أعلن العجمي الوريمي عضو المكتب السياسي لحركة النهضة أمس أن حركته لن تنفرد بالحكم وأنها ستسعى الى تشريك كل الأطراف التي تقبل بالالتزام بميثاق المسار الانتقالي. وأكد الوريمي خلال لقاء مع الصحفيين في قصر المؤتمرات مساء أمس أن الأطراف التي تشكك في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي التي دعمتها عند تأسيسها في حين شككت حركته في تركيبتها مستغربا كيف انقلبت اليوم على تقديراتها السابقة حول الهيئة، وأضاف «لدينا ثقة في كمال الجندوبي لا غبار عليها وطعنّا في طريقة افراز الهيئة وليس في مصداقيتها كنا معترضين عليها ليس لأسباب لوجستية أو فنية وانما لأسباب سياسية ... هم كانوا يدافعون عن الهيئة المستقلة وعندما فازت النهضة خطر لهم ان يشككوا فيها». وفي اتجاه آخر قال العجمي الوريمي انه لدى الحركة ارادة لاصلاح المنظومة الأمنية والمؤسسة الأمنية «وهذا أمر نحن متيقنون منه المؤسسة الأمنية نعتبرها مكسب للبلاد ولدولة القانون ثانيا نحن ننظر للمستقبل ولا نظر الى الماضي لكن عشرين عاما مضت ونحن نفكر في العشر سنوات المقبلة كيف ستكون تونس ثالثا نحن مع المصالحة ومع التجاوز ومع المحاسبة وقول الحقيقة ولكننا لسنا أوصياء على أحد ولا يمكن أن نمنع أي مواطن من المطالبة بحقة ولا يمكن أن نعوض أي مواطن يطالب بحقه أو ننوبه... نحن نرفض العقاب الجماعي ونعتبر ان كل من عنده الصفة القانونية في الصفة الجنائية ويريد ان يطرح مشكله على القضاء فليفعل تلك أمور تعود الى القضاء وليس للأطراف السياسية». وأضاف موضحا «نحن نريد تصفية حساباتنا مع الفساد والاستبداد ونريد ان نطوي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة.. نحن وجهنا رسالة واضحة لا غبار عليها رسالة طمأنة لرجال الأعمال يقينا منا بمصلحة البلاد نحن لا نشيطن المواطن التونسي لأنه يطيل لحيته ولا نشيطن المواطن التونسي لأنه يلبس بدلة رجل أمن ... نحن لا نعتبر الداخلية متهمة بطم طميمها ... هناك قضايا مرفوعة في المحاكم لم تتقدم بها أطراف سياسية بل مواطنين متضررين وتلك القضايا من اختصاص القضاء وليس حركة النهضة». وحول رؤية الحركة للحكم في المستقبل قال الوريمي ان الحركة لن تحكم بنفسها بل مع غيرها من الأطراف الأخرى «ونحن عندما نعرف النتائج النهائية سنمر الى المشاورات مع الأطراف التي اختارها الشعب لتكون موجودة في المجلس التأسيسي والأطراف التي شاركت في الثورة والأطراف المستعدة للوفاق والأطراف التي تؤمن ببناء تونس المستقبل على حد قوله. وتابع مؤكدا «نحن ملتزمون بوثيقة مسار الانتقال الديمقراطي وملتزمون ببرنامج الانتقال الديمقراطي الذي أمضاه 12 حزبا بمبادرة بن عاشور ونعتبره مازال صالحا ويشكل أرضية للعمل في المستقبل واذا كان هناك أطراف راضية بتلك الأرضية ستجد منا كل التشجيع ... لا نعتبر ان الحكومة سيكون فيها طرف واحد ممثل في المجلس التأسيسي بل انه هناك عدة اعتبارات تأخذ في الحسبان كالكفاءة والنزاهة والاستقامة والأهلية بالنسبة للمسؤوليات كذلك يمكن ان يكون فيها المستقلون والمتحزبون والتكنوقراط هذه كلها أطراف معنية». ووعد الوريمي بأن تتم عملية الانتقال بسلاسة وبما يليق بالشعب التونسي «نحن مستعدون لتشكيل حكومة وحدة وطنية وان اقتضى الأمر تقديم تنازلات فلا إشكال في ذلك نحن نعتبر ان القوي يجب ان يقدم تنازلات وليس الضعيف... مشكلة الأحزاب الحاكمة انها لا تحسن تقديم التنازلات عكس الأحزاب الناجحة التي تحسن ذلك». وفي رده على سؤال ل»الشروق» حول ماراج عن ان النهضة ستدعم مشروع قيام دولة علمانية في تونس قال «النهضة ستدعم مشروع الدولة المدنية والدولة المدنية هي ليست دولة تيوقراطية ولا أوتوقراطية هي دولة قوامها مؤسسات منتخبة شرعية ممثلة ونحن لا يجب ان نوضع في محل الخيار بين تيوقراطية وأوتوقراطية هناك مشروع آخر يختاره التونسيون وهو مشروع الدولة المدنية». ودخلت النهضة في مشاورات لتشكيل حكومة وطنية في انتظار الاعلان النهائي للنتائج.
