الأستاذ سيف ا& بن مفتاح محامي المحمودي تحدث ل«الشروق» عن التفاصيل الكاملة لهذا الملف، قائلا في البداية: «اللاعب المحمودي كان على ذمة الافريقي الى موفى جوان 2011 وفي مستهل السنة الرياضية (2010 2011) رفض الامضاء (الاجازة) لفائدة الافريقي الى حين تمكنه من مستحقاته المتخلدة بعنوان (2009 2010) والمقدرة اجمالا ب26 ألف دينارا و150 دينارا. الافريقي رفض تمكينه من هذه المستحقات واشترط التمديد في العقد لتمكينه من حقوقه المادية ونتيجة لذلك قمنا بقضية أمام اللجنة المركزية للنزاعات التي حكمت بتاريخ 7 جانفي 2010 بإلزام الافريقي بأداء هذه المبالغ واستأنف الافريقي هذا القرار على الرغم من ان استئنافه كان خارج الآجال باعتباره تم في أواخر فيفري وعلى خلاف الصيغ القانونية فمطلب الاستئناف كان غير مرفق بالحوالة البريدية التي تتضمن مبلغ الاستئناف وقدره 300 دينار وهذه مخالفة صريحة لأحكام الفصل 193 من القواعد العامة للجامعة. الجامعة التونسية لكرة اليد وعلى الرغم من هذا الخرق القانوني الواضح قبلت الاستئناف شكلا وفي الأصل خفضت في المبلغ الى حدود 15 ألف و700 دينار. الاستاذ بن مفتاح يضيف في نفس السياق: «اضطررنا نتيجة لذلك الى التعقيب أمام ال«كناس» التي قررت في 15 أوت 2011 نقض قرار الجامعة وإلزام فريق باب الجديد بتنفيذ القرار الصادر عن لجنة النزاعات المركزية وذلك لوقوع الاستئناف خارج الآجال. في الأثناء حاولنا ايجاد مخرج صلحي لهذا الاشكال وذلك أولا أمام اللجنة المركزية للنزاعات وفشلت المحاولات الصلحية لتشبث الافريقي بإجبار اللاعب على تمديد عقده قبل تمكينه من مستحقاته، ثم سعينا للصلح أمام جامعة كرة اليد وفشلت المحاولات الصلحية ايضا لإصرار اللاعب على الحصول على صكوك ضمان من رئيس الفرع (السابق) سفيان بن صالح.. أخيرا حاولنا الصلح أمام هيئة التحكيم الرياضي لكن الافريقي تلكأ في تقديم مقترح صلحي بنّاء رغم تأخير جلسة المرافعة 3 مرات». ماذا يقول القانون؟ في تعليقه على القراءة القانونية لهذا الاشكال يقول الاستاذ بن مفتاح: «ما جاء به النص القانوني صراحة يؤكد انه في حالة وجود خطية (Amende) أو غرامة لفائدة الغير محكوم بها نهائيا من قبل المكتب الجامعي فإن النادي يكون مجبرا على تنفيذ هذا الحكم في ظرف (8 أيام عمل) من تاريخ إبلاغه بالحكم بواسطة رسالة مضمونة الوصول وفي حالة تجاوز هذا الأجل تضاعف الخطية. أما في صورة مرور 15 (يوم عمل) من تاريخ التبليغ فإن فرع كرة اليد يوقف آليا عن النشاط الى حين الإيفاء بالالتزامات المالية ويعتبر الفريق مهزوما جزائيا في كل المقابلات التي تجرى خلال فترة الايقاف». ماذا عن التأويل؟ في ما يتعلق بتأويل الجامعة للنص القانوني والذي تشير فيه الى ان هذا النص لا ينطبق على حالة المحمودي لوروده في باب المخالفات، أوضح محامي اللاعب ما يلي: «لا بد من التذكير بأن ما قامت به الجامعة هو تأويل للنص في حين ان القاعدة القانونية تقول بأنه لا تأويل للنص الواضح والصريح والفصل 193 كان صريحا وواضحا للغاية باعتبار انه ليست المخالفات هي الوحيدة المعنية بتطبيق أحكامه بل كذلك الغرامات المحكوم بها نهائيا من قبل الجامعة لفائدة الغير وهو ما ينطبق انطباقا تاما على حالة اللاعب أنيس المحمودي. وبناء على ذلك فإن ايقاف نشاط الفريق بصفة آلية (لا يحتاج الى تأويل من الجامعة). ثانيا، كل الفرق التي ستتقابل مع الافريقي انطلاقا من يوم 24 جانفي (انتهاء مدة ال15 يوما) لها الحق في القيام باحتراز أمام الرابطة والفوز جزائيا بمقابلاتها». لماذا فشلت المفاوضات الاخيرة الاستاذ بن مفتاح أضاف في الاخير: «بعد صدور القرار التحكيمي من ال«كناس» دخلنا في مفاوضات مع الكاتب العام للافريقي وتقرر أن يقع النزول بالمبلغ الى 21 ألف دينار على تدفع على 3 أقساط بواسطة مجموعة كمبيالات يحل أجلها (في 30 نوفمبر 30 ديسمبر و30 جانفي) ولكن الى حد الآن لم يقع تمكين اللاعب من الكمبيالات رغم سعينا الحثيث في ذلك وقد جوبهنا بمماطلة رغم التنازلات التي قدمناها مما أجبرنا على طلب تطبيق القانون عبر تقديم طلب ايقاف نشاط فرع كرة اليد بالافريقي انطلاقا من 24 جانفي الجاري علما بأننا أودعنا مطلبنا صحبة المؤيدات يوم 7 جانفي».
