علمت «الشروق» أن قرارا بعقلة بعض الممتلكات الخاصة للسيد عبد الوهاب معطر وزير التكوين المهني والتشغيل قد تمّ تنفيذه لفائدة إدارة الجباية. وشمل قرار العقلة السيارة الخاصة لزوجة وزير التكوين المهني والتشغيل وذلك على خلفية قضية رُفعت ضدّه خلال سنة 2006 بعد أن أصدرت الادارة العامة للجباية قرارا بالتوظيف الجبائي لفائدتها بمبلغ يناهز 280 ألف دينار. وقال وزير التكوين المهني والتشغيل إنّ قرار التوظيف الجبائي جاء على اثر مواقف اتخذها بشأن الاستفتاء على الدستور الذي أجري خلال سنة 2002 حيث أدان عبد الوهاب معطر هذا الاستفتاء واعتبره انقلابا على الدستور وخلفا لمبادئه وتكريسا للدكتاتورية. وتنفيذا لقرار العقلة على الممتلكات الخاصة لوزير التكوين المهني والتشغيل، أذنت مصالح الجباية بحجز سيارته الخاصة التي كانت تقودها زوجته أثناء تنقلها الى مدينة صفاقس مسقط رأس الوزير. ويعتزم الأستاذ عبد الوهاب معطر، الذي يوجد حاليا باحدى الدول الأوروبية في مهمّة رسمية، اللجوء الى القضاء الاداري للطعن في اجراءات العقلة التي سلطت على ممتلكاته الخاصة. وقال الوزير في اتصال هاتفي معه إنّه مارس حقّه في الطعن استئنافيا وتعقيبيّا في قرار التوظيف الجبائي الذي وصفه «بالجائر» والتعسفي وأضاف أنه أعلم رئاسة الحكومة بهذا الأمر وسيواصل تمسّكه ببراءته من قرار التوظيف الجبائي الذي جاء «مشطا» على حدّ تعبيره.
