قالت مصادر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إنّ العدد الجملي للملاحظين المعتمدين في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي المقررة ليوم 23 أكتوبر الجاري يبلغ 7472 ملاحظا. أمّا عن الملاحظين التونسيين، فقالت مصادر الهيئة إن العدد الجملي للملاحظين المعتمدين لديها يبلغ 6939 ملاحظا ويبلغ عدد الملاحظين المستقلين 27 ملاحظا.فيما يبلغ عدد الملاحظين التابعين للمنظمات 6912 ملاحظا.ويبلغ العدد الجملي للمنظمات المعتمدة 17 منظمة والدولية المعتمدة 15 منظمة أمّا الملاحظين الدوليين المعتمدين فيبلغ عددهم الجملي 533 ملاحظا.وقالت مصادر الهيئة العليا إنّ العدد الجملي للملاحظين الأمريكيين والأوروبيين المعتمدين يبلغ 499 ملاحظا أمّا العدد الجملي للملاحظين العرب المعتمدين فيبلغ 34 ملاحظا.جمعيات ومنظمات تونسيةوستشارك في عمليات الملاحظة الجمعيّة التّونسيّة من أجل نزاهة وديمقراطيّة الانتخابات «عتيد» وستغطّي شبكة «عتيد» للملاحظين في تونس والخارج 27 دائرة انتخابية ممّا يتيح لها معاينة سير العمليّة الانتخابية عن قرب وملاحظة الخروقات أو السّلبيات أو التأثيرات إن وجدت. وقامت الجمعيّة، التي تمّ اعتمادها من قبل الهيئة العليا للانتخابات منذ 2 أوت 2011 كملاحظ وطنيّ، بانتداب وتكوين أكبر شبكة من الملاحظين التّونسيّين المتطوّعين وقامت بإرساء نظام خاصّ للملاحظة وجمع المعلومات واستقبال المعطيات الّتي من شأنها أن تؤمّن تحليلا واستنتاجا شاملا عن سير الانتخابات، حسب عمل الملاحظين التّابعين لها على الميدان. كما حصلت جمعية «الوعي السياسي» للتثقيف الشبابي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على الاعتماد على قائمة الملاحظين لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي وأطلقت حملة المراقبة المواطنية للانتخابات عبر المنصة الالكترونية «نشوف».وشرع فريق الملاحظين لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي التابع للاتحاد الأوروبي في مستهلّ الأسبوع الجاري في مهامه بعدد من الدوائر الانتخابية من خلال القيام ببعض الاتصالات الأولية مع الهيئات الفرعية المستقلة للانتخابات والسلطات الجهوية وبعض مكونات المجتمع المدني وممثلي وسائل الإعلام بالجهات.وينحصر عملهم بالأساس في تحليل كافة مراحل العملية الانتخابية في فترة ما قبل الانتخابات والحملة الانتخابية ويوم الاقتراع وعملية فرز الأصوات وإعلان النتائج ورصد المنازعات القضائية المتعلقة بالانتخابات لتقديم تقارير دورية يتم التصريح بفحواها بعد يومين من موعد الاقتراع.وشرعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبر المرصد الذي بعثته لمراقبة الانتخابات في مباشرة مهام مراقبة سير عمليات التسجيل وتركيز مكاتب الاقتراع في الدوائر الانتخابية، وقال رئيس الرابطة الأستاذ عبد الستار بن موسى إن مرصد الرابطة سيتولّى متابعة عمليات التصويت وتقديم تقرير شامل حول التجاوزات والخروقات التي يمكن أن ترتكب خلال الاقتراع.من جهتها أطلقت الهيئة الوطنية للمحامين مرصدها «شاهد» لمراقبة المسار الانتخابي للمساهمة في انجاح موعد 23 أكتوبر لاسيما أنه بالإمكان أن تشوب العملية الانتخابية بعض النقائص والإخلالات كما قالت.وقد قام المرصد أيضا بتكوين ملاحظين للقيام بمراقبة العملية الانتخابية خلال مرحلة الحملة ويوم الاقتراع وعند الفرز كما سيساهم في تنظيم عملية المراقبة الميدانية للعملية الانتخابية بالتنسيق مع بقية المتدخلين.شخصيات دولية وبرلماناتوقال الأستاذ بوبكر بالثابت كاتب عام الهيئة العليا للانتخابات أنّ عددا كبيرا من الشخصيات السياسية المرموقة والوفود الديبلوماسية على غرار زوجة جيمي كارتر روزالين كارتر ممثلة عن مركز كارتر للدراسات وكذلك سيندي ماكين زوجة جون ماكين رئيس المعهد الجمهوري للديمقراطية ورئيس دولة بوليفيا السابق ورئيس جزر موريس السابق ورئيس رومانيا السابق وممثلين عن برلمانات أوروبية وعربية ويعتبر الوفد البرلماني والسياسي المصري الأوفر عددا ضمن هذه الوفود إلى جانب أعضاء من المجلس التشريعي الوطني الفلسطيني والحزب الاشتراكي الفرنسي والمجلس الانتقالي الليبي والكنغرس الأمريكي وحاكم ولاية مينوستا الأمريكية. كما عبرت البعثات الديبلوماسية الأوروبية والآسيوية والعربية والأمريكية عن رغبتها في مشاركة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في ملاحظة انتخابات المجلس الوطني التأسيسي إلى جانب بعض المنظمات الدولية غير الحكومية.
