بالإمكان تطهير الإدارة التونسية من الفساد الإداري الذي كان مستشريا فيها قبل الثورة وتوكل المحاسبة القانونية إلى القضاء. بهذا الموقف أجابنا السيد أحمد صواب رئيس اتحاد القضاة الإدارين عن سؤال يتعلق بأساليب التعامل الممكنة بين الحكومة الجديدة والجهاز الإداري. غير أن القاضي أحمد صواب أكد على أمر مهم يتعلق بتواصل العديد من المرافق العمومية الأساسية إبان اندلاع ثورة الحرية والكرامة وخلال الأشهر الموالية بعد 14 جانفي بنسق شبه عادي رغم الاضطرابات والإضرابات والاحتجاجات وحالة الانفلات الأمني فالمستشفيات ومراكز الأمن والحرس وقطاعات النقل والكهرباء والماء والاتصالات مثلا واصلت عملها بنسق شبه عادي. واستدرك قائلا إن الإدارة وإذ كانت جزئيا فاسدة فأغلب العاملين فيها نزهاء وعملوا بنجاعة على تأمين السير العادي للمرفق العمومي، ولا يمكن الحديث عن الفساد المالي في الإدارة إلا في حالات قليلة لكن بعض كبار المسؤولين تعلقت بهم تهم الفساد الإداري وهو ما تتكفل به العدالة الانتقالية وستتم محاسبتهم وفق الفصل 99 من المجلة الجزائية. الفساد الإداري والمالي وقال رئيس اتحاد القضاة الإداريين إن الإداريين في بعض المؤسسات والمصالح الإدارية احترموا القانون في عمليات التفويت والإسناد والصفقات العمومية لكنهم لم يحترموا روح القانون ويتجلى ذلك بالخصوص في عمليات إسناد الضيعات الفلاحية فالحصول على بعضها من قبل أفراد عائلة الرئيس المخلوع أو عائلة الطرابلسي وبعض المتنفّذين سياسيا وماليا تمت وفق ما تقتضيه أحكام القانون لكن الخلفيات الكامنة وراء هذه العمليات كانت فاسدة وبعض كبار المسؤولين لم يحترموا روح القانون في مجال الخوصصة لممتلكات الدولة. ويرى القاضي أحمد صواب أن السلطة السياسية بإمكانها تطهير الإدارة وإحالة المسؤولين الإداريين الفاسدين على القضاء ليقول كلمته فيهم وفق القانون لكن الحكومة الجديدة مطالبة بضرورة الاهتمام بالموارد البشرية للإدارة ومراجعة بعض التشريعات. إصلاح الإدارة وفي مستوى مراجعة الموارد البشرية للإدارة يرى السيد أحمد صواب أن عدد الموظفين والأعوان في بعض المؤسسات والمصالح الإدارية يفوق حاجات الإدارة ولذلك فإن على الحكومة الجديدة إعادة توزيع الموارد البشرية في قطاعات أخرى. وعلى الحكومة القادمة مراجعة بعض التشريعات المنظمة للقطاع العمومي فسلم التأجير لا ينصف الموظفين الذين ظل وضعهم المادي مزريا حقا فالموظف الحاصل على الإجازة في القانون يتقاضى معدل ألف دينار مع اعتبار أقدمية محترمة في العمل الإداري وزميله يتقاضى معدل ألف دينار ونصف في مؤسسة عمومية ينظمها قانون أساسي خاص وزميل لهم بنفس التجربة والخبرة يتقاضى ألفي دينار في مؤسسة بنكية عمومية ولذلك يجب إزالة الفوارق غير المنطقية من خلال مراجعة سلم الأجور في الوظيفة العمومية. ويرى أن إصلاح الإدارة يحب أن يمرّ بالضرورة عبر تشريك الكفاءات الإدارية والنقابات لضمان حسن تنفيذ القرارات والإصلاحات وإكسائها بالشرعية اللازمة وتحميل الأطراف الاجتماعية مسؤولية التنفيذ وإنجاح الإصلاحات وضمان النجاعة المطلوبة في هذا التنفيذ. تحييد الإدارة وعن مسألة حياد الإدارة قال السيد أحمد صواب إن من أبجديات العمل في المرفق العمومي هو تحييد الإدارة وهي مبادئ فوق النصوص القانونية وتقوم على أساس المساواة في الجنس والجهة والقبيلة والعشيرة وأكبر ضمانة لتحقيق العدالة الاجتماعية هو حياد المرفق العام أي أن تقف الإدارة على نفس المسافة من الأطراف السياسية والاجتماعية ولضمان التطبيق العملي لمبدإ حياد الإدارة وضمان احترامه فإن هياكل الرقابة داخل الوزارات مطالبة بأن تكون ناجعة وتخرج من طابعها القديم حيث كانت لا تتحرك إلا بإذن من الوزير غالبا وإن تحولت فمن أجل استهداف شخص بعينه بأمر من الوزير. وهناك هياكل رقابة خارج الوزارات وهو ما يطلق عليها بالرقابة الأفقية وتمارس رقابتها على التصرف المالي وعلى أملاك الدولة عموما لكنها لا تعمل عادة بالشكل المطلوب رغم كفاءة العاملين بها. ودعا رئيس اتحاد القضاة الإداريين إلى ضرورة تحييد هذه الهياكل ومنحها الاستقلالية التامة لتمارس عملها الرقابي بشكل جيد ودون تأثير من أي جهة وإطلاق أيدي العاملين فيها وفق ما يقتضيه القانون لضمان شفافية المعاملات الإدارية والمالية . دور الرقابة وتحدث عن الرقابة التي يمكن أن يمارسها القضاء من خلال ما يقوم به القضاء الإداري ودائرة المحاسبات التي يجب أن تكون مفتوحة للعموم ولوسائل الإعلام والمجتمع المدني بالخصوص وكذلك الأحزاب السياسية للإطلاع على تقاريرها الدورية لتساعد الهياكل الرقابية على تطوير أدوات وأساليب عملها. ويرتكز مفهوم دولة القانون والمؤسسات على «الحوكمة الرشيدة La bonne gouvernance التي تقوم على مبادئ النجاعة والشفافية والمسؤولية. أما النجاعة فتتمثل في حسن تنفيذ البرامج تحت الرقابة الإدارية والمالية مثل تصنيف السجون المدنية انطلاقا من الكلفة اليومية للسجين وضمان المساواة في هذا التصنيف. وتعني الشفافية إطلاع كل الأطراف الاجتماعية والسياسية على أشغال الإدارة وتقاريرها وتعليل هذه القرارات. ويتقضي مبدأ المسؤولية محاسبة من أخطأ وأول الخاضعين للمحاسبة هو المسؤول الإداري الأول وصاحب القرار بعيدا عن أسلوب تقديم «أكياس الغداء» والتستر عن صاحب القرار.
