تلقت وزارة التشغيل عرضا من الاكاديمية التونسية الفرنسية للتكوين في أمن الطيران المدني للاستثمار في مجال أمن الطيران المدني وتعد الأكاديمية في حال السماح لها بالاستثمار في المجال بتشغيل حوالي 7 آلاف تونسي عاطل عن العمل ألفين منهم سيعملون بعد تكوينهم في الاكاديمية في المطارات التونسية فيما سيتم تصدير البقيّة للعمل في مطارات دول الخليج. علما وأن أمن الطيران المدني هو تحت اشراف الدولة وفقا لعدد من القوانين يأمل صاحب فكرة التخصيص في مراجعتها لفتح المجال لإمكانية الاستثمار. هذه القوانين تشمل قوانين داخلية واتفاقيات دولية صادقت عليها الدولة التونسية منذ سنوات منها اتفاقية الطيران المدني الدولي شيكاغو لسنة 1944 واتفاقية طوكيو لسنة 1963 الخاصة بالجرائم وبعض الافعال الاخرى المرتكبة على متن الطائرات واتفاقية لاهاي لسنة 1970 الخاصة بقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات واتفاقية مونريال لسنة 1971 لقمع الاعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني وبروتوكول مونريال لسنة 1988 المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات واتفاقية مونريال لسنة 1991 بشأن تمييز المتفجرات البلاستيكية بغرض كشفها. وأشار صاحب المشروع في ملف رسمي تقدّم به الى الوزير الحالي أن أمن الطيران المدني يحتاج الى «منظومة تفتيش ومراقبة تحترم حقوق الانسان وتشمل مراقبة المسافرين وأمتعتهم اليدوية والامتعة المسجلة والبضائع المشحونة والمداخل المؤدية الى المناطق المقيدة ومراقبة بطاقات الركوب والقيام بالجس التأميني والقيام بتفتيش الأمتعة اليدوية بواسطة نقطة كشف وفرز أمني أين تتم مراقبة الركاب وأمتعتهم اليدوية بهدف الكشف عن الاسلحة النارية والبيضاء والاشياء الخطرة والمواد الخطرة والاسلحة المقلدة وذلك باستخدام معدات خاصة ومتطورة والكلاب المدربة والتفتيش اليدوي». كما اشار الى أنّ المهمة الامنية لوزارة الداخلية في المطارات تشكل «عبئا كبيرا عليها باعتبار تنوع وتعدد المهام الامنية اليومية للمحافظة على النظام العام بالبلاد» وأنّ خوصصة هذه المهمة ستمكن من «تجنيب عون الامن من المزج بين المهام عند أداء مهام المراقبة والتفتيش والفرز بالمطارات وبالتالي التفرغ لمهامه الاصلية كعون أمن وهي المحافظة على النظام العام وممارسة صفة الضابطة العدلية والتنسيق بين السلط القضائية وهذا لن يتحقق إلاّ بخوصصة أمن الطيران المدني». وعرض صاحب الفكرة تجارب دول في هذا المجال منها التجربة الفرنسية في مطار رواسي شارل ديغول مؤكدا في تقريره أنّ «خوصصة قطاع أمن الطيران المدني تهدف الى تكليف القطاع الخاص بمهمة الامن التي كان يتحملها أعوان الادارة العامة للأمن الوطني ادراة الحدود والاجانب حيث تتولى شركات أمنية خاصة تأمين المطارات».
