مظاهرات حاشدة جابت مدن اليمن أمس بعد الاعلان عن موافقة البرلمان على منح الرئيس «المتخلي» صالح الحصانة الكاملة وعاد المتظاهرون الى نقطة البداية مطالبين هذه المرة بسقوط البرلمان. صادق البرلمان اليمني أمس على قانون الحصانة المعدل الذي يمنح الرئيس صالح حصانة كاملة ويمنح معاونيه حصانة سياسية. وتمّ إقرار النص بعد تعديل أدخلته حكومة الوفاق الوطني على مشروع قانون أول حول الحصانة احتج عليه الشارع ومنظمات غير حكومية بقوة. وتشمل التعديلات في واقع الأمر موضوع حصانة مساعدي علي عبد اللّه صالح ويستثني القانون المصادق عليه المساعدين الذين قاموا بقتل المتظاهرين. وقرّر البرلمان اليمني أمس تقديم نائب الرئيس عبد ربه منصور هادن كمرشح توافقي بين الأحزاب السياسية للانتخابات الرئاسية المبكرة التي يفترض أن تجري في 21 فيفري القادم. لكن قراري البرلمان اليمني لم يسمحا أمس بتهدئة الغضب الشعبي الذي تأجج وازداد تشدّدا بما أن المظاهرات العارمة التي شهدتها مدن يمنية أمس تخللتها دعوات لاسقاط البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة. واعتبر المتظاهرون الذين شاركوا أمس في الاحتجاجات العارمة أن الأحزاب السياسية التفت على إرادة المتظاهرين بموافقتها على حصانة الرئيس المتخلي علي عبد اللّه صالح. وطالب المتظاهرون برحيل «نواب الشعب» الذين تم انتخابهم في عهد صالح. وقال محلّلون إن ترجمة الغضب الشعبي المتجدّد في اليمن يمكن أن يترجم سياسيا باعلان الحكومة الوفاقية عن تنظيم انتخابات تشريعية مبكّرة. وأكد المحلّلون أن السلطات اليمنية الجديدة سترضخ على الأرجح لهذا الطلب الذي يمكن أن يمتص غضب الشارع. وتم التوصل الى الاتفاق حول حصانة صالح وترشيح عبدربه هادي منصور بعد سلسلة من المحادثات التي طالت على ما يبدو موضوع بقاء علي عبد اللّه صالح في اليمن من عدمه. ولاحظ مصدر يمني أن صالح قد يكون «تفاوض» في السرّ مع الامريكيين بشأن سفره الى نيويورك في الأيام القادمة وسوى معهم مشكلة التأشيرة التي يريد الحصول عليها بصفته رئيسا وليس بصفته مريضا يريد التداوي في نيويورك. وقال سلطان البركاني القيادي في حزب صالح إن الاخير سيغادر قريبا الى سلطنة عمان ثم أثيوبيا قبل أن يتوجه الى نيويورك للعلاج وكذلك للسماح بتطبيق أسهل لاتفاق انتقال السلطة.