في الرائد الرسمي الأخير الصادر يوم 6 ديسمبر الجاري، بلغ عدد أوامر وقرارات التسمية والترقية في مختلف الوظائف الحكومية و الادارية بمختلف الوزارات والمؤسسات العمومية ما لا يقل عن 180 أمرا وقرارا ، أبرزها في وزارة أملاك الدولة (64) . وقبل ذلك تضمن الرائد الرسمي الصادر بتاريخ 2 ديسمبر حوالي 90 أمرا وقرارا مشابها شأنه شأن الرائد الرسمي الاخير الصادر بتاريخ 9 ديسمبر الجاري ، بينما بلغ هذا العدد في الرائد الرسمي الصادر يوم 29 نوفمبر حوالي 110 ومثله في الرائد الصادر يوم 25 نوفمبر ، في حين كان العدد الرائد الصادر يوم 22 نوفمبر أكثر من 150 أمرا وقرار تسمية . المسألة تبدو مثيرة للانتباه في رأي البعض وتدفع لمزيد من الشكوك مثلما يقع تداوله في كواليس بعض الادارات وعلى المواقع الالكترونية . لكن تبدو في رأي البعض الآخر عادية وذات علاقة بتحقيق احد اهداف الثورة وهو مبدأ تمكين الناس من حقوقها على قدم المساواة .. على المقاس ام ضد التيار ؟ اصحاب الرأي الاول الذين انتابتهم الشكوك يقولون ان الاتهام الخطير الموجه في هذا الاطار إلى حكومة الباجي قائد السبسي وإلى الادارة التي اشتغلت معها هو انها سعت في ايامها الاخيرة الى تعيين «ادارة » من نوع خاص فكبار المسؤولين واصحاب الخطط الوظيفية الهامة فيها مختارون على المقاس لغايات مستقبلية معينة ذات علاقة بالوضع السياسي الذي ستعيشه البلاد على امتداد الفترة الانتقالية القادمة بما ان الادارة تبقى اولا وقبل كل شيء هي المفاصل الاساسية لأي نظام حكم في اي بلد من العالم وبها او بدونها يمكن للنظام الحاكم ان ينجح او ان يفشل . الاتهام المذكور يبدو ذا طابع مزدوج ..فشق من أصابع الاتهام يقول ان «الادارة» المذكورة معينة على مقاس القوة الثلاثية التي ستسيطر على الحكم في البلاد في الفترة القادمة (ترويكا النهضة والمؤتمر والتكتل) وستعمل لتحمي توجهاتها العامة و «لا تلوي العصا في يدها » .. و من جهة اخرى يقول الشق الثاني انها «ادارة» على غير هذا المقاس اي ادارة عُينت لتعمل ضد التيار وبلغة ادق ضد التوجهات العامة للحكم في الفترة القادمة حتى تحافظ على بعض المصالح الخاصة وربما على بعض المكاسب العامة لكل التونسيين و التي يقول البعض انها باتت مهددة بوصول حزب النهضة إلى الحكم. حقوق ومعايير لا احد ينكر ان التسميات والترقيات والتعيينات بمختلف الوظائف والخطط الادارية هي حق لكل موظف وعون عمومي مهما كانت رتبته ودرجته . ورغم ان قانون الوظيفة العمومية يضع شروطا معينة للترقية او للتسمية بخطة وظيفية على غرار الكفاءة والجدية والمستوى العلمي وعدد سنوات العمل، ومن المفروض ان تتم الامور بصفة آلية . الا ان النظام السابق عودنا على حد قول موظف سام ان ذلك لا يحصل الا بناء على مقاييس اخرى غير موضوعية مثل درجة الولاء للمسؤولين وللنظام ولحزب التجمع المنحل وغيرها من المعايير ذات العلاقة ب«القفة» والوشاية .. اما من يخالف ذلك فإن مصيره قد يكون التجميد ( الفريقو ) او البقاء طيلة عمره في الدرجة المهنية نفسها فلا يتمتع بالترقية ولا يحلم بأن تُسند إليه خطة وظيفية . رد اعتبار بناء على ما تقدم ذكره ، يمكن القول ان كثيرين حرموا طيلة العهد البائد من حقوقهم في الترقية وفي التسمية والتعيين بسبب عدم توفر « مقاييس نظام بن علي» فيهم ورغم توفر المقاييس الموضوعية والقانونية فيهم . واليوم بعد زوال هذا النظام اصبحت حقوقهم هذه واضحة لا غبار عليها . وكان من الطبيعي ان يطالبوا بها بعد الثورة واستجاب المسؤولون الاداريون والوزراء لمطالبهم بعد ان اصبح مبدأ المساواة سائدا اكثر من ذي قبل ، وبذلك أعيد الاعتبار إلى هؤلاء . تدقيق من خلال هذه الازدواجية في المواقف والآراء تجاه المسألة ،يتضح ان التهم المذكورة غير قائمة على اسس موضوعية وعلمية ولا على اثباتات صحيحة . ويبقى الأمر في حاجة إلى قراءة دقيقة في التعيينات والتسميات والترقيات المذكورة وخاصة في اسماء المنتفعين بها وفي ميولاتهم وتوجهاتهم السياسية والايديولوجية لمعرفة حقيقة ما يروج حول هذا الموضوع وهو امر ليس بالهين لانه يتعلق بمئات الاسماء وبمئات الادارات والمؤسسات العمومية وبمئات الوظائف والخطط .
