مشاريع تنموية تتعلق بإيصال الماء الصالح للشرب إلى المناطق التي تعاني من العطش وتهيئة مجموعة من المسالك الريفية وتطوير الخدمات الصحية وصيانة وتعهد شبكة المناطق السقوية العمومية. هي المقترحات العشر (10) التي أسفرت عنها أعمال اللجنة الجهوية الاستشارية للتنمية التي تواصلت أيام 19 و20 و21 جانفى الجاري بالقيروان. وقد أكد المشاركون في هذا الملتقى التشاركي لبحث المشاريع التنموية، من ممثلي المؤسسات الإدارية والفنية وبعض مكونات المجتمع المدنى بالجهة على ضرورة إضافة المشاريع المقترحة رغم بعض التحفظات حول مجرى الاستشارة من قبل المشاركين فيها وغير المشاركين. ومن شأن هذه المشاريع أن تمكن من تسوية الأوضاع العقارية بالقطاع الفلاحى وتهذيب الأحياء الشعبية وبعث أسواق مهيأة وإحداث مناطق صناعية بمختلف معتمديات الجهة ورصد ميزانية إضافية لذوى الاحتياجات الخصوصية. وفق ما خلصت إليه المناقشات. كما اقترح بعض المتدخلين فى أعمال اللجنة الجهوية الاستشارية للتنمية، إحداث دار للجمعيات التنموية بالولاية ورصد اعتمادات عاجلة لصيانة بعض المؤسسات التربوية المتداعية للسقوط. وشدد المشاركون على ضرورة تشريك جميع مكونات المجتمع في مختلف المشاريع. المشاريع المقترحة اهتمت المشاريع المقترحة بالخصوص بسبل دفع قطاع الفلاحة من خلال إنجاز أشغال للمحافظة على المياه والتربة وتزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشراب والنهوض بالمنتوج الفلاحي. كما اعتنت المشاريع بتعزيز البنية التحتية بالجهة من خلال انجاز الجسور والطرقات وتهيئة المسالك الريفية بمختلف معتمديات الولاية. وأدرجت اللجان أيضا جملة من المشاريع لتطوير البنية الأساسية الصحية (قسم طب عام بالشراردة) وإحداث مستشفيات جديدة (ببوحجلة والسبيخة) وبناء وتوسعة المدارس الابتدائية وتطوير مؤسسات التعليم العالي بالإضافة إلى تهيئة وبعث فضاءات شبابية ورياضية وثقافية جديدة، والمطالبة بكلية طب بالقيروان وتم خلال الاجتماع التأكيد على ايلاء عناية خاصة بالمجال البيئي والنهوض بالسياحة في ظل توفر إمكانيات كبيرة لمزيد تطوير هذا المجال كما تم اقتراح إحداث محكمة استئناف بالجهة. رأي المسؤولين المدير الجهوي للتنمية، فاروق بن صالح أوضح لل«الشروق» أن هذه السلسة من اللقاءات تندرج في إطار إعداد الميزانية التكميلية لعام 2012 وتهدف الى تقييم الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالجهة بالتشاور والتنسيق مع ممثلي كل منطقة وكذلك تحديد رؤية تنموية متكاملة وفقا لمنهج ترتيب الأولويات واقتراح مشاريع إضافية جديدة. مضيفا ان التقرير للمشروع التكميلي لميزانية الدولة لسنة 2012 الذي اعد مسبقا هو قابل للتغيير وتم تنقيحه من خلال ورشات العمل التي شاركت فيها مكونات المجتمع المدني (غاب بعضهم). تشريك اللجان محرز البعزاوي المنسق الجهوي لاتحاد المعطلين عن العمل أكد انه تم إقصاء المعطلين حسب قوله من الحضور. وأشار البعزاوي (معطل عن العمل عمره 45 عاما) بان هذه التجربة للاستشارة هو عبارة عن تجربة فاشلة قديمة جربها النظام البورقيبي في الثمانيات ولم تنجح ولا تستجيب للحد من البطالة، ويرى بان الحل في بعث فروع محلية لدراسة بعث مشاريع تنموية تتلاءم مع خصوصيات كل الجهات خاصة منها الأرياف تكون هذه الدراسة مدعومة بإحصائية دقيقة وعلمية. أحمد طعم الناطق الرسمي باسم اتحاد المعطلين عن العمل أشار بان التقرير الجهوي لإعداد الميزانية التكميلية لسنة 2012 مدعم بأرقام غير صحيحة ويرى بان اللجنة التي أعدت هذا التقرير لا تعرف هذه المناطق ولا احتياجاتها. وشدد على ضرورة بعث لجان محلية وجهوية تضم كافة مكونات المجتمع المدني وخاصة المعطلين عن العمل والفلاحين والصناعيين لإعداد تقارير صحيحة. من جهة ثانية يرى بعض المشاركين ان المشاريع التي تم اقتراحها هي نفس البرامج التي وردت بورقة العمل المعروضة للنقاش. ومعظمها تأخر إنجازه من قبل المجلس الجهوي مثل ايصال الماء لجهة بوحجلة الذي بلغت تكلفته وفق الدراسة الاولى ثم الثانية والثالثة 12 مليون دينار. ولعل ابرز مطلب لابناء الجهة هو استثمار المقومات الطبيعية في توفير مواطن شغل. وهذا الامر لا شك يحتاج الى تفعيل الهدنة التي طلبتها الحكومة من اجل تفعيل المشاريع والبرامج وتحقيق الوعود.
