حجزت مساء أمس الدائرة الجناحية 16 بمحكمة الاستئناف بتونس، ملفات ما عرف بقضية المطار التي تورط فيها عدد من أفراد عائلتي بن علي والطرابلسي اثر محاولتهم الفرار عبر مطار قرطاج يوم 14 جانفي 2011، وقررت المحكمة التصريح بالحكم يوم 3 نوفمبر المقبل. المحاكمة انطلقت منذ الساعة التاسعة صباحا وتواصلت الى حدود الساعة الثامنة مساء، اذ استنطقت المحكمة المتهمين باستثناء عماد الطرابلسي الذي طلب من المحكمة السماح له بالخروج من قاعة المحكمة، فاستجابت له. وقد تراوحت تصريحات المتهمين بين التمسك بما صدر عنهم من تصريحات خلال الطور الابتدائي وبين من أنكر التهم، وقال علي السرياطي، المدير العام للأمن الرئاسي السابق، إنه سيقدم حقائق مهمة أمام المحكمة العسكرية بمناسبة النظر في القضية الكبرى وهي قضية التآمر على أمن الدولة وقتل الشهداء. وقال متهمون آخرون إنهم لم تكن له نية السفر أو الهرب، ومنهم من اعترف بالسعي الى مغادرة البلاد التونسية هربا من ثورة الشعب التونسي، خاصة بعد أن تمّ احراق منازلهم، وقال البعض الآخر إن ما تمّ حجزه لديهم هو من ممتلكاتهم. بعد أن تمّ تسجيل تصريحات المتهمين، أحيلت الكلمة للدفاع، إذ امتدت المرافعات على مدى أكثر من ثماني ساعات. وقد اعتبر لسان الدفاع أنّ عملية الحجز قانونا، لم تتم إلا يوم 19 جانفي رغم أن المتهمين تمّ ايقافهم يوم 14 جانفي، واعتبر أيضا أن محاضر الحجز لم يتم تحريرها طبق الصيغ القانونية وتراوحت الطلبات عموما بين الحكم ببطلان اجراءات التتبع. وقال محامي عماد الطرابلسي إنّ منوّبه أراد أن يحتجّ على طريقة محاكمته، وقال إنّ سمير الطرهوني نصب كمينا لمنوّبه، وطلب على أساس ذلك الحكم لفائدة منوّبه ببطلان اجراءات التتبع وبطلان اجراءات الحجز والمعاينة وارجاع المحجوز واحتياطيا استدعاء سمير الطرهوني وكل من كان حاضرا لخطة إلقاء القبض على المتهمين لسماعهم. كما رأى لسان الدفاع أنّ قيام حالة الضرورة تبيح ارتكاب بعض الممنوعات مثل ما جرى يوم المطار وتعفي من المؤاخذة الجزائية، وقال إنّ من بين الطعون في الاجراءات هو أنّ الدعوى يجب أن تكون بإذن من وزير المالية. وقال محامي ناجية الجريدية أم عماد الطرابلسي وابنها حسام وزوجته ايناس، لم يتم إلقاء القبض عليهم في المطار إنما في ثكنة العوينة، وهي ليست من مشمولات الاجراءات الديوانية وقال إنّ الجريمة الديوانية تفترض وجود اطار ديواني. واتهم أحد المحامين الصحافة بالتحريض على المتهمين لأنهم طرابلسية ومنهم من دعا الى «التطهير العرقي» فيما تمسك ممثل النيابة العمومية باقرار الحكم الابتدائي. وبعد أن استمعت هيئة المحكمة الى كافة أطراف القضية حجزتها للمفاوضة والتصريح بالحكم في جلسة يوم 3 نوفمبر المقبل.
