مثل هاجس الحصول على تمويل ذاتي لتمويل المشاريع الخاصة إشكالا طالما عانى منه الباحثون عن الانتصاب للحساب الخاص...ولعل الآلية الجديدة ستمثل حلاّ لهؤلاء. حسب مصادر مطلعة من وزارة التكوين المهني والتشغيل سجل البنك التونسي للتضامن حوالي 8 آلاف مطلب للحصول على قروض لبعث مشاريع صغرى حصلت على الموافقة المبدئية لكنها لم تتم مشاريعها بسبب عدم القدرة على توفير التمويل الذاتي. وتشير مصادرنا إلى أنه لم يقع اعتماد هذه المطالب نظرا لعدم توفر التمويل الذاتي من طرف الباعث. مشاريع وإشكالات وحسب بعض الشهائد لبعض الباعثين الشبان من أصحاب الشهائد العليا يستغرب الباعث المتخرج من مطالبته بالقيام بتمويل ذاتي لمشروعه في حين أنه لا يمتلك في هذه الحياة غير تلك الشهائد التي كدّ للحصول عليها وغير فكره وساعده. وكان الباعثون يطالبون بقروض قصد الحصول على تمويل ذاتي يمكنهم من الحصول على قروض لمشاريعهم. وخلال اتصالنا بالسيد جمال الدين الزريدي من جمعية المعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا بين أن إشكالية التمويل الذاتي هي معضلة يعاني منها الكثير من الباعثين الشبان...في المقابل أشار إلى أنه من الضروري التثبت عند إعطاء التمويل الذاتي والقروض قصد تسهيل بعث المشاريع...مشيرا إلى وقوع الكثير من باعثي المشاريع في براثن الديون... وأضاف أن الأهم من إعطاء قرض للتمويل الذاتي هو الإحاطة بالمشروع والتثبت من مردوديته وحسن سيرورته... وقال إن الدول الأوروبية تسند مثل هذه القروض لكن مع ضمان جدوى المشروع ونجاحه بعد دراسته. آلية وآفاق وعلمت «الشروق» أنه سيتم الانطلاق بإعطاء قروض لتمويل المساهمة الذاتية لباعثي المشاريع الصغرى...وقد تم إطلاق اسم «اعتماد الانطلاق» على هذه الآلية الجديدة. وقد صدر خلال الأيام القليلة الماضية منشور مشتركين وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التكوين المهني والتشغيل ووزارة التنمية الجهوية. وبينت مصادرنا وفقا لهذه الآلية سيتم إسناد قروض لفائدة الباعثين المتحصلين على الموافقة المبدئية لتمويل مشاريعهم من قبل البنك التونسي للتضامن والذي تعوزهم الإمكانيات لتوفير المساهمة الذاتية المطلوبة ويتم حسب هذا المنشور استرجاع مبلغ التمويل الذاتي خلال مدة أقصاها 5 سنوات من بداية انتهاء تاريخ تسديد مبلغ قرض الاستثمار دون توظيف أي فائض على هذا المبلغ. وإجابة عن سؤال حول كيفية اختيار هذه الحالات التي ستسند إليها القروض خاصة مع وجود اتهامات في النظام السابق باعتماد «المحسوبية» و«الأكتاف» في إسناد القروض أكدت مصادرنا أن العملية ستكون شفافة. وستتولى لجنة جهوية بكل ولاية دراسة مطالب الباعثين الراغبين في التمتع بهذه الآلية حالة بحالة بالإعتماد على مقاييس موضوعية تأخذ بعين الاعتبار الحالة الاجتماعية للباعث ونوعية المشروع. ويمكن عند الاقتضاء دعوة الباعثين للقيام بمحادثة فردية لتشخيص مدى أحقيتهم بالانتفاع بهذا الإجراء. وتضم كل لجنة مديرا للتنمية الجهوية بالولاية والمدير الجهوي للشؤون الاجتماعية والمندوب الجهوي للتنمية الفلاحية ومدير مركز الأعمال بالولاية وممثلين عن الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والبنك التونسي للتضامن والمجتمع المدني. يبقى أن على الراغبين بالانتفاع بهذه الآلية توجيه مطالبهم إلى فضاءات المبادرة أو مكاتب التشغيل والعمل المستقل. لكن وحسب شهاداتنا ليس للباعثين الجدد معرفة بهذه الآلية وهناك بعض التخوفات من تحمل أعباء بعث مشروع خاص والمخاطرة بقروض. من جهة أخرى حاولت «الشروق» الحصول على المزيد من التفاصيل من البنك التونسي للتضامن لكن آليات عمل البنك الاعلامية مازالت تقليدية تقتضي «مكانيات» ومطالب للحصول على المعلومة رغم ما قامت به الثورة من ثورة من أجل حق القارئ في المعلومة. عموما ومقابل تخوف أصحاب المشاريع من الوقوع في براثن الديون ومع تخوف البنوك من إسناد مثل هذه القروض أعدت وزارة التكوين المهني والتشغيل للموافقة المشخصة وهو برنامج معمول به في الدول الأوروبية بهدف الإحاطة بالعاطلين عن العمل والإحاطة بالباحثين عن بعث مشاريع خاصة. من جهة أخرى، اقترحت جمعية المعطلين عن العمل التفتح على بنوك أخرى في تجربة منح القروض للباحثين عن فرص بعث المشاريع كما هو معمول به في أوروبا.
