قررت الدائرة الجناحية الثامنة بمحكمة تونس الأولى أمس حجز قضية المحامي الشريف الجبالي للمفاوضة والتصريح بالحكم فيها يوم 31 ديسمبر الجاري لتمكين الدفاع من تقديم ما لديه من مؤيدات. انطلقت الأبحاث في هذه القضية على اثر شكاية تقدم بها عميد الهيئة الوطنية للمحامين ضد الأستاذ الجبالي وطالب فيها بتتبعه عدليا من أجل القذف العلني والتهديد والاعتداء بالعنف الشديد عقب سوء تفاهم وخلاف نشب بينهما بخصوص الحالة الصحية لابنة المدّعي عليه. وفي جلسة الأمس حضر المحامي المتهم في حالة سراح وأفاد أنه بتاريخ 19 ماي 2011 تعكّرت حالة ابنته المريضة بمرض خبيث مما زاد في حالة التوتر والاحباط النفسي لديه نتيجة رفض الهياكل المهنية مساعدته على التكفل بالعلاج. وأضاف أنه يوم 20 ماي 2011 اعترضه الشاكي صدفة في أروقة المحكمة وقد طلب منه بكل لطف التدخل قصد تسوية الوضعية العلاجية لابنته إلا أن الشاكي أبدى لا مبالاته بالموضوع حسب قوله الأمر الذي زاد من حدة غضبه وهدده بالقتل مؤكدا ان ما صدر منه كان نتيجة الحالة النفسية السيئة الذي كان عليها. وأنكر أن يكون حاول الاعتداء عليه بالعنف الشديد دون أن ينكر حالة الانفعال والتشنّج التي كان عليها. ولاحظ لهيئة المحكمة أن هناك أغراضا شخصية بينه وبين الشاكي وقدّم نسخا من مؤيدات توضّح ذلك. الدفاع عبّرت الأستاذة رجاء الحاج منصور عن أسفها تجاه القضية باعتبار أن الشاكي والمشتكى به زملاء وأكدت أن ما صدر من منوّبها كان تحت تأثير قوّة قاهرة معنويا وطلبت الحكم ببطلان الاجراءات. ومن جانبه طلب الأستاذ عبد الناصر العويني الحكم بعدم سماع الدعوى لانتفاء القصد الاجرامي بخصوص جريمة التهديد ولتجرّد التهمة المتعلقة بالعنف الشديد. وأشار خلال مرافعته أنه يدافع على المهنة وهيبتها وأنه ساع لاجراء الصلح بين منوّبه والشاكي.
