الوضع المتأزم بالبلاد بسبب الاحتجاجات الاجتماعية وتعطيل وسائل العمل وغيرها من التحديات الراهنة شكلت محور حوارنا مع السيد عبد الحميد الجلاصي عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة. تشهد البلاد موجة من الاعتصامات وقطع الطرق وتعطيل المنشآت الحساسة ، كيف تعاملت الحركة مع هذا الوضع؟ حركتنا حركة وطنية مسؤولة ، تعاملت مع اوضاع ما بعد الثورة بكل رصانة ...فتبنت خيار التوافق الواسع، ونبهت الى مخاطر الخيارات التي قد تدفع الى الفراغ أو المجهول ، وأكدت على التمييز بين الثورة والفوضى، كما اكدت ان تعطيل آلة الانتاج لا يخدم سوى قوى الردة والالتفاف على الثورة . وقد قامت هياكل الحركة بمجهودات جبارة للتوعية السياسية وتأطير الناس لايجاد توازن بين منطق الثورة والحرص عليها، ومنطق الدولة وما يستوجب من استقراء وبناء.وكانت خلال الشهرين الاخيرين ابرز قوة سياسية واجتماعية لدعم مؤسسات الدولة وأجهزتها في ضبط الامن ، وتحقيق الاستقرار حتى تكون بلادنا جالبة للاستثمار ، بما يؤدي الى مواجهة القضية الرئيسية في البلاد : البطالة ... ان الدولة تحتكر القوة، أما بسط الأمن فهو من مسؤولية الدولة، وهو ايضا من مسؤولية المجتمع وجميع قواه الحية. لا يقبل من أي قوة سياسية أو اجتماعية أن تتحول الى جهاز مواز لأجهزة الدولة ، كما لايقبل أن يستقيل المجتمع ولا أن تستقيل القوى السياسية والمدنية وتترك البلاد عرضة لعبث الثورة المضادة ، والقوى التي تحن الى عودة النظام القديم أطلق السيد حمادي الجبالي رئيس الحكومة «صيحة فزع» خلال توصيفه للوضع الاقتصادي، هل تعتقد أنه بالامكان تجاوز هذه الأزمة خلال هذه المدة الصغيرة أي سنة ونصف ؟ خطاب السيد رئيس الحكومة لم يكن صيحة فزع ، بل هو خطاب زاوج بين الصراحة في توصيف دقة المرحلة ، والمسؤولية في دعوة الشعب الى استمرار اليقظة للدفاع عن الثورة حتى تبلغ مأمنها ، والتفاؤلية التي تسم المناضلين على الثورة ومصيرها ... أعتقد أنه بإمكان الشعب الذي أنجز ثورتين في سنة واحدة : ثورة الاطاحة بالدكتاتور وثورة الانتقال الديمقراطي بانتخابات 23 أكتوبر بإمكانه ان ينجز ثورة ثالثة ، أي نجاح المرحلة التأسيسية التي نعيش . هناك أوضاع دولية سانحة ، واوضاع اقليمية مواتية ، وكذلك رغبة داخلية في مواصلة النجاح ... بالتأكيد لن نحقق خلال هذه السنة والنصف كل أهداف الثورة في العدالة والتنمية ولكن يمكن أن نعطي اشارات قوية تشمل حزمة من الاجراءات العاجلة وكذلك وضع اسس صلبة لاصلاح بنيوي جدي طويل المدى ... شعبنا ينتظر هذه الاشارات القوية والصادقة بل هو متعطش لها، وسيتجاوب معها ان شاء الله وخاصة في المناطق والفئات التي عانت طويلا من الحرمان بسبب الاستبداد والفساد. وقد أعطى السيد رئيس الحكومة من خلال تدخلاته الاخيرة في وسائل الاعلام وأمام المجلس التأسيسي اشارات مطمئنة وكذلك أعطى السادة الوزراء مثل هذه الاشارات وخاصة وزيرا الداخلية والتنمية. ألا تعتقدون أن أداء الحركة قد يرتبك بعد تحمل عدد من قياداتها مسؤوليات في الحكومة ؟ في حركة النهضة آلاف من الطاقات التي أحسنت ادارة المعركة ضد الاستبداد في المنافي والسجون ومناخات المتابعة والمحاصرة رجالا ونساء في كل المدن والاحياء والقرى . هذه الطاقات قادرة بإذن الله على ملأ الفراغ الذي حدث بعد انتقال عدد من قيادات الحركة وزعامتها الى المسؤولية الحكومية. نسعى الى توسيع التحالف بعد التشاور مع حليفينا هناك كلام عن وجود موجة من الانتقادات على أداء الحركة من طرف عدد كبير من أبنائها ؟ الوضع في البلاد عموما وضع انتقالي. فما حدث بعد 23 اكتوبر نقلة استراتيجية صالحت بين الدولة والمجتمع فاصبحت الدولة خادمة للمجتمع لا متعالية عليه كابتة لحرياته ، مستنزفة لثرواته مستهينة بمقومات هويته. وهذه النقلة الاستراتيجية تؤثر في الأحزاب فتبحث على التكيف معها، فتعيد صياغة ثقافتها السياسية وكذلك طرق ادارتها، وصياغة القرار فيها. ومن سمات حركتنا عدم الرضا عن النفس وتغليب روح النقد الذاتي على نفسية التمجيد . ومن هذا المنطلق فليس بدعا أن نجد في حركتنا قلقا على المشروع وانشغالا عن مستقبله في كل مستوياتها القيادية والقاعدية وهو ما من شأنه أن يؤدي الى حلول مبدعة تؤكد قدرة حركتنا على التجدد والتجديد. هل تم البت في الموعد النهائي لمؤتمر الحركة؟ مؤتمر الحركة سيكون محطة مهمة لا بالنسبة لابنائها فقط، بل بالنسبة للساحة السياسية والفكرية في البلاد. وقد تقدمت الاستعدادات له أشواطا بفضل الجهود المقدرة للجنة المؤتمر، ونحتاج لبعض الوقت لمزيد الحبك وحسن الاعداد وتعميق المضامين واستيعاب المستجدات الاستراتيجية في البلاد والمنطقة والعالم. وفي كل الحالات سيكون المؤتمر في الاشهر القليلة المقبلة، وسنعلن قريبا عن موعده الرسمي. اثارت التعيينات في قطاع الاعلام خوفا كبيرا من عودة نفس ممارسات العهد السابق ، ما هي رؤيتكم لحرية الاعلام ؟ لا خوف على حرية الاعلام في تونس ولا على أي من الحريات الاخرى فبلادنا قد قطعت نهائيا مع منظومة الاستبداد وليس بمقدور أي طرف أن يستبد أو أن يتفرد بإدارة شؤون البلاد وان أراد ذلك. الفاعل الاساسي في ثورتنا هو الشعب. وقد عبر أكثر من مرة عن يقظته وعدم استعداده لعودة عجلة التاريخ الى الوراء. وفي كل الحالات فقد عبرت حركتنا منذ سنوات طويلة عن قناعتها بالحريات العامة والفردية ونظّرت لذلك ، وأصلّت اجتهاداتها في منظومتنا الثقافية الأصيلة والتزمت مع عدد من الشركاء بحماية حرية التعبير. وآخر هذه الالتزامات ما تعهدت به مع شركاء تحالف 18 أكتوبر للحريات وحركتنا تجدد اليوم قناعاتها والتزاماتها السابقة. ما هو موقفكم من عرض مسؤولي قناة نسمة على القضاء بسبب الفيلم المسيئ للذات الالهية؟ لقد عبرت حركتنا عن موقفها من أصل القضية منذ اشهر في بيان أمضاه أمينها العام بتاريخ 9 أكتوبر 2011 ، وفيه أكدت عن صدمتها وادانتها الاعتداء على عقائد الناس ومقدساتهم وميزت بين حق التعبير والتفكير والابداع والتطاول على العقائد والمقدسات. كما نبهت الى أن استفزاز الناس من شأنه أن يهدد السلم الاهلي ووحدة الشعب وتجانسه التاريخي. وأود أن ألفت الانتباه أن المشتركات بين النخبة السياسية والفكرية كثيرة (الدولة المدنية والنظام الجمهوري واحترام الحريات العامة والفردية والعدالة الاجتماعية واستقلال البلاد والقرار الوطني ) ومن المهم تثمين هذه المشتركات والاعتزاز بها، والبناء عليها وتوجيه التنافس السياسي الى المختلف فيه بعد ذلك، حتى يتعزز بناؤنا المجتمعي والسياسي والحضاري لبنة لبنة، وتتسع التوافقات . هذه العقلية البناءة والمثمرة هي التي أنجحت مسار الوحدة الاوروبية ولكن للاسف نرى بعض شركاء الوطن يختلق الصراعات الوهمية ويؤجج النزاعات الفكرية، فيدفع الى تغذية الشطط والغلو في اطار حسابات حزبية وايديولوجية ضيقة قد تؤدي لا الى احراج من يعتبرهم أعداؤه الايديولوجيون بل الى تهديد البناء الوطني والسلم الاهلي. انها دعوة الى الرشد نوجهها مجددا للتركيز على مهام المرحلة من بناء الدولة الديمقراطية المدنية ، دولة العدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية