يقدّم رئيس مركز حقوق الإنسان والديمقراطية المغربي والمستشار السابق لوزير حقوق الإنسان المغربي الحبيب بلكوش في لقائه مع «الشروق» تصوّره لتطبيق العدالة الانتقالية في تونس وشروط الاستفادة من تجارب دول أخرى خصوصا المغرب. أصبح مصطلح العدالة الانتقالية متداولا على امتداد الأشهر الماضية في تونس، لكنه مصطلح يلفه الكثير من الغموض، لو تقدّمون لنا تعريفا مبسّطا لهذا المفهوم ومكوناته ومرتكزاته؟ العدالة الانتقالية هي آلية لمعالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال مراحل الانتقال من نظام استبدادي إلى نظام ديمقراطي أو من مرحلة الحرب إلى مرحلة السلم، أمّا مرتكزاتها القانونية والمعايير التي تعتمدها فهي الاتفاقات الدولية في مجال حقوق الإنسان وما بلورته اللّجان المختصّة داخلها من اجتهادات ومعايير لضمان حماية حقوق الإنسان. وتضمّ العدالة الانتقالية أربعة مكوّنات هي الحقيقة وجبر الضرر والمساءلة وإصلاح المؤسسات من أجل تحقيق المصالحة ولكن على قاعدة هذه المبادئ الأربعة، وقد تمّت ترجمتها دوليا من خلال حوالي 40 تجربة وطنية عملت على بلورتها لجان الحقيقة.كيف يمكن تطبيق العدالة الانتقالية في تونس في هذه المرحلة خصوصا في ظل الحديث عن فساد المؤسسات؟ يبدو أنّ هناك اليوم إرادة سياسية في تونس للتفاعل مع هذه الآلية الدولية نجد مؤشراتها في الاهتمام المتزايد داخل المجتمع المدني وكذلك في وثيقة «الدستور الصغير» الذي حظي موضوع العدالة الانتقالية فيه بالتسمية في أحد فصوله، فضلا عن اهتمام الفرقاء الآخرين بمن فيهم نشطاء المجتمع المدني ووسائل الإعلام، وهذه كلها مؤشرات على أنّ العدالة الانتقالية مرشحة لأن تكون على جدول أعمال البلد. وأعتقد أنّ لكل تجربة خاصيتها، أوّلا مدى توفر إرادة سياسية صريحة لدى الدولة لمعالجة الموضوع وفقا للمعايير الدولية بما يمكّن المجتمع من معرفة حقيقة ما جرى وكيف جرى وردّ الاعتبار للضحايا وجبر الضّرر وبلورة استراتيجية الإصلاح المؤسساتي بما في ذلك التشريعات والقوانين المنظّمة للحياة العامة للبلد، لأنّ هذه مداخل لا بدّ منها لإرساء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة وانخراط مختلف الفاعلين في دينامية بناء دولة القانون وترسيخ الخيار الديمقراطي خدمة للبلد وكرامة المواطن.كيف ذلك؟ الفرقاء في تونس هم القادرون على تقديم الأجوبة المناسبة من خلال توسيع دائرة الحوار الوطني والتمكّن من الأدوات المعرفية والقانونية التي تبلورت والانفتاح على التجارب الدولية للاستفادة من مكتسباتها في هذا الباب. إذن أنتم تعتقدون أن الظروف في تونس باتت ناضجة لفتح ملفات الماضي والانخراط في آلية العدالة الانتقالية؟ - أعتقد أنّ الظروف متوفرة، ربّما إنضاجها هو ما يتطلب تعميق الحوار لتحديد نوعية الانتهاكات التي ستكون موضوع المعالجة وتغطية الفترة التي ستشملها العملية ووضع استراتيجية إرساء مقومات الديمقراطية تجاوزا للاختلالات والانتهاكات التي وقعت.وأيّة نصيحة يمكن أن تقدّموها للتونسيين كحقوقي واكبتم عن قرب مسار العدالة الانتقالية في المغرب؟ ما يمكن أن أقوله أن هذه لحظة تحوّل نوعي في تونس بعثت آمالا وانتظارات لدى الشّعب التونسي ولدى مختلف الفئات الطامحة إلى التغيير والديمقراطية والكرامة، هذه لحظات ذات أهميّة لتعزيز الاختيار من خلال مقاربة العدالة الانتقالية لأن معرفة الحقيقة لا تعكس مقاربة عدالة المنتصرين بل مقاربة تسمح بالتعرّف على الوقائع التاريخية لتصبح جزء من الذّاكرة وتفتح الباب لاحترام الضمانات التي تحمي المواطن وتمكنه من استخلاص مستلزمات تعميق الإصلاح المطلوب لإعطاء هذا التغيير مضمونا فعليا يترجم فيه المواطن وخصوصا الضحايا كمواطنين كاملي المواطنة في دولة الحق والقانون، وقد يكون مسلسل العدالة الانتقالية مدخلا مفيدا لتقوية هذا الاختيار.كيف يمكن لتونس أن تستفيد من تجارب أخرى خصوصا التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية؟ الأكيد أنّ الاستفادة من التجارب الأخرى حاصلة عبر الاطلاع عليها ومن خلال التحاور مع ذوي الاختصاصات في هذا المجال ومن خلال تعزيز القدرات لدى المتدخّلين في هذا الحقل حتى يتمكنوا من بلورة رؤية متكاملة ووضع القوانين المناسبة لهذا الموضوع وكذلك الاستفادة من المستجدّات التي يقدّمها كلّ بلد، بمعنى أنّ كلّ بلد يقدّم الإضافة ولكن لكلّ بلد سياقه السياسي. علما أن تطبيق العدالة الانتقالية هو تعبير عن الإرادة السياسية وعن توافقات تخدم إنجاح المسار الديمقراطي دون إغفال انتهاكات حقوق الإنسان، وبالتالي فإن تأثير موازين القوى في أي إطار سياسي معيّن سيكون له دور كبير في طريقة فتح الملفّ. ما هي الآليات التي تم اعتمادها في تطبيق العدالة الانتقالية في المغرب، بمعنى كيف تم جبر الضرر وما هو حجم التعويضات للمتضرّرين وكيف تمّ إقناع الضحايا وذويهم بكشف حقائق عن الحالات التي تعرّضوا إليها؟ التجربة المغربية جاءت في سياق خاصّية مغربيّة وهي استمرارية نفس النظام لكن مع تغيير جوهري في سياسة الدولة في قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان ضمن مسلسل مصالحات شملت المجال السياسي عبر تمكين فريق ظلّ لسنوات خارج التدبير وهو اليسار الاشتراكي من الخروج من عزلته وترؤّسه الحكومة، ومصالحة في المجال الثقافي من خلال الاعتراف بمكانة الأمازيغية في الهوية المغربية وكذلك تصالح المجتمع مع المرأة... كلّ ذلك أدّى إلى إصلاحات جوهرية مكّنت من توفير شروط المصالحة في مجال حقوق الإنسان. وقد كان انتقال الملك (تولي الملك محمد السادس العرش بعد وفاة أبيه) مؤشرا لحسن النوايا وكان التعبير الأول عن هذه الإرادة السياسية وكان أول قرار يتّخذه الملك بعد حوالي شهر من توليه العرش (عام 1999) تأسيس الهيئة المستقلة لتعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسّفي، وكذلك فتح الحوار مع منظمات حقوق الإنسان، وقد كان هذا التفاعل بين الإرادة السياسية وحركيّة المجتمع المدني هو الذي مكّن هيئة الإنصاف والمصالحة من إنجاز عملها. وقد تأسست هذه الهيئة كهيئة مستقلّة بموجب قانون وأعطيت لها صلاحية منح التعويضات إضافة إلى كشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات المؤسساتية وتقديم التوصيات الخاصة بإصلاح المؤسسات، ومن خاصيات هذه الهيئة أنّها حدّدت ونفّذت آليات التعويض وحجمها، وبقي على الدولة فقط أن تتولّى التمويل، حيث تم تعويض حوالي 25 ألف ضحية استفادوا من مبلغ 170 ألف دولار. ويمكن الإشارة أيضا إلى أنّ من الإضافات التي قدّمتها الهيئة أنّها بلورت مقاربة متقدّمة في مجال جبر الضّرر الجماعي المرتبط بجهات تضرّرت نتيجة أحداث سياسية أو اجتماعية.
