أرجأت الدائرة 17 للشيكات بمحكمة الاستئناف بتونس صباح أمس النظر في 9 قضايا تعلقت باصدار شيك دون رصيد من طرف عماد الطرابلسي الى جلسة يوم 24 فيفري القادم تأخيرا نهائيا. وقد أحضر المتهم عماد الطرابلسي، لكن لم يقع استنطاقه إذ طلب محاميه الأستاذ عمر الحاج خليفة التأخير للاطلاع على التحريرات المكتبية التي أسفرت عن بعض النتائج من بينها أن أحد الشيكات تمّ خلاصه. كما أوضح رئيس الدائرة أن المتصرّف القضائي المعين على شركات عماد الطرابلسي بصدد الاطلاع على الوضع المالي لتلك الشركات وطلب من دفاع المدّعى عليه استدعاء المؤتمن العدلي المعين على أملاك منوّبه للتحرير معه حول التسوية القضائية. وللتذكير فقد قضت محكمة البداية بسجن عماد الطرابلسي مدة 18 سنة وتخطئته بمبلغ فاق 150 مليونا من أجل اصداره لشيكات دون رصيد. وكان قد أوضح في جلسات فارطة أن المؤتمن العدلي المعين على أملاكه هو المسؤول على خلاص المبالغ المتخلدة بذمته دون أن ينكر اصداره لتلك الشيكات.