تولّى قاضي التحقيق بالمكتب الخامس عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس، إعلام رضا قريرة وزير أملاك الدولة سابقا، بقرار ختم البحث وإحالته على أنظار دائرة الاتهام في اطار القضية المتعلقة بتفويت الدولة سنة 2008 في أرض إلى كريم بن علي بطرق يشتبه في كونها مخالفة للقانون. وكان قاضي التحقيق بالمكتب الخامس عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس، تعهد بفتح بحث تحقيقي في تفويت الدولة سنة 2008 لفائدة كريم بن علي في قطعة أرض كائنة بحمام سوسة مساحتها 8000 متر مربع، بحساب 10 دنانير عن المتر المربع الواحد، في حين قدّر الخبراء القيمة الحقيقية للمتر الواحد، بحوالي 800 دينار. كما أن القانون يمنع مقتني الأرض من التصرف فيها بالبيع، إلاّ بعد مرور خمسة أعوام على الأقل على إنجاز البيع، غير أن كريم بن علي باعها بعد عامين فقط مقابل حوالي 6 مليارات. وقد أصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع بالسجن في حق رضا قريرة، وبعد إجراء الاختبارات الفنية اللازمة، واطلاعه عليها وعلى تقارير الخبراء، تولى صباح أمس اعلامه بقرار ختم البحث وإحالة ملف القضية على أنظار دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس، لتقرّر في شأنه ما تراه مناسبا.