نظم أمس الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي للتنديد بالاعتداءات المتكررة على أعوان الأمن والمطالبة بتوفير الحماية القانونية لهم أثناء أدائهم لواجبهم. وأبدى المتظاهرون استياءهم من صمت الحكومة أمام الاعتداءات المادية والمعنوية التي يتعرض اليها أعوان الأمن في كل مرة وفي مناطق مختلفة من البلاد والتي تصل حد محاولات القتل من قبل بعض المواطنين لأسباب مجهولة واعتبروا ان صمت السلط المعنية وعدم اتخاذها الاجراءات القانونية اللازمة ضد المعتدين يعد تواطؤا في حق الأمنيين الذين عملوا دائما على حماية أمن البلاد والعباد، وأكدوا ان حماية رجل الأمن مطلب عاجل وأكيد وعلى الحكومة الاستجابة له بسن قانون يحميه (عون الأمن) أثناء أدائه لمهامه «المقدسة» وكذلك هو الشأن بالنسبة لبقية القطاعات التي يتعرض موظفوها للاعتداءات على غرار الاعلاميين وأعوان الديوانة والقضاة والمحامين وغيرهم. وندد الأعوان المحتجون بالوعود التي يقدمها في كل مرة أعضاء الحكومة واعتبروها مسكنات غير فاعلة ولابد من تفعيل قرارات جدية وصارمة في حق المعتدين سواء من المواطنين أو الأمنيين وتوفير المحاكمات القانونية والعادلة مع ضرورة تطهير وزارة الداخلية من رموز الفساد الذين مازالوا يتصدرون مناصب هامة وحساسة صلب الوزارة. وأكد السيد الأسعد كشو كاتب عام الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي أن ناقوس الخطر قد أعطى اشارته من خلال كثرة الاعتداءات على أعوان الأمن وعلى أعضاء المجلس التأسيسي الذي يعنى بسن القوانين (تفعيل القانون عدد 04 وغيره من القوانين) التي تتعلق بالتصدي للاعتداءات على الأمن العام والمنشآت والمقرات، وقال ان توفير الأمن ومعاقبة المخالفين والجانحين عن القانون يوفر الحماية للمواطن بالدرجة الأولى وذلك لا يتحقق الا بسن قوانين واضحة يعمل في كنفها عون الأمن وتمثل غطاء شرعيا له. من جانبه دعا السيد عبد الجليل الخذري عضو المكتب التنفيذي لنقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل الى ضرورة اعتماد القانون عدد 4 لسنة 1969 في القضايا المتعلقة بالأمنيين على خلفية الاحداث التي جدت منذ 17 ديسمبر 2010 وعدم تقديمهم كأكباش فداء في سياق محاكمات سياسية وقال ان توفير الحماية يحمي عون الأمن والمواطن في الآن نفسه.