والتعالي على الحسابات الضيقة . مبادرة السبسي مبنية على التلبيس والتهويل ان الحوار هو الوسيلة الاساسية للتنافس السياسي، ولم تدع حركتنا الى محاكمة هذا الطرف أو ذاك، ولكن من ناحية مبدئية لا أرى شخصيا في ظل نظام ديمقراطي وقضاء عادل ما يمنع لجوء مواطن أو مجموعة الى القضاء ان رأت أن ضررا قد لحقها ، وللقضاء المستقل العادل أن يتعهد بتلك القضية أو أن يرفضها ، وأن يصدر في شأنها ان قبلها ما يراه مناسبا من حكم وفقا لقوانين البلاد، لا للأهواء أو النزوات أو الاملاءات . كما أن مثول أي شخص أو جهة أمام القضاء ليس معرة أو ادانة ، اذ الادانة لا تأتي الا بعد صدور الحكم من قضاء عادل ومستقل ونزيه. ان الثورة التونسية قد طالبت بالعدالة الاجتماعية وبالاعلام الحر، وبالامن الجمهوري، وطالبت أيضا بالقضاء المستقل الذي يتساوى أمامه كل التونسيين. وهي نفس مطالب المسار السياسي المناضل في البلاد منذ 60 سنة. يلقي عدد من السياسيين اللوم على الحركة لأنها لا تسعى الى توسيع دائرة التشاور مع الاطراف السياسية الاخرى خارج الائتلاف الحاكم اضافة الى بقية مكونات المجتمع المدني . فهل هناك توجه لتوسيع دائرة المشاركة في تحمل المسؤولية . من مميزات منهجنا السياسي منذ بداية ثمانينات القرن الماضي اعتماد اسلوب الحوار والتشاور والتوافق، وقد ترسخ هذا المنهج بمرور الزمن. وقد اعتمدناه عن قناعة بعد الثورة ونعتمده الان ونحن نشارك في ائتلاف حاكم. وقد أكدنا مرارا أننا منفتحون على مزيد من الحوار مع مختلف الاطراف المدنية والحقوقية والاجتماعية والسياسية. قد يتوج بتوسيع التحالف بعد التشاور مع حليفينا وقد يتوقف عند الاتفاق على التنسيق في القضايا السياسية الكبرى وتنقية المناخ السياسي مما قد يشوبه من عوارض المناكفات الحزبية التي لا تخلو منها مراحل الانتقال الديمقراطي كالتي تشهدها بلادنا. كنا دوما مع الحوار وسنبقى كذلك فبلادنا في حاجة الى كل عقولها وسواعدها لتحقيق أهداف ثورتها. ما رأيكم في البيان المبادرة للسيد الباجي قائد السبسي؟ بيان السيد السبسي هو نص و توقيت وسياق... فمن حيث النص، يستغرب فيه التلبيس والتهويل وخلع الأبواب المفتوحة، فصلاحيات المجلس الوطني التأسيسي واضحة تماما، اذ أن المجلس ليس لجنة خبراء أو هيئة لإعداد مسودة دستور فقط، كما أن مدة المجلس محددة بالتوافق السياسي الواسع في البلاد قبل الانتخابات وبعدها. وقد أكد السيد حمادي الجبالي رئيس الحكومة هذه المسألة بشكل لا يحتمل التأويل أمام المجلس الموقر هذا الأسبوع. أما التهويل: فلا شك في وجود صعوبات في البلاد بعضها نتيجة تراكم مظالم عقود من الفساد والاستبداد وبعضها الآخر نتيجة أداء الحكومة السابقة التي كان يترأسها السيد الباجي والتي لم تسلم مهامها الا منذ أسابيع قليلة فقط... أن يكون للسيد الباجي طموحات سياسية، أو أن تحاول أطراف سياسية تجميع صفوفها واتخاذ السيد السبسي واجهة لها، وأن يستعدّ الجميع للانتخابات القادمة منذ الآن فذلك مشروع ومقبول. غير أننا نأمل أن تعاد صياغة الحياة السياسية في البلاد بالاستفادة من عبر الانتخابات الأخيرة، وأهمها أن التخويف والتهويل والتلبيس لا يمكن أن تشكل برنامجا لقيادة البلاد في المستقبل. وفي كل الحالات فإن المتأمل في البيان والتفاعلات والتعاليق حوله قد يجيب على بعض الأسئلة التي رافقت التونسيين طيلة السنة الماضية « من كان يحكم البلاد حقيقة؟» الجميع يتحدث عن تشبيه بالحياة السياسية ولا أدري ان كانت هذه المبادرة تستجيب لهذا المطلب؟
