شهدت مدينة جبنيانة خلال الأسبوع الفارط فوضى أمنية أدت إلى غلق أغلب المؤسسات التربوية و نظم الأهالي وقفة احتجاجية تعرض على إثرها مقر المعتمدية إلى الاعتداء .. تعيش مدينة جبنيانة منذ أكثر من ثلاثة أشهر حالة من الانفلات الأمني بعد الاعتداء على المقرات الأمنية ,تعرض أثناءها مركز الشرطة إلى الحرق و مازال مغلقا في وجه المواطنين الذين يضطرون إلى التنقل إلى مدينة صفاقس لقضاء شؤونهم الخاصة وساهم الوضع الأمني الهش في تفاقم عمليات الخطف و النهب والاعتداء على التلاميذ و المؤسسات التربوية وخاصة المعاهد الثانوية . مما دفع بالأهالي إلى تنظيم حركة احتجاجية مطالبين الجهات المعنية بضرورة التصدي لمختلف التجاوزات وتوقفت الدروس لعدم توفر المناخ الملائم للتدريس . وفي الأثناء اعتصم العاطلون عن العمل أمام مقر المعتمدية في وقفة احتجاجية منددين بتواصل سياسة المحاباة التي ينتهجها المسؤولون بالمعتمدية وبمقر الولاية عند إسناد التعيينات متهمين الحكومة المؤقتة بالتباطؤ في تنفيذ وعودها بتوفير الشغل وتطوير البنية التحتية و بتجاهل مطالب أبناء الجهة التي لم تنل حظها من برامج التنمية. كما رفع المحتجون شعارات ضد معتمد جبنيانة مطالبين برحيله وحسب ما جاء في أقوالهم فإن المعتمد يسير شؤون مدينة جبنيانة بواسطة الهاتف الجوال حيث يعتكف أسابيع عديدة بمقر ولاية صفاقس و نادرا ما يلتقي الأهالي بمكتبه وأكد المحتجون أن الحكومة المؤقتة تسلك معهم سياسة التسويف و ترفض التطرق إلى واقع التنمية بالجهة التي مازالت تعاني من التهميش و الإقصاء منذ العهد البورقيبي. و بالمقابل أدى اعتداء المحتجين على مقر المعتمدية إلى تهشيم أغلب زجاج المكاتب و أغلقت المعتمدية من جديد أبوابها في وجه العموم إلى أجل غير مسمى . وبذلك أصبحت قائمة المؤسسات المغلقة بمعتمدية جبنيانة تضم كلا من : مقر المعتمدية و القباضة المالية و المسلخ البلدي ومركز الشرطة و الجزء الأكبر من سوق الخضر و الغلال .... تصعيد التحركات تجاهل الحكومة لمطالب أبناء جبنيانة دفع بهم أول أمس إلى تصعيد تحركاتهم و نظمت القوى التقدمية مسيرة شعبية شاركت فيها مختلف مكونات المجتمع المدني و أغلقت الطريق الرئيسي ورفع المتظاهرون شعارات طالبوا فيها بحقهم في الشغل و التنمية الاقتصادية و إطلاق سراح أبنائهم الذين تم اعتقالهم على اثر أحداث العنف التي جدت في الصائفة الفارطة و الذين لم يشملهم العفو التشريعي بمناسبة عيد الثورة . ما حقيقة إطلاق سراح شقيق وزير العدل ؟ الأخبار التي تم تداولها بخصوص العفو التشريعي الذي شمل شقيق وزير العدل نور الدين البحيري ( أصيل مدينة جبنيانة ) و الذي حرم منه بقية الشبان المساجين رأى فيه الأهالي تواصلا لسياسة المحاباة التي تنتهجها الحكومة , غير أن هذا القول فيه الكثير من المبالغة . باعتبار أن شقيق وزير العدل حكم عليه بأربع سنوات في قضية أخلاقية و لم يبق له سوى أربعة أشهر لاكتمال مدته و بكل المقاييس يشمله العفو التشريعي بقطع النظر عن تولي شقيقه الوزارة ، ثم إن احتجاجات أهالي جبنيانة قد انطلقت منذ الأربعاء 11 جانفي الفارط أي قبل مدة من صدور العفو التشريعي . من يقف وراء هذه الأحداث ؟ بعض الأطراف اتهمت حزب العمال الشيوعي بالوقوف وراء هذه التحركات باعتبار مشاركة بعض أنصاره في هذه الاحتجاجات . و في هذا السياق أفادنا السيد غازي بن علية عضو المكتب المحلي للحزب بجبنيانة بما يلي: مثل هذا القول يذكر الجميع بأسلوب العهد البائد الذي طالما وصف حزب العمال بعدة نعوت ساذجة لتضليل الرأي العام فالاحتجاجات لم تهدأ سواء خلال العهد البورقيبي أو تحت حكم الرئيس المخلوع وقيادة حزب العمال لحركة النضال بالجهة مسألة بديهية ومشاركته حاليا في حركة الاحتجاجات التي نظمتها مختلف التيارات السياسية في جوهرها التزام من الحزب بخطه النضالي الذي يفرض عليه الوقوف إلى جانب كافة التحركات التي تستهدف حرية الأشخاص و كرامتهم و تعرض أنصار حزب العمال بجبنيانة إلى المحاكمات الجائرة و الرقابة البوليسية و المداهمات في المنازل و الطرد التعسفي من أعمالهم تثبت براءتهم من كل التهم و المؤامرات التي تحاك ضدهم و في أكثر من مناسبة تتم مداهمة المعهد الثانوي 18 جانفي معقل النضال ضد الدكتاتورية و آلة البوليس القمعية . و هذه الاتهامات لحزب العمال مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة قد أطلقها أنصار الحزب الحاكم للتنقيص من أهمية هذه الاحتجاجات ». حقيقة التحركات ؟ جوهر القضية :مدينة جبنيانة لم تنل حظها من التنمية في العهود السابقة و تواصل الحكومة الحالية سياسة الإقصاء و التهميش للجهة التي ستبقى محرومة على الدوام هذا هو الرأي السائد لدى الجميع و تأكدت منه مختلف الأطراف خلال مصادقة المجلس التأسيسي على ميزانية الدولة لسنة 2012 عندما لم يتم تخصيص أي اعتمادات تذكر لمعتمدية جبنيانة وبالتالي حرمانها نهائيا من حقها في التشغيل و التنمية في أول مخطط لحكومة ما بعد الثورة . على الحكومة أن تثبت صدق نواياها بالكشف عن نصيب الجهة من المشاريع التنموية أما إذا تواصل تجاهلها للمطالب المشروع لأبناء جبنيانة فلا أحد بإمكانه أن يتكهن بتطور الأوضاع في المستقبل .
