدهما أمام الدائرة التي يرأسها مآلها الرفض. وفي جانب آخر من العريضة تعرضت الشاكية الى اعتماد المشتكى به لنفوذه حيث أحال لنجاة بن علي شقيقة الرئيس السابق ما يناهز ثماني شقق في المركب السكني «انترناسيونال سيتي سنتر» وتولى حسب نص الدعوى ابرام عقد شراكة معها لتزويده بالمكيفات الهوائية لمركب سكني تتولى الشر كة تشييده بمنطقة القنطاوي. وعلى هذا الأساس طالبت الشاكية بفتح بحث تحقيقي ضدّ المدعى عليهم عملا بالفصلين 83 و85 من المجلة الجزائية.
