ليس من السهل أن تتحدث مع حسين العباسي الأمين العام الجديد حال فوزه وحال انتخابه بعد أيام وساعات استغرقها المؤتمر بكل تجاذباته وبكل تعبه وكل تفاعلاته. «الشروق» تنفرد بنشر أول حديث يدلي به الأمين العام الجديد بعد انتخابه والذي تحدث خلاله عن برنامج القيادة الجديدة وعن العلاقة مع السلطة وعن الملفات المطروحة أمام الاتحاد. ماهي أول الملفات التي ستنكب القيادة الجديدة للاتحاد العام التونسي للشغل على معالجتها بعد المؤتمر؟ هناك ملفات عاجلة وملفات آجلة ومن ملفاتنا العاجلة الآن هو الدفاع عن مشروع الدستور الذي أعده الاتحاد وأساسا التنصيص على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الدستور. أما الملف الثاني والعاجل والمهم جدّا هو تدهور المقدرة الشرائية للمواطن والعامل والأجير والارتفاع الكبير للأسعار وضرورة وضع حدّ لذلك ومراجعة شبكات الأجور وهي ملفات عاجلة لا بدّ من تناولها في سنة 2012. وأيضا لا بدّ من ارساء عقد اجتماعي يتضمن حقوق كل الأطراف وهناك ملفات داخلية تهم الاتحاد وهي ملفات عاجلة أهمها ملف الهيكلة ومراجعتها وسنقوم بدعوة المجلس الوطني للانعقاد في ظرف سنة بصفة استثنائية واقرار هيكلة جديدة للمنظمة النقابية. أما الملفات الآجلة فهي تهم ملف الصحة وملف التقاعد والصناديق الاجتماعية والتوازن بين الجهات ومراجعة تشريعات العمل وسيطالب الاتحاد باحداث آليات جديدة للحوار الاجتماعي. بعد انتخابكم كيف ستكون علاقتكم بالسلطة الجديدة الحاكمة في تونس؟ نحن ليست لنا أية مشكلة مع السلطة ومع أي طرف سياسي داخل أو خارج السلطة. نحن منظمة نقابية لها مطالب يتمّ التفاوض فيها مع السلطة ومع منظمة الأعراف، نحن في الاتحاد العام التونسي للشغل لا نبحث عن الأزمات واختلاق المشاكل، نحن مطالبنا ستكون مدروسة وستكون حجتنا قوية وندعو الى الحوار وليس الى التصادم وسنمد أيدينا لكل من يمد لنا يده والهدف هو مصلحة العمال والأجراء والمواطن التونسي. حزب العمال الشيوعي اتهمكم في بيان له بالانقلاب على اتفاق يقضي بوجود مرشحه الجيلاني الهمامي ضمن الوفاق النقابي؟ مثل هذه المسائل تهم حزب العمال وحده، الاتحاد لن يرتهن لأي كان ولن يخضع للابتزاز ونحن لن نتعامل بالمحاصصة السياسية وهم في حزب العمال أحرار في ترشيح من يريدون والحكم في النهاية لصندوق الاقتراع وللنواب وللانتخابات. ماهو أول عمل ستنكبون عليه بوصفكم أمينا عاما؟ أول عمل سنقوم به كقيادة جديدة هو ارسال مشروع الدستور الذي أعده الاتحاد العام التونسي للشغل الى رئيس المجلس التأسيسي والمطالبة بأخذ المشروع بعين الاعتبار. كما سنطالب بأن يكون للاتحاد العام التونسي للشغل ممثلين داخل لجان المجلس التأسيسي. وبالنسبة الى الزيادة في الأجور؟ الكل يعرف أن زيادة 2011 كانت زيادة مؤقتة ونحن في مرحلة أولى سنطالب السلطة بمراقبة الأسعار والتحكم فيها خاصة بالنسبة الى المواد الأساسية ومختلف حاجيات العائلات التونسية وسنعمل على التفاوض في المواعيد المحدّدة. «الشروق» تنفرد بنشر أول حديث يدلي به الأمين العام الجديد بعد انتخابه والذي تحدث خلاله عن برنامج القيادة الجديدة وعن العلاقة مع السلطة وعن الملفات المطروحة أمام الاتحاد. ماهي أول الملفات التي ستنكب القيادة الجديدة للاتحاد العام التونسي للشغل على معالجتها بعد المؤتمر؟ هناك ملفات عاجلة وملفات آجلة ومن ملفاتنا العاجلة الآن هو الدفاع عن مشروع الدستور الذي أعده الاتحاد وأساسا التنصيص على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الدستور. أما الملف الثاني والعاجل والمهم جدّا هو تدهور المقدرة الشرائية للمواطن والعامل والأجير والارتفاع الكبير للأسعار وضرورة وضع حدّ لذلك ومراجعة شبكات الأجور وهي ملفات عاجلة لا بدّ من تناولها في سنة 2012. وأيضا لا بدّ من ارساء عقد اجتماعي يتضمن حقوق كل الأطراف وهناك ملفات داخلية تهم الاتحاد وهي ملفات عاجلة أهمها ملف الهيكلة ومراجعتها وسنقوم بدعوة المجلس الوطني للانعقاد في ظرف سنة بصفة استثنائية واقرار هيكلة جديدة للمنظمة النقابية. أما الملفات الآجلة فهي تهم ملف الصحة وملف التقاعد والصناديق الاجتماعية والتوازن بين الجهات ومراجعة تشريعات العمل وسيطالب الاتحاد باحداث آليات جديدة للحوار الاجتماعي. بعد انتخابكم كيف ستكون علاقتكم بالسلطة الجديدة الحاكمة في تونس؟ نحن ليست لنا أية مشكلة مع السلطة ومع أي طرف سياسي داخل أو خارج السلطة. نحن منظمة نقابية لها مطالب يتمّ التفاوض فيها مع السلطة ومع منظمة الأعراف، نحن في الاتحاد العام التونسي للشغل لا نبحث عن الأزمات واختلاق المشاكل، نحن مطالبنا ستكون مدروسة وستكون حجتنا قوية وندعو الى الحوار وليس الى التصادم وسنمد أيدينا لكل من يمد لنا يده والهدف هو مصلحة العمال والأجراء والمواطن التونسي. حزب العمال الشيوعي اتهمكم في بيان له بالانقلاب على اتفاق يقضي بوجود مرشحه الجيلاني الهمامي ضمن الوفاق النقابي؟ مثل هذه المسائل تهم حزب العمال وحده، الاتحاد لن يرتهن لأي كان ولن يخضع للابتزاز ونحن لن نتعامل بالمحاصصة السياسية وهم في حزب العمال أحرار في ترشيح من يريدون والحكم في النهاية لصندوق الاقتراع وللنواب وللانتخابات. ماهو أول عمل ستنكبون عليه بوصفكم أمينا عاما؟ أول عمل سنقوم به كقيادة جديدة هو ارسال مشروع الدستور الذي أعده الاتحاد العام التونسي للشغل الى رئيس المجلس التأسيسي والمطالبة بأخذ المشروع بعين الاعتبار. كما سنطالب بأن يكون للاتحاد العام التونسي للشغل ممثلين داخل لجان المجلس التأسيسي. وبالنسبة الى الزيادة في الأجور؟ الكل يعرف أن زيادة 2011 كانت زيادة مؤقتة ونحن في مرحلة أولى سنطالب السلطة بمراقبة الأسعار والتحكم فيها خاصة بالنسبة الى المواد الأساسية ومختلف حاجيات العائلات التونسية وسنعمل على التفاوض في المواعيد المحدّدة.
