قالت تركيا أمس انها علقت كل التعاملات المالية مع سوريا وجمدت أصول الحكومة السورية لتنضم بذلك الى جامعة الدول العربية وقوى غربية في فرض عقوبات اقتصادية على حكومة الرئيس السوري بشار الاسد. وقال وزير خارجية تركيا أحمد داود اوغلو في مؤتمر صحفي ان تركيا -أكبر شريك تجاري لسوريا والقوة الصاعدة في الشرق الاوسط- ستوقف أيضا تسليم كل الاسلحة والمعدات العسكرية لسوريا في اطار اجراءات تهدف الى اقناع الاسد بوقف قمع المحتجين.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية التركية ان العقوبات ستدخل حيز التنفيذ على الفور.
وتضيف الخطوة التي أقدمت عليها تركيا التي كانت صديقة مقربة لسوريا المزيد من الضغوط على الاسد وتأتي بعد أن أعلنت الجامعة العربية عقوبات اقتصادية على دمشق.
وقال داود أوغلو «الى ان تتولى السلطة في سوريا حكومة شرعية في سلام مع شعبها ستعلق الية التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى». وقال ايضا ان حكومة سوريا أضاعت كل الفرص ووصلت الى «نهاية الطريق».