أكد السيد قاسم عفية الكاتب العام للجامعة العامة للصحة انه تقرر اليوم تنفيذ وقفة احتجاجية بكامل المؤسسات الصحية والاستشفائية بساعتين بداية من الساعة السابعة صباحا مع تأمين الحد الضروري الادنى للخدمة الصحية. وأضاف خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل ان ممثلو القطاع أرادوا من خلال وقفتهم الاحتجاجية التي تحمل شعار: «أمهلناهم ولن نهمل خصوصياتنا» ان يلفتوا نظر المسؤولين الى وجوب رد الاعتبار لعون الصحة والدخول في مفاوضات جادة ومسؤولة حول مطالبه وابلاغ سلطة الاشراف الاصرار على ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والدخول في مفاوضات في باقي استحقاقات القطاع من ناحية اخرى. وقال قاسم عفية ان التطبيق الكلي لمحضر اتفاق 15 مارس 2011 هو مطلب أساسي ولا تراجع عنه مؤكدا على ضرورة اقرار خصوصيات مختلف الأصناف عبر مراجعة مختلف القوانين العامة المنظمة للمهنة واعتبار تحمل الادارة نصيب العون من مساهمته في صندوق التأمين على المرض جزءا لا يتجزأ من مجانية العلاج. كما طالب الكاتب العام للجامعة العامة للصحة بتمتيع ممثلي القطاع بكافة انواع المنح المتاحة لهم قانونا والترفيع في عدد الترقيات لكل الأصناف (اداريين وفنيين وعملة وغيرهم) وضبطها بنسب قارة مع مراجعة مقاييسها بما يضفي عليها الشفافية والمصداقية المطلوبتين وبما يسمح بترقيتين اثنتين على الأقل لكل عون تكون ثانيتهما آليا سنتين قبل التقاعد واقرار ترقية استثنائية مستحقة بعد 8 سنوات أقدمية في الخطة لكل عون واحداث رتب جديدة للترقيات وفتح الآفاق المهنية والعلمية الى جانب تحديد مدة زمنية لادماج كافة الممرضين في رتبة الممرض الأول تفعيلا للأمر عدد 920 لسنة 2011 وتمكين أعوان الصحة المقتدرين من ادارات مركزية وجهوية على غرار شؤون التمريض وتفقد التمريض وشؤون المرضى. مع ضرورة اعتبار المهنة الصحية مهنة شاقة وتحديد سن التقاعد ب55 سنة لكل الأصناف. وأوضح قاسم عفية ان حركتهم الاحتجاجية لا علاقة لها بتعطيل المرفق العمومي واسداء الخدمات وانما هدفها فقط خدمة مطالبهم وتحسين ظروف العمل باعتبارها جزء لا يتجزأ من تحسين ظروف المواطن في ظل حكومة شرعية ديمقراطية، وقال: «نحن مستعدون للحوار الجدي والمسؤول ولسنا دعاة خلق مشاكل بقدر ما نحن طلاب حق».
