أحال أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقفصة مؤخرا موظف بنك وسائق على دائرة الاتهام بتهمة الاستيلاء على أموال عمومية. وقد جدت الوقائع منذ حوالي شهرين، فبمناسبة عيد الفطر المبارك طلب مدير البنك من موظف وسائق ان يتحول الى البنك المركزي لجلب مبالغ من الاموال قصد تغطية حاجات الحرفاء. وأثناء القيام بهذه المهمة اركن السائق السيارة الادارية امام البنك المركزي في انتظار زميله الذي دخل المبنى لسحب الاموال وربما يكون تأخر قليلا الشيء الذي جعل السائق يلتحق به وعند انهاء مهمتهما ورجوعهما الى مقر عملهما ظهرت المفاجأة اذ تبخر مبلغ 30 ألف دينارا من الاموال التي تم جلبها من البنك المركزي. وباستجواب الموظفين ابديا حيرتهما وعدم علمهما بمآلها وبمراجعة البنك المركزي اتضح ان الارقام والحسابات صحيحة وبقيت نقطة الغموض في كيفية تبخر المبلغ الناقص. وعلى اثر ذلك تم اعلام السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقفصة الذي أذن بفتح بحث تحقيقي في الغرض أفضى الى اصدار بطاقتي ايداع في حق الموظفين اللذان تمسكا ببراءتهما من تهمة الاستيلاء.