سيعقد المجلس الوطني التأسيسي المنتخب أول اجتماع له بأمر يصدره السيد فؤاد المبزع رئيس الجمهورية المؤقت بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التي ستجري اليوم الأحد 23 أكتوبر الجاري. ومن المنتظر ألا تصدر الدعوة لانعقاد المجلس التأسيسي قبل 9 نوفمبر القادم باعتبار أن النتائج النهائية للانتخابات ستصدر بعد أن تنظر المحكمة الادارية في الطعون المقدمة في الغرض إلى جانب تزامن هذه المرحلة من الانتخابات مع عطلة عيد الأضحى. وفي ما يخص جدول أعمال أول جلسة للمجلس الوطني التأسيسي بيّن قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري في الجامعة التونسية في تصريح ل«وات»، أن هذه الجلسة ستستهل بتعيين رئيس لها يفترض حسب الأعراف الدستورية أن يكون أكبر الأعضاء سنا وتقتصر مهمته على رئاسة الجلسة الافتتاحية التي سيشرف خلالها بمساعدة العضوين الأصغر سنا، على عملية انتخاب رئيس المجلس التأسيسي ونائبيه إلى جانب تكوين اللجان وانتخاب مكتب المجلس اذا ما تم الاتفاق على ذلك. ولاحظ قيس سعيد أنه في حال امتناع أو رفض بعض الأعضاء إجراء عملية الانتخاب في هذه الجلسة فانه على رئيس الجلسة حسب القانون المقارن، أن يرفع الجلسة لمدة ساعة أو نصف ساعة يدعو على إثرها مباشرة إلى انتخاب الرئيس ونائبيه وجوبا. وفي صورة التوفق إلى انتخاب رئيس المجلس التأسيسي ونائبيه تنتهي صلاحيات رئيس الجلسة الافتتاحية ومساعديه لتتم الدعوة في مرحلة موالية إلى وضع قانون داخلي للمجلس، قال عنه قيس سعيد إنه «شأن سياسي لا يرتبط بالأمور الفنية فقط» في إشارة إلى إمكانية اقتراحه من قبل لجنة خبراء. أما محسن مرزوق الأمين العام للمؤسسة العربية للديمقراطية ورئيس مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية فرأى، في تصريح ل«وات» أن انتخاب رئيس المجلس التأسيسي ليس بالخطوة الهينة باعتبار أنه سيكون أهم منصب سيادي بالبلاد في الفترة الانتقالية ملاحظا أن هذا الاستحقاق تحكمه بدرجة أولى التوازنات السياسية ومدى توافق مختلف الكتل والتيارات داخل المجلس التأسيسي. وأكد أن التوصل إلى انتخاب رئيس المجلس في فترة وجيزة يعد نجاحا في حد ذاته، في بداية مسيرة المجلس التأسيسي خاصة وأن هذه العملية تبقى مرتبطة بتحديد آلية التصويت على القرارات التي قد تكون محل خلاف بالمجلس بين شق ينادي باعتماد نظام الأغلبية البسيطة (50 زائد واحد) وشق آخر يطالب بأغلبية الثلثين. يشار إلى أن المهمة الأساسية للمجلس التأسيسي الذي يضم 217 مقعدا منها 18 مقعدا مخصصة لتمثيل التونسيين المقيمين بالخارج، تتمثل في صياغة دستور «للجمهورية الثانية» في تاريخ تونس المستقلة وإعادة الشرعية لمؤسسات الدولة حيث سيجسد المجلس سيادة الشعب وسلطته التشريعية ويعين السلطات التنفيذية إلى حين استكمال صياغة الدستور وتنظيم انتخابات في ضوء فصوله.
